متظاهرون يغطون منزل رئيس وزراء بريطانيا بقماش أسود

غطى متظاهرون من منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) منزل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بقماش أسود، اليوم الخميس، في تصعيد لحملتهم ضد سياسة الحكومة المتعلقة بالتنقيب عن النفط.

وتظهر صورة نشرتها المنظمة في بريطانيا على منصة "إكس" أربعة متظاهرين على سطح المبنى في شمال إنجلترا وهم يسدلون قماشاً أسود اللون عليه، فيما حمل اثنان لافتة مكتوب عليها "ريشي سوناك - عوائد النفط أم مستقبلنا؟"

وقال سوناك، أمس الأربعاء، إنه سيغادر البلاد لقضاء عطلة.

تراخيص جديدة

وأعلنت لندن، الإثنين الماضي، أنها ستصدر "مئات" التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، في خطوة لقيت انتقاد منظمات وناشطين اعتبروا أنها تشكل تراجعاً من حكومة ريشي سوناك في جهود مواجهة الاحترار المناخي.

وأتى هذا الإعلان وسط تساؤلات لدى حزب المحافظ الحاكم وحتى حزب العمال المعارض في شأن بعض السياسات البيئية وكلفتها على البريطانيين في خضم معاناة البلاد ارتفاع مستوى التضخم.

وثبت سوناك بخطوته التباين بينه وحزب العمال الذي تمنحه استطلاعات الرأي أفضلية في الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن "الاستثمار في بحر الشمال سيواصل فتح المجال لمشاريع جديدة، حماية الوظائف، تخفيف الانبعاثات وتعزيز استقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة".

وأدت الحرب الروسية- الأوكرانية اعتباراً من فبراير (شباط) 2022 إلى ارتفاع أسعار مواد الطاقة عالمياً مع فرض دول غربية عقوبات على صادرات موسكو الضخمة من النفط والغاز.

وقال سوناك، إن قرار الترخيص "يتماهى تماماً مع الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري"، مؤكداً أنه حتى لو حققت بريطانيا صافي الصفر بحلول منتصف القرن، فإن ربع حاجاتها من الطاقة سيظل يأتي من النفط والغاز.

وتابع "المهم أن نحصل على النفط والغاز بأفضل طريقة ممكنة، وهذا يعني الحصول عليه من هنا في الوطن بشكل أفضل لأمن طاقتنا وليس الاعتماد على الطغاة الأجانب، هذا أفضل للوظائف وأيضاً للمناخ".

ولقي الإعلان البريطاني انتقادات من المنظمات المدافعة عن البيئة.

وقالت منظمة "جاست ستوب أويل" التي تريد من حكومة المملكة المتحدة إنهاء جميع عمليات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز إن "يوليو (تموز) الماضي كان أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق بسبب حرق الوقود الأحفوري".

واعتبرت المنظمة أن سوناك "أسوأ من مجرم حرب، لأنه يعرف أن النفط والغاز الجديد سيفرضان معاناة لا يمكن تصورها ويدمران حياة وسبل عيش مليارات من الناس".

ودانت "غرينبيس" لجوء الحكومة البريطانية إلى "حيلة سياسية سفيهة من أجل إثارة الانقسام"، يكون فيها "المناخ (بمثابة) ضرر جانبي".

ورأى المسؤول عن المناخ في الفرع البريطاني للمنظمة فيليب إيفانز أنه "بينما تدمر الحرائق والفيضانات المنازل والأرواح في مختلف أنحاء العالم، قررت حكومة ريشي سوناك التراجع عن سياسات محورية للمناخ".

واعتبر مدير منظمة "أوسيانا المملكة المتحدة" هيوغو تاغهولم أن القرار "خيانة للشعب البريطاني من قبل حكومة تركز بشكل كامل على تحقيق الفوائد على المدى القريب من دون اعتبار لمستقبل أولادنا والأجيال اللاحقة".

