دعاوى قضائية بأكثر من مليار دولار أميركي ضد شركات مياه في بريطانيا

تواجه 6 شركات مياه في إنجلترا دعاوى قانونية في شأن مزاعم عن عدم إبلاغها عن حوادث تلوث، وبسبب "زيادة الأسعار بشكل غير عادل" على عملائها.

وقد تجبر شركات "سيفرن ترانت ووتر"  Severn Trent Water و"تيمز ووتر"  Thames Water و"يونايتد يوتيليتيز"  United Utilities و"أنغليان ووتر"  Anglian Water و"يوركشير ووتر"  Yorkshire Water و"نورثامبريان ووتر"  Northumbrian Water، على دفع تعويضات تقدر بأكثر من 800 مليون جنيه استرليني (مليار و24 مليون دولار أميركي)، لما يزيد على 20 مليون عميل، إذا ربحت الدعاوى أمام القضاء.

وتزعم البروفيسورة كارولين روبرتس، المستشارة في شؤون البيئة والمياه، التي تمثلها شركة المحاماة "لي داي سوليسيترز"  Leigh Day Solicitors، أن شركات المياه انتهكت قوانين المنافسة من خلال تقديم معلومات مغلوطة لـ"وكالة البيئة"  Environment Agency (التي تعنى بحماية البيئة في بريطانيا) والهيئة المنظمة لقطاع المياه "أوفوات"  Ofwat.

وتدعي روبرتس أن الشركات المذكورة كانت لا توثق بشكل دقيق عدد تصريفات مياه المجاري، الأمر الذي أدى إلى "زيادة الرسوم على العملاء بشكل غير عادل"، لقاء خدمات الصرف الصحي، مشيرة إلى أنه لو كانت تقاريرها عن التصريف دقيقة، لكان ذلك أسهم في خفض قيمة فواتير العملاء.

وتقدر قيمة الدعوى الأولى - المقدمة بالنيابة عن 8 ملايين شخص ضد شركة "سيفرن ترانت ووتر" - بأكثر من 330 مليون جنيه استرليني (423 مليون دولار)، وسيتم رفع دعاوى على الشركات الأخرى، في ما وصفتها شركة "لي داي" للمحاماة بأنها أول قضية بيئية جماعية من نوعها في البلاد.

وفي تعليق على الدعاوى القضائية، قالت السيدة روبرتس: "تابعت برعب - كما كثيرين آخرين في جميع أنحاء البلاد - العدد المتزايد من التقارير في وسائل الإعلام، عن حجم مياه الصرف الصحي التي تصرف في ممراتنا المائية وعلى شواطئنا".

وأضافت: "يحق لسكان المملكة المتحدة أن يتوقعوا أن تكون أنهارنا وبحيراتنا وبحارنا نظيفة بشكل عام، إلا في ظل ظروف استثنائية".

واستناداً إلى السيدة روبرتس، فإن شركات المياه هذه قد تهربت من عقوبات هيئة "أوفوات" من خلال "النقص الخطر والمتسلسل في الإبلاغ، الذي يشكل صلب هذه الدعاوى"، مما تسبب في فرض رسوم إضافية على العملاء لقاء خدمات المياه.

يشار إلى أنه يحق لأي شخص كان دفع فاتورة مياه لشركة أو أكثر من هذه الشركات اعتباراً من شهر أبريل (نيسان) عام 2020 - أو من أبريل عام 2017 بالنسبة إلى عملاء شركة "سيفرن ترانت ووتر" - الحصول على تعويض في حال الفوز بالدعاوى.

وتسعى شركة "لي داي" إلى تحصيل أموال للعملاء وفق مبدأ "التضمين التلقائي إلا في حال الرفض" Opt-Out Basis، بمعنى أنه يتعين على الأفراد التقدم للمطالبة بتعويضهم فقط إذا نجحت الدعوى (عملية قانونية يتم فيها تضمين العملاء في عملية السعي إلى الحصول على تعويض، ما لم يختاروا عدم المشاركة فيها أو الانسحاب منها).

وسيقاضي مكتب المحاماة شركة "سيفرن ترانت ووتر" أمام "محكمة استئناف المنافسات" Competition Appeal Tribunal (هيئة قضائية متخصصة تبت في القضايا التي تنطوي على منافسة أو القضايا التنظيمية الاقتصادية)، كما ستقدم خمس دعاوى ضد شركات المياه الأخرى خلال الأشهر المقبلة.

وفي حال الفوز بالدعاوى، يتوقع المحامون أن تدفع شركة المياه المعنية ومساهموها أي تعويض، لا من خلال زيادة فواتيرها على العملاء.

زوي ميرنيك ليفين، الشريكة في مؤسسة المحاماة "لي داي"، وصفت هذه الدعاوى بأنها "مهمة للغاية"، موضحة أن "الأمر لا يقتصر على الحصول على تعويضات لملايين العملاء الذين دفعوا وما زالوا يدفعون فواتير مياه أعلى، لكننا نأمل أيضاً في أن تبعث برسالة إلى شركات المياه مفادها بأنها لا تستطيع تلويث مجاري المياه بشكل غير قانوني، وتضليل الجهة المنظمة من دون عقاب".

ولفتت إلى أن "العملاء يضعون ثقتهم في شركات المياه، معتقدين أنها تقوم بالإبلاغ بشكل صحيح عن تلك التسربات وتعالج مياه الصرف الصحي على النحو المناسب، بما يمكن إعادتها بأمان إلى البيئة. إلا أن موكلينا يعتقدون أنها تقوم بدلاً من ذلك بتضليل منظمي القطاع، بحيث يضطر العملاء إلى دفع مبالغ إضافية في وقت تعاني فيه الممرات المائية في إنجلترا نتيجة لذلك".

يشار أخيراً إلى أن "اندبندنت" اتصلت باتحاد "ووتر يو كي"  Water UK (الجسم النقابي الذي يمثل شركات المياه في المملكة المتحدة ويضم في عضويته 29 شركة) للتعليق على ما تقدم.