ملخص
هيئة النزاهة العراقية تسعى للجوء إلى "الإنتربول" لملاحقة مسؤولين في "سرقة القرن" ويقدر حجمها بـ2.5 مليار دولار من أموال الشعب
يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار "أوامر قبض دولية" في حق مسؤولين كبار سابقين، بينهم وزير مالية ورئيس جهاز استخبارات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.
ووفقاً لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها نحو 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائماً من بين أكثر الدول فساداً في العالم.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، مساء الأحد، عن تحرك لتنظيم "إشارات حمراء" من "الإنتربول" بحق المطلوبين.
وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضاً إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.
واستقال علاوي من المنصب في أغسطس (آب) 2022 متذرعاً بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب، لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
ولم يتسن لـ"رويترز" بعد الوصول إلى المسؤولين الآخرين للتعليق.
وقال رئيس هيئة النزاهة في مؤتمر صحافي إن "مسألة الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة إلى اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة". وأوضح أن "الهدف منها لم يكن فقط سرقة المال العام، بل أيضاً إضعاف ثقة الشعب بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها".
وشدد على أن "قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة لا تراهنوا على الزمن، فإن مضي الأيام لن ينسينا الجريمة، وستبقى بذاكرة الشعب اليومية. بقاؤكم خارج القضبان وأنتم تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلاً، وسنسلك كافة السبل حتى نتمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة في حقكم ونسترد أموال الشعب المنهوبة".
أولوية محاربة الفساد
في السياق، قال رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول، ودعا الولايات المتحدة وبريطانيا إلى "تسليم المتهمين الهاربين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال حنون إن جميع المطلوبين في "سرقة القرن" لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار). وأضاف أن "الجريمة كبيرة، وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 متهماً".
وأوضح حنون لـ"رويترز" في وقت لاحق إن رجل أعمال عراقياً يدعى نور زهير أصبح أحد أبرز المشتبه فيهم بالقضية، استعاد نحو 380 مليار دينار (292 مليون دولار) من الأموال المسروقة منذ إطلاق سراحه بكفالة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، فيما أكد زهير علناً براءته من كافة التهم الموجهة له.
وبينما يتساءل كثيرون في العراق عن سبب السماح لرجل الأعمال بحرية الحركة على رغم مزاعم المسؤولين بأنه لعب دوراً رئيساً في السرقة. قال حنون إن قضية زهير ما زالت معلقة، مضيفاً أن قرار إعادة احتجازه في يد القضاء.
بدوره كتب مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي هشام الركابي في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن "جهود الحكومة في استرداد المطلوبين إلى القضاء العراقي عبر (الإنتربول) لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خياراً سوى تسليمهم لقضاء البلاد لمحاكمتهم واسترداد ما في ذمتهم من أموال الشعب المنهوبة".
وفق إجراءات قضائية
في السياق، يرى المتخصص في مكافحة الفساد محمد رحيم الربيعي أن ما يعتزمه العراق في اللجوء لـ"الإنتربول" في حق مسؤولين سابقين جاء بناءً على إجراءات قضائية. وأرجع ذلك إلى أن المنسوب إليهم الاتهامات لم يراجعوا القضاء، كما لم يسلموا أنفسهم أو حضروا الاستدعاء الموجه إليهم، بالتالي هم متهمون هاربون من واقع حكم قضائي في حقهم. وأشار إلى أن هيئة النزاهة تحركت بشكل جدي ولديها اتفاقات تعاون مع الدول التي تحتضن الهاربين، وعلى هذا سيكون القبض عليهم لتقديمهم للمحاكمة سريعاً.
ملاحقة ملفات الفساد
في المقابل، يرى الباحث السياسي فاضل العطواني أنه في الوقت الذي يتفق فيه مع إجراءات هيئة النزاهة في ملاحقة ملفات فساد المسؤولين، فإنه يلحظ أن بوصلتها متجهة فقط نحو حكومة الكاظمي حتى هذه اللحظة. وأشار إلى أنه يأمل في أن تذهب الهيئة بعيداً وتفتح ملفات الفساد في الحكومات السابقة، وذكر أن ما يتردد من أنباء عن أن بعض مستشاري الكاظمي مشتبه فيهم بالفساد لم تثبت إلى اللحظة.
وأشاد العطواني بخطوات هيئة النزاهة التي تسعى إلى كشف رؤوس الفساد مهما كان موقعهم السياسي أو الاجتماعي، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى حجم الضرر الذي يقع على الجميع على مؤسسات الدولة التي أعاقها الفساد، وعلى الشعب الذي اهتزت ثقته في المسؤولين.
