حاكم مصرف لبنان يؤكد أنه سيغادر منصبه فور انتهاء ولايته

أخفق مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس في الاجتماع للاتفاق على خليفة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي ستنتهي ولايته يوم الاثنين المقبل بعد 30 عاماً قضاها في المنصب. هذا الأمر جاء بعدما أكد أمس رياض سلامة أنه سيغادر موقعه مع انتهاء ولايته بعد أيام، وقال في حوار لتلفزيون "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال" LBCI "أعلنت أنها ولايتي الأخيرة في مصرف لبنان وأؤكد على هذا الأمر، وبعد أيام سأطوي صفحة المصرف المركزي".

سوق القطع

وعن التدخل بسوق القطع للسيطرة على سعر صرف الدولار، ذكر سلامة بارتفاع سعر الدولار إلى 141 ألفاً في مارس (آذار) الماضي، ولفت إلى "اتفاق عقد مع وزير المالية يوسف الخليل للتدخل بالسوق فانخفض  الدولار إلى ما يقارب 90 ألفاً".

"التيار"

وبالنسبة إلى الحملات التي يخوضها "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل عليه، أشار سلامة إلى مشاركة "التيار" في الحكومات التي كانت تصرف المال، وقال "وزارة الطاقة أخذت من مصرف لبنان 25 مليار دولار من أجل ملف الكهرباء خلال 10 سنوات، ثم إن عمليات دعم السلع التي كلفت مصرف لبنان 7 مليارات ونصف مليار دولار كانت من مسؤوليات الحكومة، إضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب التي أنهكت مصرف لبنان، وتعثر الحكومة عن دفع سندات اليوروبوندز مما أدى إلى ضغط قوي وانهيار، والتيار كان مشاركاً بكل ذلك".

وأشار حاكم مصرف إلى أنه خلال 27 سنة أسهم مصرف لبنان في إرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد.

أزمة نواب الحاكم

واعتبر سلامة أن "أزمة نواب الحاكم ترتبط بمطالبهم، أي التغطية القانونية أو لجهة استعمال الاحتياط، ولم يقل النواب أنني خالفت القوانين، أنا لا أخالف القوانين، القرارات الصادرة عن المجلس المركزي، أي التعاميم، الحاكم ينفذها"، وشدد على أن "التدخل بسوق القطع لبيع وشراء الدولار تم بالاتفاق مع وزير المالية وليس بقرار صادر عن المجلس المركزي، وذلك بعد أن شهدنا ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار الذي تخطى 150 ألف ليرة لبنانية".

الديكتاتورية

وشدد حاكم مصرف لبنان على أنه "لا أحد يمارس الديكتاتورية في المجلس المركزي، وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكان استدانة الدولة من مصرف لبنان"، وذكر أنه "كان الهدف من ’صيرفة‘ أن يكون لدى المركزي دور في السوق وخلق الشفافية، ومصرف لبنان استطاع أن يكون اللاعب الأساس في السوق النقدية وضبطها، واستفاد المواطن منها والقطاع العام من خلال دولرة المعاشات، ومصرف لبنان نجح في أن يكون اللاعب الأساس في الاقتصاد النقدي وفي ضبط السوق، و’صيرفة‘ أسهمت في النمو الاقتصادي كما استفاد عدد كبير من الناس، ولا منطق لاتهام ’صيرفة‘ بأنها منصة لتبييض الأموال".

"صيرفة" ومودعون

وعن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن "صيرفة"، اعتبر أن "إنشاء منصة من دون تدخل مصرف لبنان يحتاج إلى وقت، ويجب أن يبقى مصرف لبنان في السوق لأنه لا يوجد عرض للدولار بل طلب، مما يهدد الليرة، والأوضاع مستقرة اليوم".

وعن إعادة أموال المودعين قال سلامة إن الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار، ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة اللبنانية.