قفزة تاريخية تنتظر سوق الذهب المصرية

تأثرت مصر مثل باقي دول العالم من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا منذ اندلاعها نهاية فبراير (شباط) 2022، وهو ما ألقى بظلاله على أسواق الذهب المصرية تزامناً مع أزمات محلية أبرزها شح الدولار الأميركي وعدم القدرة على استيراد الذهب الخام من خارج البلاد.

بهذا وصف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية المهندس هاني ميلاد ما حل بأسواق الذهب المصرية على مدى عام ونصف العام، وتحديداً منذ مارس (آذار) 2022.

فترة استثنائية

وقال ميلاد في حديثه إلى "اندبندنت عربية" إن "التداعيات الاقتصادية السلبية المتولدة عن الحرب الروسية في أوكرانيا لم تكن السبب الوحيد لإحداث فوضى في أسعار المعدن الأصفر في القاهرة"، مؤكداً أن "أزمات محلية داخلية في فترة استثنائية مرت على مصر عمقت حجم الازمة الاقتصادية"، مضيفاً أن "تجارة وصناعة الذهب كانت أكثر المتضررين والمتأثرين من الأزمة الاقتصادية، إذ إن شح الدولار الأميركي أوقف عمليات الاستيراد بشكل شبه كامل، فمع تفاقم أزمة العملة  لم يعد متاحاً توفير النقد الأجنبي المطلوب للإفراج عن الصفقات الاستيرادية العالقة في الموانئ المصرية لفترة طويلة"، موضحاً أن "سوق الذهب في مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الذهب الخام من الخارج بنسبة تصل إلى 100 في المئة، ومع  زيادة الإقبال والتكالب الشديدين من المصريين على شراء الذهب أصبحت السوق المصرية بمعزل عن الأسواق العالمية".

ثقافة الادخار تغيرت

وتابع ميلاد أنه "مع تشابك وسخونة الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية وتراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من 50 في المئة مقارنة بنظيرتها الأميركية، ظهرت أنماط استهلاكية جديدة بعدما تغيرت ثقافة الادخار عند المصريين، إذ أصبحوا يدخرون الفوائض المالية في الذهب كملاذ آمن حافظ للقيمة"، مشيراً إلى أنه "في ظل هذا الإقبال مع توقف وتغير النمط الاستهلاكي زاد الطلب بشكل غير مسبوق على الذهب بأنواعه من مصوغات وسبائك وجنيهات ذهبية، مع ثبات حجم المعروض من المعدن النفيس داخل مصر كنتيجة طبيعية لتوقف الاستيراد، ووصلت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية لم تحدث من قبل".

فوضى التسعير

وقال رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن "تلك الظروف والعوامل المحلية والعالمية خلقت فوضى عارمة غير مسبوقة في تسعير الذهب بالأسواق لم تشهدها مصر منذ اندلاع الحرب الروسية وحتى أسابيع قليلة، مشيراً إلى أنه "مع اندلاع الحرب في أوروبا ارتفع سعر الذهب عالمياً إلى مستوى تاريخي بعدما تخطى سعر الأوقية حاجز الـ 2000 دولار للمرة الأولى منذ ذروة جائحة كورونا في أغسطس (آب) 2020"، مضيفاً أن "السوق المحلية لا شك تأثرت بما يحدث في العالم مع زيادة الطلب المحلي في ظل العرض المحدود لذلك، وشهدت الأسعار فوضى عارمة في التسعير وكانت ذروة الأسعار والفوضى في الـ 28 من أبريل الماضي، إذ كسر غرام الذهب عيار 24 حاجز الـ3 آلاف جنيه للمرة الأولى في تاريخ أسواق الذهب في مصر.

وحول أسباب تراجع أسعار الذهب بشكل كبير ثم الاستقرار منذ شهرين، قال ميلاد إن "المعادلة كانت صعبة للغاية، إذ يجب زيادة حجم المعروض من الذهب لتخفيف حجم الطلب لخفض الأسعار في ظل شح الدولار"، مضيفاً أن "شعبة الذهب توصلت إلى أحد الحلول ثم حدث توافق مع الحكومة لإقرار هذا الحل"، موضحاً أن "الحل كان هو السماح للوافدين من خارج البلاد بجلب الذهب عند دخولهم الحدود المصرية من دون رسوم جمركية"، مؤكداً أن هذا الحل أسهم جزئياً في حل الأزمة بعدما زاد حجم المعروض نسبياً، مشيراً إلى أن "هذا الأمر قلل الضغوط على الذهب فتراجعت الأسعار مما أسهم في حل جزئي للأزمة وأعاد التوازن النسبي بين السعرين المحلي والعالمي".

