3 مصادر عززت حصيلة مصر الدولارية... فماذا عن الالتزامات الخارجية؟

على رغم التحسن الكبير في حصيلة مصر من الدولار والعملات الصعبة خلال العام المالي الحالي، فإن بيانات البنك الدولي، تشير إلى أن مصر يتعين عليها سداد ما يقرب من 15.3 مليار دولار من ديونها في الربع الثالث من العام الحالي، منها 2.8 مليار دولار مستحقة على الحكومة.

وفي المقابل، فقد شهدت المصادر الرئيسة للدولار في مصر تحسناً كبيراً خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي وسط انتعاش في الإيرادات السياحية وصافي الاستثمار الأجنبي وإيرادات رسوم المرور من قناة السويس، إذ شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تحسناً خلال تلك الفترة، وذلك تزامناً مع تراجع عجز حساب المعاملات الجارية إلى مستوى 5.3 مليار دولار، مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وأرجع "المركزي المصري"، هذا التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 14.5 مليار دولار، بفضل نمو إيرادات السياحة ورسوم قناة السويس.

على صعيد احتياطات النقد الأجنبي، فقد سجلت زيادة بقيمة 130 مليون دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، لتصل إلى 34.81 مليار دولار، من 34.66 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي.

وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد واصلت الاحتياطات الأجنبية بذلك الارتفاع للشهر التاسع على التوالي، كما ارتفعت احتياطات البنك المركزي غير الرسمية بالعملة الأجنبية، خلال الشهر الماضي بنحو 708 ملايين دولار، لتصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022 عند مستوى 9.58 مليار دولار.

الصادرات المصرية تتجاوز 31 مليار دولار

وفق البيانات الرسمية، فقد بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر خلال الفترة من يوليو (تموز) 2022 حتى نهاية مارس (آذار) 2023، نحو 31.05 مليار دولار، مقابل 32.46 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، متأثرة بهبوط الصادرات البترولية وغبر البترولية.

وتظهر البيانات، انخفاض إيرادات مصر من الصادرات السلعية غير البترولية بشكل طفيف خلال التسعة أشهر إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 19.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له (2021/ 2022)، كما تراجعت قيمة صادرات مصر البترولية خلال تلك الفترة إلى 11.76 مليار دولار، مقابل 13.07 مليار دولار في نفس التسعة أشهر الأولى من العام المالي السابق له.

ويعود تراجع صادرات مصر البترولية إلى انخفاض الكميات المصدرة من البترول الحام والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لكل منهما، التي حد منها ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية خلال الفترة، وارتفاع صادرات الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليار دولار لزيادة الكمية المصدرة منه.

لكن ومع ذلك، سجل العجز التجاري لمصر تحسناً خلال الفترة المذكورة على أساس سنوي ليقتصر على 23.6 مليار دولار، وذلك بفضل تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي لانخفاض فاتورة استيراد السلع غير البترولية بنحو 12.6 مليار دولار لتسجل 44.5 مليار دولار.

عائدات السياحة تتجاوز 10 مليارات دولار

بالنسبة إلى القطاع السياحي، فقد شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وانعكس ذلك إيجاباً على نمو إيرادات مصر من ذلك القطاع، مع ارتفاع عدد الزائرين إلى مصر، الذي بلغ 10 ملايين سائح خلال الفترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.

وتظهر بيانات المركزي المصري، أن إيرادات مصر من قطاع السياحة ارتفعت بنسبة 25.7 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، التي انتهت في مارس 2023 لتسجل 10.3 مليار دولار، مقابل 8.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له. ويرجع ارتفاع الإيرادات السياحية إلى زيادة عدد الليالي السياحية بمعدل سنوي 26.8 في المئة ليسجل نحو 110 ملايين ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصدر بمعدل 32 في المئة ليسجل 10 ملايين سائح.

لكن في المقابل، فقد سجلت تحويلات المصريين في الخارج تراجعاً بنسبة 26.1 في المئة، على أساس سنوي، إذ انخفضت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال التسعة أشهر إلى 17.5 مليار دولار، مقابل 23.6 مليار دولار.

فيما أسهمت ارتفاع إيرادات رسوم المرور من قناة السويس في زيادة متحصلات مصر من النقل بمعدل سنوي بلغ نحو 41.4 في المئة لتصل إلى 9.9 مليار دولار، مقابل سبعة مليارات دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

ووفق البيانات، فقد ارتفعت إيرادات مصر من رسوم المرور في قناة السويس خلال تلك الفترة بنسبة سنوية 22.3 في المئة لتحقق 6.2 مليار دولار، مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الحمولة الصافية بمعدل بلغ نحو 14.5 في المئة لتصل إلى 1.1 مليار طن.

وقبل أيام، كشفت هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ التأميم في 26 يوليو 1956 وحتى اليوم عبور قرابة مليون و71 ألف سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 31 ملياراً و599 مليون طن.

7.9 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، تشير البيانات المتاحة، إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.2 في المئة، على أساس سنوي.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2021/ 2022.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 801.7 مليون دولار لتسجل 3.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة منها 187.9 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، كما ارتفع صافي الأرباح المرحلة لتسجل 4.2 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

لكن في المقابل تراجع كل من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل مليار دولار خلال التسعة أشهر، مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له، كما تراجع صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين إلى 477 مليون دولار، مقابل 643.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له، فيما حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ارتفاعاً في إجمالي التدفقات للداخل، التي تمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليصل إلى 4.2 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

131 مليار دولار حصيلة الإفراجات عن البضائع

وعلى رغم الأزمة التي تواجهها مصر في ما يتعلق بشح الدولار، لكن وزير المالية المصري، محمد معيط، كشف عن أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهراً، حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة 136.4 مليار دولار.

وأوضح أن هناك بضائع بقيمة 3.5 مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري، إضافة إلى ما يسمي "بضائع الصب" التي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح، ومن ثم يتبقى بضائع بنحو 1.9 مليار دولار يجرى استكمال إجراءات الإفراج الجمركي عنها.

وأشار، إلى أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد في دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأضاف "أنجزنا كثيراً من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل كلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة".