هل أصبحت بطاقات الائتمان فخا للديون؟

من منا لا يحمل بطاقة ائتمانية في محفظته، فمعظمنا يستخدمها في التسوق، أو دفع أقساط السيارة أو سداد الرهون العقارية، وكذلك دفع فواتير الكهرباء والماء وحتى إيجار المسكن، وصولاً إلى شراء الأغذية والملابس، فهي النقد وهي الحل عندما ينفد الراتب في أول أو منتصف الشهر.

بعضنا يتباهي بمحفظة تعج بخمس أو ست بطاقات ائتمانية، غير مدرك أنه يحمل قنبلة موقوته من الديون عالية الأخطار، فالأموال التي تتيحها تلك البطاقات ليست مجانية ورسومها عالية جداً تتجاوز بكثير رسوم الديون الشخصية، حتى امتلاكها ليس مجانياً وسحب النقد منها أو (الكاش) هو الأخطر، وبعضها الآخر يرى فيها مكسباً كبيراً وبخاصة في ما يتعلق بجمع النقاط، إذ تتيح كثير من البطاقات الائتمانية لحامليها فرصة جمع النقاط عند مضاعفة الشراء، وفي المقابل بإمكانهم استخدام صالات رجال الأعمال في المطارات أو الحصول على خصم في شراء تذاكر السفر أو شراء منتج معين مجاناً، بحسب البطاقة والمزايا التي تقدمها كل واحدة للعميل والمستهلك. 

وتعد بطاقات الائتمان "فيزا" و"ماستر كارد" و"أميركان إكسبرس" و"سيتي بانك" و"أتش أس بي سي" و" باي بال إكسبرس تشيك أوت" و"أتش دي أف سي بانك" و"داينرز كلوب" و"باركليز" و"هايبر باي" والقائمة طويلة لا حصر لها من اللاعبين الرئيسين في سوق البطاقات المالية والمدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي.

 ووفقاً لشركة بيانات السوق والمستهلكين الألمانية "ستاتيستا"، كان متوسط معدل انتشار بطاقات الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثمانية في المئة في عام 2022، وسجلت إسرائيل أعلى نسبة انتشار لبطاقات الائتمان في المنطقة بنسبة 76 في المئة، تلتها الإمارات بنسبة 38 في المئة، والسعودية بنسبة 17 في المئة، ومصر أربعة في المئة، وفي المغرب كانت (صفراً).

بالتأكيد بطاقات الائتمان مفيدة في السفر، فهي وسيلة أكثر أمناً عوضاً عن حمل (الكاش)، وهي مطلوبة في الفنادق واستخدامها مريح في التسوق، ولكن قلة هم من يدركون أخطار هذه البطاقات عندما يفقد صاحبها السيطرة على مصروفاته وتصبح فخاً يغرقه في الديون، وللوقوف على فوائد وأخطار بطاقات الائتمان تحدثنا إلى عدد من المحللين الماليين وسألناهم عما إذا كانت بطاقات الائتمان نعمة أم نقمة؟

فخ المصاريف الإضافية 

يرى عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار" وضاح الطه، أن ملف البطاقات الائتمانية حيوي كونه يمس الحياة اليومية للناس، فاستخدام تلك البطاقات أصبح يومياً، ولكن في الوقت ذاته يقول إنه إذا لم يحسن صاحب البطاقة الائتمانية إدارتها عندها ستكون مكلفة، وشدد الطه على ضرورة أن يدرك حامل هذه البطاقة أن هناك سلبيات في حال عدم إدارة المحفظة الائتمانية بشكل جيد.

وأشار إلى أن غالبية الناس لا تقرأ الشروط والأحكام في امتلاك تلك البطاقات لكونها تكتب عادة بطريقة مطولة ومملة، وبالتالي من يرغب في امتلاكها يوقع من دون قراءة تلك الشروط والأحكام ومن دون معرفة مضمونها، وهذه إحدى الأخطاء التي يقع فيها معظم الناس عند الحصول على البطاقة الائتمانية، على حد قوله. 