وعن الأسباب الرئيسة التي عزلت السوق المصرية عن نظيرتها العالمية إذ تكون الأسعار مختلفة بشكل كبير، قال رئيس شعبة الذهب إن "لا يمكن أن نطلق عليه انعزالاً كاملاً"، مستدركاً "السوق سواء العالمية أو المحلية ترتبط بثلاثة عوامل رئيسة تحدد الأسعار، أولها قوتا العرض والطلب، وثانياً سعر أوقية الذهب في السوق العالمية مقومة بالدولار الأميركي، ومن ثم فتسعير الذهب محلياً مرتبط بسعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي"، موضحاً "على سبيل المثال إذا كان هناك ثبات في أسعار الذهب عالمياً ولكن سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري مرتفع محلياً، فقطعاً ستتأثر عملية تسعير الذهب صعوداً".

يشار إلى أن عدد مصانع الذهب في مصر تصل إلى 12 مصنعاً للمشغولات الذهبية، وتحل القاهرة في المركز الـ 64 عالمياً في تصدير المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بقيمة 9.7 مليون دولار العام الماضي، مقارنة بـ 12 مليار دولار قيمة صادرات الصين من المشغولات الذهبية عالمياً، ويصل عدد تجار الذهب داخل مصر إلى نحو 30 ألف عامل بمختلف محافظات الجمهورية.

تسعير الذهب وفقاً لأسعار السوق السوداء

وحول تأثير السوق السوداء للعملة في أسعار الذهب، قال ميلاد إننا "نستورد الذهب الخام من الخارج بالدولار وفي الأحوال الطبيعية يتم التسعير وفقاً للسعر الرسمي للدولار في البنوك الرسمية"، مستدركاً "لكن في حال عدم توفر الدولار في البنوك الرسمية فعادة يلجأ التجار إلى الأسواق السوداء للحصول على العملة وتنفيذ صفقات الاستيراد، وبالتالي يتم التسعير وفقاً للسعر بالسوق السوداء نظراً للكلفة المرتفعة التي يتحملها التاجر، وبالتالي تحمل على الأسعار وهذا ما يفسر ارتفاع أسعار الذهب في مصر عن السوق العالمية بشكل كبير".

وحول تأثير قرارات البنك المركزي الأميركي قال ميلاد إن "السياسة النقدية المتشددة للبنك على مدى العام الماضي بالكامل قبل أن يثبت الأسعار أخيراً، أثرت كثيراً في أسعار الذهب، إذ تخطى سعر الأوقية عالمياً حاجز الـ 2000 دولار وكان في طريقه لكسر حاجز الـ 3 آلاف دولار مع رفع أسعار الفائدة قبل أن يتراجع أخيراً مع تثبيت البنك أسعار الفائدة".

هل يصل الذهب إلى مستويات قياسية

وعن توقعاته حول مسار أسعار الذهب فيما بقي من عام 2023، قال ميلاد "لا يزال الذهب متماسكاً وملاذاً آمناً، وهو مرشح إلى زيادات أخرى  طبقاً للتوقعات الاقتصادية العالمية، وقد يصل إلى مستويات تاريخية فيما بقي من العام الحالي، وقد يواصل الارتفاع متخطياً حاجز الـ 2000 دولار من جديد قبل أن يواصل الارتفاع قبل نهاية العام الحالي"، مضيفاً "بدأ الذهب التألق في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي من جديد، إذ تشهد الأسواق حالياً ارتفاعات متتالية منذ مطلع يوليو (تموز) الجاري، ويحوم سعر الأوقية حول 1980 دولاراً" ، مشيراً إلى أن "التوقعات هي تخلي مجلس الاحتياط الفيدرالي عن سياسته المتشددة وتوقفه عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، مما يدفع الأسعار في السوق المحلية إلى الارتفاع مجدداً كما حدث في أبريل الماضي".

واعتبر رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية أن الوقت الحالي مثالي للغاية لشراء الذهب بكل أنواعه من مصوغات أو جنيهات أو سبائك ذهبية.

