كاكار رئيسا لحكومة تصريف الأعمال في باكستان

اختير عضو مجلس الشيوخ الباكستاني أنوار الحق كاكار، اليوم السبت، رئيساً لحكومة تصريف الأعمال التي ستتولى الإشراف على الانتخابات العامة المقبلة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، اختيار كاكار، عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض.

وسيشكل كاكار حكومة وسيرأسها، لقيادة الدولة المسلحة نووياً، خلال أزمات سياسية واقتصادية لحين انتخاب حكومة جديدة. وكاكار من إقليم بلوشستان في جنوب غربي باكستان ولا يحظى بشهرة سياسية كبيرة.

وورد في البيان "وقع شهباز شريف ورجاء رياض بشكل مشترك على التوصية التي سترسل إلى الرئيس للتصديق عليها". وقال تلفزيون (جيو نيوز) إن الرئيس عارف علوي صدق على تعيين كاكار.

وبموجب دستور باكستان، تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات العامة التي يتعين إجراؤها في غضون 90 يوماً من حل مجلس النواب في البرلمان الباكستاني، وفي هذه الحالة لا بد من إجراء الانتخابات في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واختيار رئيس وزراء لتصريف الأعمال شديد الأهمية هذه المرة لأن المرشح سيتمتع بسلطات إضافية لاتخاذ قرارات سياسية في الشؤون الاقتصادية، وفي وسط مخاوف من أن الانتخابات ربما تتأجل ستة أشهر.

ويتعين على اللجنة الانتخابية وضع حدود جديدة لمئات الدوائر الانتخابية الاتحادية والإقليمية واستناداً إلى ذلك ستحدد موعداً للانتخابات.

وكاكار عضو في البرلمان منذ 2018 في ولاية تمتد ستة أعوام.

ويصنف مجلس الشيوخ كاكار على أنه سياسي مستقل، لكن وسائل الإعلام المحلية تقول إنه ينتمي لحزب بلوشستان عوامي الذي يعد على نطاق واسع مقرباً من جيش البلاد القوي.

ويقول محللون سياسيون إن حكومة تصريف الأعمال إذا استمرت لما بعد الفترة المنصوص عليها في الدستور، فسيسمح امتداد فترة عدم وجود حكومة منتخبة للجيش بإحكام سيطرته.

وباكستان الواقعة في آسيا يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة، ربما تشهد تأجيلاً للانتخابات لأشهر عدة، إذ يتعين على المفوضية إعادة ترسيم حدود مئات الدوائر الانتخابية بناء على بيانات تعداد جديدة.

وقاد شريف حكومة ائتلافية من 10 أحزاب تقريباً بعد الإطاحة بسلفه عمران خان في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة العام الماضي، الذي كان فاز في الانتخابات الأخيرة عام 2018.

وخان، نجم الكريكت السابق، محور اضطراب سياسي بدأ منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء، مما أثار مزيداً من القلق بشأن استقرار باكستان.

وسجن خان بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع، وبالتالي أصبح ممنوعاً من خوض الانتخابات لمدة خمسة أعوام.