وحذر عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار" من الوقوع في "فخ المصاريف الإضافية" غير الضروية التي يمكن تفاديها، وفي هذا الصدد قدم بعض الملاحظات والنصائح لحملة البطاقات الائتمانية، الأولى تتعلق بالرسوم السنوية أو "Annual Fees"، إذ تفرض كثير من المصارف مبلغاً محدداً 90 دولاراً أو أكثر، وقد يصل إلى 500 دولار للحصول على البطاقة تبعاً للمصرف، وبالتالي يجب على المتقدم بطلب الحصول على البطاقة الائتمانية أن يقارن بين البطاقات المتاحة أمامه، وباستطاعته أن ينتقي تلك التي لا تتضمن فوائد سنوية أو في الأقل أن يكون هناك إعفاء لمدة عام أو ربما أكثر لدى بعض البطاقات.

أما النصيحة الثانية التي يقدمها الطه فتتعلق بالفوائد، إذ ينبغي على حامل البطاقة أن يلتزم قدر الإمكان بدفع الفوائد خلال فترة السماح المتاحة ضمن البطاقة، وأن يدفع كل المبلغ المستحق عليه خلال دورة الدفع، وفي حال امتدت هذه الدورة سيكون هنا مصاريف إضافية. النصيحة الثالثة بحسب الطه تكمن في ضرورة أن يتجنب حامل البطاقة التأخر في سداد المبلغ المستحق عليه، كي لا تتراكم عليه مصاريف إضافية.

وأشار الطه إلى أن بعضهم يلجأ إلى إجراء تعاملات بعملات أخرى أجنبية مما يحمل بطاقته الائتمانية مصاريف إضافية تتعلق بعملية التحويل ويمكن تفاديها، إذ قد تصل كلفة هذه العملية إلى ثلاثة في المئة من قيمة المعاملة، مع ضرورة تفادي تحويل الأرصدة من حساب إلى حساب آخر باستخدام البطاقة، على رغم أن كلفتها بسيطة. كما تحدث الطه عن ضرورة تجنب سحب النقد أو (الكاش) من البطاقة الائتمانية، التي تحمل صاحب البطاقة رسوماً تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة في المئة من قيمة دفعة النقد المستلمة مقدماً. ويشير الطه إلى أن بعضهم يكون لديه حدود نقدية معينة على بطاقته، وبالتالي يلجأ لتجاوز هذه الحدود وتفرض عليه غرامات ورسوم.

بطاقة الائتمان "قرض سريع جداً" 

من جانبه يعتقد المحلل الاقتصادي الكويتي محمد رمضان أن بطاقات الائتمان يمكن أن تكون "نعمة أو نقمة"، ويعتمد ذلك على حد وصفه على كيفية استخدامها، فبعضهم يستخدم البطاقة الائتمانية لأقصى حد بعد نفاد النقد في حسابه، أي أن العميل يستخدم الأموال التي ستأتيه الشهر المقبل مقدماً.

ويقول رمضان إن المشكلة تكمن في الفائدة على هذا الدين أي الأموال التي يقترضها الشخص عبر استخدام هذه البطاقة التي قد تكون مرتفعة في بعض الأحيان، عندها يكون استخدام البطاقة "نقمة" إذ ينفق صاحب البطاقة أموالاً تفوق إمكاناته المالية، مشيراً إلى أن بطاقة الائتمان هي قرض سريع جداً.

وأشار رمضان إلى أن الاستخدام الأكبر في الكويت هو لبطاقات الدفع المباشر (debit card)، منوهاً إلى أن استخدام البطاقات الائتمانية في البلاد لا يزال محدوداً مقارنة بالاستخدام الواسع جداً لبطاقات "الدفع المباشر"، مضيفاً أنه حتى في ظل أنظمة المدفوعات المباشرة مثل "أبل باي" على سبيل المثال، دائماً ما يكون الاستخدام الأكبر في البلاد لبطاقات "الدفع المباشر". 

