ملخص
اقتصاديون يحذرون من تداعيات ارتفاع معدلات الفائدة على ركود الاقتصاد البريطاني.
حذرت مؤسسة بحثية من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر الدخول في ركود العام المقبل وسط ضغوط من معدلات الفائدة المرتفعة وزيادة البطالة.
وأفاد المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في توقعاته الرئيسة بأن الاقتصاد سيتجنب هذا العام الركود – الذي يحدده فصلان أو أكثر على التوالي من تقلص الناتج المحلي الإجمالي – لكن ثمة "خطر بنسبة 60 في المئة" بحصول ركود نهاية عام 2024.
وتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.4 في المئة عام 2023 ككل، ما يمثل تحسناً هامشياً عن توقعاته السابقة المعلنة في مايو (أيار).
لكن المعهد خفض أيضاً توقعاته السابقة للنمو العام المقبل البالغة 0.6 في المئة إلى 0.3 في المئة بعد بروز ضغوط أعلى من المتوقع من تكاليف الاقتراض.
ونتيجة لذلك، توقعت المؤسسة البحثية أن يمر عام آخر قبل أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة إلى ما كان عليه قبل تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة، التي يتوقع المعهد أن تصل إلى الذروة عند 5.5 في المئة، سيؤثر بشكل خاص في آفاق النمو.
وقال ستيفن ميلارد، نائب مدير المعهد لنمذجة الاقتصاد الكلي والتوقع: "أثرت صدمات جانب العرض الثلاثية المتمثلة في بريكست وكوفيد والغزو الروسي لأوكرانيا، إلى جانب التشديد النقدي الذي كان ضرورياً لخفض معدل التضخم، تأثيراً سيئاً في اقتصاد المملكة المتحدة.
"ونتيجة لذلك، نتوقع نمواً متعثراً على مدى العامين المقبلين وألا يتعافى الناتج المحلي الإجمالي إلا إلى مستوى الفصل الرابع من عام 2019 وذلك في الفصل الثالث من عام 2024.
"هذا ولا تزال الحاجة إلى معالجة الأداء الضعيف للنمو في المملكة المتحدة التحدي الرئيس الذي يواجه واضعي السياسات مع اقترابنا من الانتخابات المقبلة".
وحذر التقرير أيضاً من أن القفزات في تكاليف الاقتراض، والتضخم المستمر، والارتفاع المتوقع في معدل البطالة، ستوسع عدم المساواة في المجتمع.
ولفت المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الأسر الأكثر فقراً ستشهد نقصاً بنسبة 17 في المئة في دخلها المتاح عام 2024 مقارنة بدخلها قبل خمس سنوات، في حين أن الانخفاض لدى الأسر الأغنى لن يتجاوز خمسة في المئة.
يأتي ذلك في وقت يضغط فيه ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة على البريطانيين الأكثر فقراً.
وتظهر التوقعات الجديدة تحسناً طفيفاً في التوقعات الخاصة بمعدل التضخم، إذ من المرجح أن ينخفض معدل التضخم في مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلك إلى 5.2 في المئة بحلول نهاية عام 2023، ما يفي بتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بخفض معدل التضخم إلى النصف هذا العام.
وتوقع المعهد أن يواصل معدل التضخم التراجع لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً، فهو سيتباطأ إلى 3.9 في المئة بحلول نهاية عام 2024 ولن ينخفض إلى المستوى المستهدف من بنك إنجلترا البالغ اثنين في المئة إلا بحلول عام 2025.
وأضاف التقرير أن من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو الأجور معدل التضخم العام المقبل ما سيشكل دفعة لعديد من الأسر.
ومع ذلك، توقع المعهد أيضاً أن يرتفع معدل البطالة بشكل كبير خلال العامين المقبلين.
فوفق التوقعات من المرجح أن يصل معدل البطالة – الذي سجل أحدث مستوى له أربعة في المئة للأشهر الثلاثة المنتهية في مايو – إلى 4.1 في المئة لهذا العام ككل، ليرتفع إلى 4.7 في المئة عام 2024 و5.1 في المئة لعام 2025.
وقال أدريان بابست، نائب مدير المعهد للسياسات العامة: "أدت الصدمات الكلية التي أصابت الاقتصاد البريطاني إلى اتساع الفوارق في الدخل والثروة بين شرائح الأسر وبين الأجزاء المزدهرة والفقيرة من البلاد.
"وتنعكس أوجه عدم المساواة المتزايدة التي تواجه الأسر الفقيرة في تباطؤ نمو الأجور وارتفاع سريع في الديون غير المضمونة.
"وبالنسبة إلى بعض أفقر الناس في المجتمع، ينطوي التعامل مع تقلص الأجور الحقيقية أو عدم نموها في ظل التضخم المستمر على مراكمة ديون جديدة لدفع تكاليف الإسكان والطاقة والأغذية المرتفعة في شكل دائم".