ويعتبر ناشطون أن وقف عمليات الاستكشاف ضروري إذا ما أرادت لندن بلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050.

ويتهم هؤلاء المحافظ سوناك بأنه يستخدم سياسات المناخ كأداة سياسية في خضم أزمة غلاء المعيشة، ويضع نصب عينيه الخروج فائزاً في الانتخابات على حساب حزب العمال الذي تعهد عدم الترخيص لأي عمليات حفر جديدة في بحر الشمال بحال عودته إلى الحكم بعد أكثر من 10 أعوام في المعارضة.

وقال سوناك في حوار مع صحيفة "صنداي تلغراف" نشر، الأحد الماضي، "أعتقد أن حظر (استخراج) النفط والغاز من بحر الشمال، كما يقترح حزب العمال، هو أمر غير منطقي على الإطلاق".

وحذر من أن ذلك "سيضعف أمننا في مجال الطاقة" ويهدد 200 ألف وظيفة وعائدات ضريبية تصل إلى 80 مليار جنيه استرليني (103 مليارات دولار).

وأتت تصريحات سوناك بعد خسارة المحافظين في دائرتين خلال انتخابات فرعية أجريت في 20 يوليو (تموز)، وفوزهم في ثالثة والاحتفاظ بمقعد كان يشغله سلفه المحافظ بوريس جونسون.

وأتى هذا الفوز في ظل امتعاض بعض الناخبين من توسيع عمدة لندن صادق خان المنتمي إلى حزب العمال، من برنامج لفرض ضريبة على استخدام العربات الأكثر تلويثاً. وأكد سوناك في حديثه وقوفه إلى جانب السائقين.

نشطاء البيئة

وكانت حكومته أثارت غضب الناشطين البيئيين بعد الفوز في الانتخابات الفرعية، بتلميحها إلى احتمال خفض سقوف بعض الأهداف المناخية للمملكة، في مقابل توفير دعم خجول لبرنامج البلاد لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

ووفق أرقام هيئة بحر الشمال الانتقالية (هيئة النفط والغاز سابقاً)، فإن بصمة الكربون الناتجة من إنتاج الغاز محلياً هي ربع تلك الناتجة من استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وأكدت الهيئة عزمها بناء منشأتين إضافيتين لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على شواطئ بحر الشمال في منطقة أكرون بشمال شرقي اسكتلندا وفايكينغ في إنجلترا.

وستكون هاتان المنشأتان الأوليان على بحر الشمال، وقد تتيحان مع اثنتين أخريين يجري بناؤهما، توفير ما يصل إلى 50 ألف وظيفة بحلول 2050، إلا أن هذه التقنية الناشئة لا تزال تطرح علامات استفهام في شأن نجاعتها، كما يحذر ناشطون من أن التركيز عليها قد يشتت جهود خفض الانبعاثات.

ورحبت مجموعة "شل" النفطية العملاقة المنخرطة في أحد مشروعي احتجاز الكربون في بحر الشمال، بالخطوة، واعتبرت أن المشروعين الجديدين "ركن رئيس في خطط الحد من انبعاثات الكربون في عمليات بحر الشمال".

وأكد سوناك أن حكومته ستمضي "في عملية الانتقال إلى الحياد الكربوني"، إلا أنها ستقوم بذلك "بطريقة براغماتية ومتناسبة، لا بالضرورة عبر إضافة أكلاف وعقبات في حياة الناس".

ووفق استطلاع للرأي نشر في الربيع، أبدى 65 في المئة من البريطانيين قلقهم من تبعات التغير المناخي، إلا أن غالبيتهم عارضت معظم الإجراءات التي تتطلب منهم بذل جهد شخصي.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة من أن درجات الحرارة القياسية التي تم تسجيلها في صيف 2022 وتخطت مراراً 40 مئوية، قد تكون "منعشة" مقارنة بما قد يكون عليه الوضع بحلول نهاية القرن.