وأشار المحلل الاقتصادي الكويتي إلى أن فوائد بطاقات الائتمان تعتمد على حجم استخدمها وتوقيت سداد ديونها، ففي حال سداد الدين بشكل فوري وسريع في فترة لا تتجاوز الشهر عندها يمكن لحامل البطاقة الحصول على فوائد مخفضة، مشيراً إلى الميزات الكبيرة التي تقدمها الكويت مع بطاقات الائتمان، للتشجيع على زيادة استخدام هذه البطاقات مثل "الكاش باك"، أي الدفع النقدي في مقابل كثرة الشراء أو الاستخدام لهذه البطاقات، إضافة إلى مزايا أخرى عديدة مثل إمكان استخدام "نظام النقاط" في شراء تذاكر السفر وعمليات الشراء. 

تربح البنوك من الرسوم السنوية

وأشار رمضان إلى الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان إلى جانب الفوائد وهي ما تتربح منه البنوك بشكل كبير بأخطار قليلة، فالبنك كما يقول المحلل الكويتي لا يقوم بفتح خط ائتمان عال (قرض مرن من بنك أو مؤسسة مالية، على غرار بطاقة الائتمان ذات الحد الائتماني المحدد) لأصحاب المداخيل المنخفضة، ففتح الخط الائتماني عادة ما يتناسب مع حجم الدخل، وبالتالي هذه البطاقات هي وسيلة تربح للبنوك من خلال الرسوم، ومن خلال متاجر التجزئة فعندما يقوم المستهلك بعملية الشراء في أي من المتاجر باستخدام البطاقة الائتمانية يقوم المتجر بدفع الرسوم للبنك وليس المستهلك، إذ يأخذ البنك نسبة من التاجر أو متجر التجزئة، وبالتالي من المفروض أن لا يتأذى العميل من هذه العملية، ولكن في بعض الأحيان يقوم المتجر برفع سعر استخدام البطاقة الائتمانية، وهو أمر يشذ عن القاعدة، على حد قوله. 

وختم رمضان بالقول إن بطاقة الائتمان يمكن أن تكون نقمة عند سوء استخدامها، وتجعل صاحب البطاقة في مديونية مستمرة بشكل كبير، وهو النموذج الأكبر ربحية للبنوك، فعندما تنتهي السيولة لدى العميل في بداية الشهر يبدأ العميل في استخدام هذه البطاقة في إنفاقه، وهو ما تتربح منه البنوك وخصوصاً مع الوظائف والرواتب المضمونة للكويتيين.

وأضاف "لكن كما ذكرت مسبقاً استخدام بطاقات الائتمان موجود في الكويت، ولكن استخدامها غير شائع بشكل كبير، إذ إن معظم البطاقات المستخدمة في البلاد هي بطاقات "الدفع المباشر" التي لا يوجد عليها فوائد ولا رسوم سنوية ومبلغ الخصم بسيط يتحمله التاجر وهو لا يتعدى الربع أو النصف في المئة أو واحد في المئة، وبالتالي النسب بسيطة جداً.

مستنقع الديون 

من جانبه تحدث المحلل المصرفي حسن الريس عن غياب الوعي في استخدام البطاقات الائتمانية، قائلاً إن "بعضهم يتباهى بعدد البطاقات التي يحملها في محفظته غير مدرك أنه يحمل ديوناً عالية الأخطار".

ونوه الريس إلى نقطة مهمة ربما لا يدركها كل يمتلك هذا النوع من البطاقات، وهي أن كل بطاقة ائتمانية يمتلكها العميل تقلل خمسة في المئة من أحقيته في الحصول على قرض من بنكه، فعادة ما يحتسب القرض من الـ(50 في المئة الأخرى من الراتب) بحسب قوانين المصرف المركزي.

