بنك إنجلترا يحذر من بقاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية

أفاد بنك إنجلترا بأنه من المرجح أن تحافظ أسعار المواد الغذائية في بريطانيا على ارتفاعها لبقية العام، مضيفاً أن هناك "اتفاقاً واسع النطاق" على أن تضخم أسعار المواد الغذائية قد وصل إلى ذروته الآن، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة كبيرة بحلول نهاية العام ليبلغ حينها نحو 10 في المئة، أو أقل من ذلك.

وأوضح البنك أن تضخم الكلف الذي عاناه منتجو المواد الغذائية قد انخفض، ولكن لا تزال أعلى بكثير من المعتاد، وقد يستغرق وقتاً أطول لبعضهم لرؤية ضغوط أقل، لا سيما لأولئك وجود عقود سنوية مع الموردين أو ترتيبات للشراء الجماعي [قيام مجموعة من الأشخاص أو الشركات بالاستفادة من قوتهم الشرائية الجماعية للحصول على أسعار مخفضة أو صفقات أفضل على المنتجات أو الخدمات]، كما أن عديداً من منتجي المواد الغذائية يواجهون ضغوطاً هائلة جراء كلف الأجور والطاقة.

ومن المتوقع أن تنمو الأجور بنسبة أعلى من المعدل الطبيعي حتى عام 2024، ولن يستفيد عديد من الشركات من انخفاض أسعار الغاز بالجملة حتى يتم تجديد عقود الطاقة الخاصة بها، والتي من المرجح أن تكون في خريف هذا العام بالنسبة إلى عديد من الشركات الصغيرة.

سو ديفيز، رئيسة السياسات الغذائية لدى ويتش؟ (Which?) [جمعية للمستهلكين البريطانيين تجري الأبحاث والاختبارات وتقدم مراجعات وتوصيات غير متحيزة حول مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات] قالت إنه "أمر مقلق أن تشير التوقعات باستمرار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية لبقية العام في ظل المعاناة التي يواجهها الناس. سيعني ذلك استمرار فرض ضغوط هائلة على ملايين الأسر والأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين يكافحون لمواجهة الكلف المرتفعة شهراً تلو الآخر".

وأضافت "تستطيع متاجر السوبرماركت اتخاذ خطوات جادة لدعم العملاء الذين يعتمدون على المتاجر الصغيرة الأكثر كلفة، من خلال ضمانها توفير مجموعة من المنتجات التي تتناسب مع الميزانية وتدعم نمط حياة صحياً. وكما وجدت أبحاث "ويتش؟" فإن هذه المنتجات نادراً ما تعرض بأسعار مخفضة، إن حدث بالمطلق، في الفروع الصغيرة.

وختمت ديفيز "أخيراً، وافقت هيئة المنافسة والأسواق على رأي (ويتش؟) بأن هناك ضبابية في تسعير منتجات البقالة، لذا يجب على سلاسل السوبرماركت اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل مقارنة الأسعار للمتسوقين. وينبغي على الحكومة الوفاء بوعدها بسد الثغرات التي من شأنها أن تسهل على سلاسل السوبرماركت إرباك المتسوقين".

باريت كوبيليان، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) [ثاني أكبر شركة خدمات مهنية في العالم تتخذ من لندن مقراً لها] قال إن "قرار البنك اليوم برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يعكس الأمور الحسنة، والسيئة، وكذلك البشعة في تشديد السياسة النقدية". وأضاف "مزيد من المستجدات الإيجابية تشير إلى أن التضخم، الذي يبلغ حالياً 7.9 في المئة، في طريقه للانخفاض بشكل أكبر. توضح التنبؤات المشروطة للبنك أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 5 في المئة بحلول نهاية العام ليصل إلى النسبة التي يستهدفها البنك بحلول بداية عام 2025".

وأكد قائلاً "السياسة النقدية تجدي نفعاً، لكن الخبر السيئ هو أنه على رغم التوقعات التي تشير إلى تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية، فإن أسعار المواد الغذائية ستظل مرتفعة ولن تنخفض".

وختم كوبيليان "ربما سيعني ذلك أن عصر المواد الغذائية الرخيصة قد انتهى في المملكة المتحدة، لكن هذا الأمر يسلط الضوء على ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد البريطاني على التحمل من خلال بذل مزيد من الجهود لدعم قطاع زراعة المواد الغذائية محلياً".