منطقة اليورو تتقدم على بريطانيا في السباق الاقتصادي بسبب بريكست

بسبب التقلص المفاجئ في ناتجها المحلي الإجمالي، تتخلّف بريطانيا الآن عن منطقة اليورو بما فيها إسبانيا وإيطاليا.

وتقلّص اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي فيما ارتفع الإنتاج في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المئة. وسجّل إجمالي الناتج المحلي في إسبانيا ارتفاعاً نسبته 0.5 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام بينما حافظ إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا على معدّله دون تغيير. 

ولا تشمل أحدث البيانات من منطقة اليورو الإحصائيات الكاملة عن أكبر اقتصاد في المنطقة، وهو ألمانيا، التي لا يتوقع الإعلان عن تقديرات معدلّ ناتجها المحلي الإجمالي قبل الأسبوع المقبل.

كانت التوقعات بشأن الاقتصاد الألماني تشير حتى وقت قريب إلى نمو بسيط خلال الربع الثاني. لكن بعد ضعف غير متوقع في أرقام شهر يونيو (حزيران)، من الجائز أن يظهر تقلّص ضئيل في بيانات الأسبوع المقبل. وقد تقلّص الفائض التجاري الألماني الذي يعزز إجمالي الناتج المحلي عادة مقارنة بالمستوى الذي كان عليه منذ سنة مضت فيما هبط الإنتاج الصناعي وفقاً لبيانات صدرت هذا الأسبوع.

بينما تواجه ألمانيا مشاكل خارجية، تأتي معظم متاعب بريطانيا من الداخل.

وشرح الخبيران الاقتصاديان في مصرف كوميرزبنك الألماني يورغ كرامر وبيتر ديكسون في مذكرة بحثية صدرت يوم الجمعة ما يلي "عانى الاقتصاد الألماني خلال العام الماضي من تراجع الطلب من جانب الصين ومن الغموض الذي سببته الحرب التجارية."  

والطلب الخارجي على البضاعة الألمانية بالغ الأهمية في هذا البلد الذي يقوم اقتصاده على التصدير. أما بريطانيا فتعاني من عجز تجاري كل عام منذ 1999 باستثناء عامين فقط، إذ تفوق الواردات فيها الصادرات على الدوام.

ولن يتغير هذا الاتجاه عمّا قريب إذ كشفت بيانات التجارة التابعة للمملكة المتحدة عن شهر يونيو التي صدرت يوم الجمعة فجوة مستمرّة في الميزان التجاري. وتخطت الواردات هذه المرة أيضاً الصادرات على الرغم من تراجع الإثنتين معاً.    

وعزا خبراء الإحصاء الحكوميون الهبوط الأخير لإجمالي الناتج المحلي في بريطانيا إلى تراجع في التصنيع نتيجة لبريكست.

وقال روب كنت سميث من مكتب الإحصاء الوطني "تراجع التصنيع بعد بدايةٍ قويةٍ له هذا العام حين زادت حركة الصناعة استباقاً للموعد الأساسي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي."

لكن وقعَ بريكست تخطّى المصانع. إذ تراجعت الاستثمارات في كامل قطاع الأعمال بنسبة 0.5 في المئة بينما ظلّ قطاع الخدمات المسؤول عن الجزء الأكبر من الإنتاج في بريطانيا، على حاله تقريباً. وأشارت استقصاءات الأعمال التجارية وبنك إنجلترا المركزي مراراً وتكراراً إلى أن الغموض المحيط ببريكست هو ما يلجم محرّكي النمو هاذين. 

وفي الوقت ذاته خفف المستهلكون من حجم إنفاقهم الذي يشكّل نحو ثلثيّ الإنفاق الكلي في بريطانيا، فلم يزد سوى 0.5 في المئة عن الربع الأول. ويتوافق هذا المعدّل مع متوسط النمو منذ حصول الاستفتاء حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولكن في السنوات السابقة للتصويت، كان النمو في إنفاق المستهلكين يتخطّى عتبة الـ1 في المئة بانتظام.

ومن جهته أيضاً زاد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.7 في المئة في المتوسط خلال الأعوام 2016 و2017 و2018 أي بتراجع عن متوسط 2.4 في المئة خلال السنوات الثلاثة التي سبقت الاستفتاء.