ويشرح الريس قائلاً "بمعنى إذا تقدم شخص على سبيل المثال بطلب للحصول على قرض بـ100 ألف درهم (27.23 ألف دولار) من بنكه، سيقوم البنك بتقديم القرض المتاح (50 في المئة من الراتب ناقص خمسة في المئة)، وبالتالي تخيل أن شخصاً ما يحمل 10 بطاقات ائتمانية على سبيل المثال، فهذا يعني أنه عندما يتقدم لبنكه بطلب للحصول على قرض فلن يحصل سوى على 50 في المئة من قيمه القرض المتاح له بعد استبعاد نصف الراتب".

وقال الريس إن البنوك تتحقق قبل تقديم أي قرض للعميل إن كان يمتلك أية بطاقة ائتمانية أو أكثر من بطاقة، وإن كان عليه أي ديون مستحقة سواء مباشرة أو غير مباشرة (ضمانة لديون غيره). 

وحذر الريس من أن البطاقات الائتمانية قد تغرق صاحبها في مستنقع ديون قد لا يخرج منه أبداً، وأضاف "يجب أن يفهم العميل الفرق بين بطاقات الدفع المباشر ديبيت كارد (debit card)، وبطاقة الكريديت كارد (credit Card)، إذ إن "الديبت كارد" هي بطاقة خصم تمكن العميل من الوصول إلى النقد الموجودة أصلاً في حسابه لشراء سلع أو خدمات في مقابل رسوم صغيرة جداً على استخدام هذه البطاقة".

أما بطاقة الائتمان "كريديت كارد" فهي بطاقة تسمح للعميل بالحصول على ائتمان من البنك، كما يمكن للعميل استخدام الحد المعتمد مسبقاً لإجراء عمليات شراء وسداد المبلغ المقترض بفائدة كل شهر خلال دورة الفواتير الخاصة به، بالتالي فهي دين عالي المخاطر بالنسبة إلى البنك، كما يقول الريس.

ويشير الريس، إلى أن بطاقة الائتمان لا تشترط أن يكون لدى العميل حساب مصرفي بعكس بطاقة الدفع المباشر "ديبيت كارد"، إذ ينبغي أن يكون لدى العميل حساب مصرفي.

"عالم بلا نقد"

ويقول الريس إن الناس بشكل عام تستخدم بطاقات الائتمان لأسباب أمنية، وبخاصة عند السفر خارج البلاد فهم لا يريدون حمل أوراق نقدية (كاش)، وهم يفضلون استخدامها بخاصة عند السفر إلى دولة عملتها متقلبة بشكل يومي، وأيضاً هناك تأمين على بطاقات الائتمان، وهناك نظام "النقاط" بحيث يمنح حامل بطاقة "كريديت كارد" نقاطاً كلما زاد من استخدام بطاقته، وبالتالي بإمكانه جمع نقاط يحصل في مقابلها على مزايا مجانية مثل إتاحة استخدامه الصالات المخصصة لرجال الأعمال في المطارات على سبيل المثال لا الحصر، أو في شراء خصوم في شراء تذاكر السفر أو التسوق في متاجر بعينها، وهذا يعتمد بشكل عام على كيفية استخدام هذه البطاقات وفي أي مجال تستخدم.

الأخطر سحب "الكاش" من البطاقة الائتمانية 

كما تطرق الريس لقضية مهمة للغاية، إذ يقول "عادة ما يتلقى العميل اتصالاً من البنوك التي توفر البطاقات الائتمانية مثل ’كريديت كارد‘ أو ’ماستر كارد‘ أو ’أميركان إكسبرس‘، وقائمة البطاقات الائتمانية المتاحة اليوم طويلة ولا تنحصر فقط في هذه البطاقات، لتعرض على العميل إن كان يريد سحب نقود أو ’كاش‘ من البطاقة الائتمانية".

