ضريبة بحرينية بحد أدنى 15 في المئة على الشركات المتعددة الجنسيات

تعتزم البحرين تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في البلاد، التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو (828.23 مليون دولار)، بحد أدنى 15 في المئة، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، بحسب ما أعلنه الجهاز الوطني للإيرادات.

بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين عن الجهاز، فإن تطبيق الضريبة سيجرى بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لعام 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، داعياً المؤهلين التسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد في التشريعات ذات الصلة.

مشروع الإصلاح الضريبي

وقال الجهاز إن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع انضمام البحرين عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعماً لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

أضاف الجهاز الوطني للإيرادات، "كجزء من هذا الإصلاح الضريبي، طُرحت سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15 في المئة على الأرباح في كل دولة تعمل فيها"، مؤكداً التزام البلاد بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، مبيناً أن الشركات التي يشملها القانون ستدفع معدلاً ضريبياً بما لا يقل عن نسبة 15 في المئة من الأرباح المحققة في البحرين.

من جانبه، يرى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبدالله ناس، أن المرسوم بقانون رقم (11) لعام 2024 في شأن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT)  العاملة في بلاده، التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، سيعالج تحديات تآكل الوعاء الضريبي، إذ إنه يمنع الشركات من تحويل أرباح إيراداتها دون الخضوع للمحاسبة الضريبية إلى دول منخفضة الضرائب، فضلاً عن تعزيزه من الكفاءة الضريبية وفق الإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تقليل الالتزامات الضريبية.

مكافحة التهرب الضريبي

وقال في تصريحات لوكالة أنباء البحرين، إن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في البلاد، يعزز التزام بلاده بالمعايير لمكافحة التهرب الضريبي، وذلك في إطار حرص البحرين على الوفاء بالتزامها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة، منوهاً إلى أن توقيت دخول القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، يبرهن على مرونة وإنصاف النظام الضريبي الجديد، ووضعه بالاعتبار مصالح هذه الشركات، لضمان استمرار ازدهارها ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية.

وطمأن ناس شركات القطاع الخاص الوطنية بأن الضريبة لم تفرض على الشركات البحرينية، وهذا يعزز من قدراتها ويمنحها الأولوية في نمو أعمالها واستدامتها باعتبارها الشريك الرئيس في مختلف المجالات التنموية، مؤكداً أن الشارع التجاري البحريني يثمن عالياً الدور المحوري البارز للحكومة لخلق مزيد من النمو الاقتصادي، وخدمة القطاعات الاقتصادية، ودفعها لتحقيق نمو مستدام لمصلحة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستظل الداعم الأول وبقوة لكل ما من شأنه تحقيق تنمية شاملة الأبعاد، اتساقاً مع الأهداف التنموية، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق النماء والاستدامة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الغرفة، مع تنامي التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، سبق أن قدمت دراسات معمقة، وتوصيات تضامنية مع قطاعات السوق ورفعت مقترحات عملية عاجلة لحماية الأعمال التجارية واستمراريتها، وتقليل آثار الصدمات المالية قدر المستطاع، وستظل دائماً تؤدي دورها المنوط بها في مساندة أعضائها وحماية مصالحهم.