ملخص
جميع المطلوبين في "سرقة القرن" لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 77 مليون دولار وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 شخصاً
يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار "أوامر قبض دولية" بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز استخبارات سابقان في ما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.
ووفقاً لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد خلال عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها نحو 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائماً من بين أكثر الدول فساداً في العالم.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون اليوم الأحد عن تحرك لتنظيم "إشارات حمراء" من "الإنتربول" بحق المطلوبين.
وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضاً إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما بالفساد الذي تردد أنه افتضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستقال علاوي من المنصب في أغسطس (آب) 2022 متذرعاً بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع، وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب، لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
ولم يتسن لـ"رويترز" بعد الوصول إلى المسؤولين الآخرين للتعليق.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في العراق الذي أدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
وأوضح حنون أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول العربية وتركيا، كما دعا الولايات المتحدة وبريطانيا إلى "تسليم المتهمين الهاربين".
وقال حنون إن جميع المطلوبين في "سرقة القرن" لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار)، مضيفاً أن "الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 شخصاً".