هنا يكمن الخطر كما يحذر الريس قائلاً "عندما يقوم العميل بسحب النقد من البطاقة الائتمانية، مع الإشارة إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين استخدام البطاقة الائتمانية وسحب النقد منها، وهو أمر مهم جداً ينبغي للمستهلكين فهمه جيداً، إذ تستخدم البطاقة الائتمانية في عملية شراء سلعة أو خدمة ما، ولكن الأخطر هو سحب النقد من البطاقة الائتمانية عبر أجهزة الصرف الآلي، فإلى جانب تحمل العميل سعر فائدة 20 في المئة على هذا النقد، يتم تحميله أيضاً رسوم واحد في المئة يومياً، أي أن الفائدة التي يتحملها العميل قد تصل إلى ما بين 35 إلى 40 في المئة". 

وأضاف الريس "يجب أيضاً الإشارة إلى أنه عند شراء سلعة ما من أي متجر باستخدام بطاقة الائتمان لا يحمل العميل أي رسوم، بعكس سحب النقد من البطاقة الائتمانية، إذ لا يتوقف تحميل العميل كلفة هذا السحب بشكل يومي لحين سداد المبلغ بالكامل، و"المصيبة تحدث" على حد قول الريس "إذا لم يقم العميل بسداد المبلغ المستحق في التاريخ المحدد للسداد، عندها تتراكم عليه الديون ويقع العميل في مستنقع الديون". 

القروض الشخصية أفضل 

وينصح الريس العملاء بالحصول على قروض شخصية من البنوك، إذ إن سعر الفائدة على تلك القروض يكون ما بين سبعة إلى ثمانية في المئة مقارنة بسعر فائدة تتجاوز 20 في المئة في "البطاقة الائتمانية".

ويقول الريس "الأفضل أن يحصل العميل على قرض شخصي لسداد مديونيته في البطاقة الائتمانية، وأن يطلب من البنك إغلاق البطاقة وإلا سينتهي به الأمر بوجوب سداد دين شخصي ودين بطاقة ائتمانية". 

أخطار عالية 

سألت الريس عما إذا كان هناك فهم حقيقي لما يعنيه استخدام البطاقات الائتمانية بشكل يومي من دون الحاجة إلى دفع ثمن هذه المشتريات مباشرة، فرد بالقول "بطاقات الائتمان متاحة في محافظ الجميع، سهلة الاستخدام وهي ملائمة ووسيلة للراحة، وتلبي حاجات العميل الذي لا يمتلك سيولة في حسابه للدفع المباشر، ولكنه دين الأخطار فيه عالية، ويجب أن يقوم العميل بسداده في تاريخ محدد وفي حال أخفق العميل في السداد في التوقيت المحدد تتراكم عليه الديون، وهناك أيضاً رسوم على السداد المتأخر وفائدة غرامة". وأضاف "لنفترض أنك أنفقت ألف درهم (272.25 ألف دولار) باستخدام البطاقة الائتمانية، ولنفترض أن أقل مبلغ ينبغي لك سداده مقابل هذا الدين هو 100 درهم (27.23 دولار) كحد أدنى شهرياً، فحتى لو قمت بدفع 100 درهم (27.23 دولار) في الشهر الأول، فلن تكون الفائدة التي سيفرضها البنك على 900 درهم المتبقية (245 دولاراً)، ولكن على المبلغ الأساسي ألف درهم (272.25 دولار) سواء قمت بسداد 100 درهم (27.23 دولار) أو 500 درهم (136.13 دولار)، وهو أمر خاطئ في واقع الأمر ولا أستطيع فهمه". 

ويقول الريس إن "البطاقات الائتمانية نعمة كونها وسيلة ملائمة ومتاحة وبخاصة في السفر، إضافة إلى المحفزات مثل جمع النقاط في مقابل المزايا المجانية التي قد يحصل عليها العميل، ولكنها بالتأكيد نقمة لأنها أسهل طريقه لإغراق العميل والمستهلك بالديون". 

ويرى الريس أن التحول العالمي بعيداً من النقد أو (الكاش) إلى الدفع الإلكتروني في عالم التكنولوجيا الذي نعيشه اليوم عزز من استخدام البطاقات الائتمانية، وبالتالي زاد من أخطار تعاظم الديون باستخدام هذه البطاقات عند استخدامها من دون وعي.