شبكة الخطوبة

وعن تطور أسعار الشبكة أو الذهب المقدم للعروس في مراسم الخطوبة، قال ميلاد إن "الشبكة في الدول الشرق أوسطية وفي مصر تحديداً عادة اجتماعية أصيلة"، مضيفاً أن "نوع وقيمة ووزن الشبكة تختلف في الوجه القبلي عن الوجه البحري، بل إنها  تختلف من محافظة لأخرى"، مشيراً إلى أن "المستويات التاريخية التي وصلت إليها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية  أثرت بشكل كبير في الإقبال على شراء الشبكة بعد أن أصبحت عبئاً ثقيلاً على بعضهم"، مستدركاً "لكنها لم ولن تنتهي نظراً لأنها عادة اجتماعية أصيلة في مصر لا يمكن تجاهلها"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر دفع تجار الذهب والمجوهرات إلى تصنيع أنواع جديدة وخيارات متعددة وأشكال جيدة ذات أوزان خفيفة للحفاظ على المستهلك، وتماشياً مع الظروف الراهنة"، مشيراً إلى أنه "قبل الجائحة العالمية والأزمات الاقتصادية كانت أوزان الشبكة تصل إلى ما يعادل 50 غرام ذهباً"، مستدركاً "لكن هذا الوزن أصبح يمثل كلفة كبيرة على المستهلك ولذلك صنع التجار أنواعاً عدة من الشبكة بالمواصفات والتصميمات المتعارف عليها نفسها، ولكنها أقل وزناً إذ تتراوح أوزانها بين 40 و30 غراماً، وأخيراً صنعت شبكة وزنها لا يزيد على 20 غراماً حتى تناسب جميع الأذواق وتتوافق مع القدرات المادية حالياً لدى غالبية الشباب المقبل على الزواج والخطوبة"، مؤكداً أنه "على رغم ارتفاع أسعار الشبكة في مصر إلا أن مبيعاتها لم تتراجع بل ازدادت مع تبدل الثقافة الادخارية للمصريين، إذ إن العريس يعتبر أن الشبكة هي أموال مدخرة قد يلجأ إليها بعد إتمام الزواج".

المصنعية

وعن فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة على السبائك الذهبية الأقل من 100 غرام، أوضح ميلاد أن "شعبة الذهب غير مسؤولة عن فرض أو زيادة ضريبة القيمة المضافة على السبائك، ولسنا جهة تنفيذ ذلك بل هو اختصاص وزارة المالية، وهو قرار حكومي بحت"، لافتاً إلى أن "فرض الضرائب على السبائك يعود للإقبال الكثيف على شراء السبائك والجنيهات الذهبية أخيراً، مقارنة بالمصوغات الذهبية نظراً إلى ظهور نمط استهلاكي وادخاري جديد بين المصريين، فبدلاً من استثمار الفوائض المالية في شراء المصوغات أو شراء شهادات الاستثمار أو استثمار الفائض في شراء عقارات أصبح الاتجاه العام صوب الجنيهات الذهبية، إذ لا تفرض عليها المصنعية، وتهافتوا على الشراء بشكل غير مسبوق".

وتمثل "المصنعية" قيمة الكلفة التي يتحملها تاجر الذهب لإعادة تشكيل الذهب على شكل مصوغات ذهبية، مثل الغوايش أو الخواتم أو السلاسل الذهبية، مشيراً إلى أن المصنعية قيمة مالية تقديرية غير محددة تختلف من تاجر إلى آخر، إذ إنها تخضع للتقدير الشخصي لكل تاجر بحسب ما أنفقه حتى يعيد تشكيل المصاغ أو ما يتحمله للإبداع في إعادة تشكيل نماذج جديدة غير مألوفة على سبيل المثال، لافتاً إلى أن "المصنعية" لا تحمل على قيمة السبائك أو الجنيهات الذهبية، إذ إنها لا تحتاج إلى مهارة أو حرفية في التشكيل في نموذج أو اثنين في الأكثر، ولا تحتاج إلى الإبداع في التشكيل"، مؤكداً أن "غياب المصنعية عن السبائك والجنيهات الذهبية زاد الطلب عليها أخيراً مع تغير النمط الاستهلاكي وتبدل الثقافة الادخارية عند المصرية".

