بيانات اقتصادية أميركية تغير بوصلة الفائدة في سبتمبر

تحولات سريعة تجري في الاقتصاد الأميركي في الآونة الأخيرة، فبعدما كان المستثمرون يتوقعون عزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، غيرت البيانات الاقتصادية الحديثة كل التقديرات.

وأفادت الحكومة الأميركية بأن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.8 في المئة في يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي وجاءت أعلى من التوقعات عند 0.7 في المئة.

وتغيرت الرهانات حول رفع أسعار الفائدة للمتبقي من هذا العام، إذ تراجعت احتمالية عدم رفع "الاحتياطي الفيدرالي" للفائدة إلى 88.5 في المئة من 90 في المئة قبل أسبوع.

شركات التكنولوجيا

وقفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين إلى 4.88 في المئة ويؤشر ذلك إلى توقعات زيادة الفائدة على المدى القريب، ويمكن أن تصبح العوائد المرتفعة السندات بديلاً للأسهم (خصوصاً التكنولوجية) لبعض المستثمرين الذين لا يفضلون المخاطرة.

وأثرت تغييرات الفائدة في أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، المعروفة بشركات النمو، إذ يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد وتقويض قدرة هذه الشركات على تحقيق مستهدفات النمو.

وتسبب ذلك في تسجيل مؤشر "ناسداك" الذي يقيس أداء الشركات التكنولوجية، انخفاضاً لمدة أسبوعين على التوالي وبنسبة 1.9 في المئة للمرة الأولى عام 2023.

وأنهى مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" تداولاته على خسائر أسبوعية بنسبة 0.3 في المئة، بينما أغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي على ارتفاع بنسبة ضئيلة عند 0.6 في المئة.

وكانت الأسهم التكنولوجية الكبرى حققت مكاسب ضخمة هذا العام لمؤشري "ناسداك" و"ستاندرد أند بورز"، إذ ارتفع المؤشران بنسبة 31 في المئة و17 في المئة على التوالي منذ بداية العام.

أغسطس مؤشر للفائدة

وسيكون شهر أغسطس (آب) الجاري مؤشراً لما ستكون عليه الأسواق في الفترة المقبلة، إذ من المرتقب أن تظهر فيه مجموعة من البيانات الاقتصادية التي ستكون حاسمة لقرارات "الفيدرالي" خلال اجتماعه في الـ19 والـ20 من سبتمبر المقبل.

وبدأ المستثمرون يتطلعون إلى كل البيانات الاقتصادية بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحافي الشهر الماضي إن اجتماعات "الفيدرالي" المقبلة ستأخذ في الاعتبار مجموعة من البيانات الاقتصادية وليس فقط التضخم كما كان الوضع في الفترة السابقة.

وأهم البيانات التي سيرصدها "الفيدرالي" بيانات الوظائف وتقارير النمو الاقتصادي إضافة إلى التضخم.

ولم يستبعد باول أن يرفع "الاحتياطي الفيدرالي" الفائدة مرة أخرى، كما أنه لا يتوقع حدوث ركود.

بيانات أسعار المنتجين

وتعتبر تقارير أسعار المنتجين الأميركية من البيانات الاقتصادية المهمة، إذ تؤشر إلى كلف الإنتاج في الولايات المتحدة، وكلما زادت كلفه يعني ذلك ارتفاعاً في التضخم، وكلما صعد الطلب أعطى ذلك مؤشراً إلى قوة الاقتصاد ومرونته، وهي عوامل تضغط على "الاحتياطي الفيدرالي" لزيادة الفائدة وأثرت في معنويات الاستثمار في البورصات.

وكانت أسعار المنتجين ارتفعت أكثر من التوقعات في يوليو (تموز) الماضي بعدما عاودت كلفة الخدمات الصعود بأسرع وتيرة في نحو عام، وقفزت كلفة خدمات الجملة 0.5 في المئة الشهر الماضي في أكبر زيادة منذ أغسطس 2022 بعد انخفاضها 0.1 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 5.25 في المئة منذ مارس (آذار) 2022 لتقليص أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة في أربعة عقود.

ويريد "الفيدرالي" خفض التضخم إلى نسبة اثنين في المئة بعد بلوغه مستويات تاريخية منتصف العام الماضي تجاوزت تسعة في المئة.

وبعد تراجع التضخم لأشهر متواصلة، عاد مؤشر أسعار المستهلكين للصعود قليلاً في يوليو الماضي إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي، وجاء ذلك بعد زيادة ثلاثة في المئة في يونيو الماضي وهو أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس 2021.