نصائح قبل شراء ذهب مغشوش

وحول انتشار أنواع من الذهب المقلد أو المغشوش، طالب رئيس شعبة الذهب المستهلكين بتوخي الحذر عند شراء الذهب بأنواعه كافة، واضعاً شروطاً عدة يجب أن يضعها المستهلك نصب عينه عند اتخاذ قرار الشراء، موضحاً "هناك شروط أساس يجب على المستهلك الحذر منها عند شراء الذهب سواء على شكل مصوغات أو جنيهات أو سبائك حتى لا يقع في فخ شراء ذهب مقلد أو مغشوش أو غير مدموغ (علامة مميزة توضح نوع العيار تضعها مصلحة الدمغة والموازيين التابعة لوزارة المالية)، موضحاً "أولاً يجب على المستهلك ألا يشتري ذهباً سوى من تاجر معروف وذو سمعة طيبة، ثانياً يجب أن يتمسك بالحصول على فاتورة ضريبية من التاجر توضح فيها الأوزان والسعر وضريبة القيمة المضافة والمصنعية، وكذلك السجل التجاري للمحل أو التاجر، ثالثاً عليه أن يطلب من التاجر أو البائع أن يوضح له مكان الدمغة على المصاغ أو السبيكة أو الجنيه الذهب".

الشراء عبر الوسطاء ومواقع التواصل

 وحذر ميلاد المستهلك من شراء الذهب عبر وسطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، وتجب الحيطة والحذر وعدم الاستجابة للإغراءات المقدمة من الوسطاء، إذ يمكنهم الحصول على ذهب بسعر أقل ولكنه مخالف للمواصفات، أو أن يكون غير مدموغ بالدمغة الرسمية، إذ إنه عند إعادة البيع لن يستطيع ذلك وبالتالي ستضيع مدخراته هباء، كما أشار ميلاد إلى مواصفات أخرى يعرفها المتخصصون أكثر أو من لهم خبرة في الذهب، ومنها على سبيل المثال كثافة ووزن ولون الذهب، وهي من المواصفات التي يجب على المشترى التأكد منها قبل الشراء بشكل عام".

وفي يونيو (حزيران) الماضي أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 في المئة بدءاً من يوليو الجاري، طبقاً لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 غرام فأقل من المشغولات الذهبية بناء على قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم (94) لسنة 2023.

الثقافة الادخارية الجديدة

وحول مواجهة تجار الذهب لتغير الثقافة الادخارية وظهور نمط استهلاكي جديد لدى المصريين، قال هاني ميلاد إن "التجار تفطنوا لهذا التغير باكراً واستحدثوا أوعية ذهبية ادخارية جديدة لتلبية رغبات المستهلكين ممن يدخرون فوائضهم المالية في اقتناء الذهب، فعلى سبيل المثال ظهرت أخيراً سلع ذهبية تعج بأوعية ادخارية جديدة مثل السبائك الذهبية، فهناك سبيكة وزنها ربع غرام ذهب عيار21، الأكثر جاذبية في مصر، مدموغ لا يزيد  سعرها على 700 جنيه (22.68 دولار)، إذ يستطيع المستثمر الصغير الذي يبحث عن الادخار في الملاذ الآمن من أن يدخر أمواله في تلك السبيكة بعيداً من الاستثمارات الأخرى التي تحتاج إلى أموال أكثر، كما يمكن أن تقدم تلك السبيكة كهدية في المناسبات المختلفة.

 وأكد ميلاد أن "السبائك المستحدثة تبدأ من ربع غرام ذهب عيار 21 ثم سبيكة وزن نصف غرام ذهب، إلى جانب سبيكة وزن غرام واحد ذهب وكذلك هناك سبيكة وزنها 2.5 غرام وأيضاً خمسة غرامات وحتى 10 غرامات، إلى جانب السبائك المتعارف عليها التي تبدأ من كيلوغرام وحتى 21 كيلوغراماً ذهباً".

البورصة السلعية للذهب

وحول طرح الذهب في البورصة السلعية المصرية، قال رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إننا "تقدمنا بالفعل بمشروع جديد بالتنسيق مع وزارة المالية وسوق الأوراق المالية بحيث يتم طرح وتداول الذهب في البورصة المصرية، ونجري الدراسات اللازمة للوصول إلى أفضل التجارب العالمية في هذا الإطار".

وحول آلية التداول على الذهب في البورصة أوضح ميلاد أن "الآلية تعتمد على أن يعرض البائعون ما لديهم من ذهب بالأسعار المحددة منهم، وفي المقابل يقدم المشترون أسعارهم، وعند تلاقي أسعار البائعين والمشترين يتم تنفيذ الصفقة والإعلان عنها عبر شاشة البورصة بشكل آني وبكل شفافية ووضوح أمام الجميع".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أطلقت الحكومة المصرية البورصة السلعية، إذ بدأت التداول بسلعة القمح، ومع تفاقم أزمة الأعلاف في أبريل 2023 تم التداول على الذرة الصفراء، على أن تنضم إليها سلع أخرى تباعاً.