ملخص
كيف توثر بعض البيانات على تعهدات ريشي سوناك للشعب البريطاني؟
تكشف الأرقام التي نشرت صباح الجمعة عن بعض الأخبار الجيدة ابالنسبة لريشي سوناك. وفق مكتب الإحصاءات الوطنية، نما الاقتصاد بنسبة 0.5 في المئة في يونيو (حزيران). يأتي ذلك في وقت خشي فيه كثر من أن تكون المملكة المتحدة قد وقعت بالفعل في ركود، على رغم أن احتمال حدوث هذه النتيجة ما زال ممكناً.
ثمة تحسن بالتأكيد منذ الانكماش المسجل في مايو (أيار) بنسبة 0.1 في المئة، على رغم أنه يعزى إلى وجود ثلاث عطل رسمية، وبينها حفل تتويج الملك، لكنها أيضاً تذكير بأن سوناك قد أدرج، عن قصد شديد، نمو الاقتصاد كواحد من خمسة تعهدات رئيسة، من المقرر الوفاء بها بحلول نهاية العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كان هدفه بالتأكيد وضع معاييره الخاصة التي يمكن من خلالها الحكم على نجاحه أو فشله، لمنع الآخرين من القيام بذلك نيابة عنه. وتعرض إلى انتقادات في البداية لأنه وضع مستهدفات يسهل تحقيقها، وكان من المتوقع في عديد من الحالات أن تتحقق على أي حال، لكن الأمور لم تسر تماماً كما كان يرغب.
ما تعهدات رئيس الوزراء الخمسة؟
يمكن دائماً تقريباً أن ترى كقائمة من النقاط الرئيسة البارزة، أينما كان يتحدث. وهي تشمل قيام الحكومة بتخفيض معدل التضخم إلى النصف هذا العام، وتقليص قوائم الانتظار لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتقليل الديون الوطنية، وتنمية الاقتصاد، و"وقف القوارب" [التي تقل مهاجرين غير شرعيين].
كيف أداؤه إذاً؟
يعني إعلان مكتب الإحصاءات الوطني بالتأكيد أن الاقتصاد ينمو – أو في الأقل، أنه نما في يونيو، لكن بنك إنجلترا يواصل رفع معدلات الفائدة، وهو يدرك تمام الإدراك أنه يهدد بالركود – على رغم أن محافظه، أندرو بايلي، ينفي أنه يحاول التسبب في حدوث ركود عمداً أثناء محاولته كبح التضخم.
وفي كلتا الحالتين، من الواضح أن ثمة خطراً يتمثل في أن اثنين من تعهدات سوناك متناقضان الآن. في مايو قال جيريمي هانت إنه مستعد للمخاطرة بالركود إذا عنى ذلك كبح التضخم. والتعهدان واضحان بما فيه الكفاية: خفض معدل التضخم إلى النصف وتنمية الاقتصاد. إذا كان الإجراء الوحيد الذي يمكن اتخاذه لخفض معدل التضخم إلى النصف هو تقليص الاقتصاد، لم يترك رئيس الوزراء لنفسه أي هامش للمراوغة السياسية على الإطلاق.
من المؤكد أن التعهد "بتنمية الاقتصاد" تعهد ضعيف. هو يعني ببساطة تجنب الركود، وهو ليس إنجازاً يتباهى به رئيس للوزراء عادة، لذلك من المحرج في شكل مضاعف أن يتحدث وزير ماليته علناً عن الحاجة المحتملة إلى ذلك.
ماذا عن التضخم؟
في النصف الأول من العام لم ينخفض معدل التضخم بأي وتيرة قريبة من الحدة المتوقعة. ويبدو الآن أنه يهدأ، لكن تباطؤ معدل التضخم ليس هو نفسه انخفاض الأسعار. في يناير (كانون الثاني)، تعرض سوناك إلى السخرية لأنه حدد لنفسه هدفاً سهلاً كهذا. وإذ ثبت أن تحقيق هدفاً أصعب مما كان يعتقد في البداية، قد لا يعني ذلك في نهاية المطاف أنه ينال كثيراً من الفضل على إنجازه.
برزت، مثلاً، تحذيرات من أن الأغذية الرخيصة "قد لا تعود أبداً". وإذا كانت البضائع الأساسية لا تزال بعد سنة تكلف ضعف ما كانت عليه قبل سنتين، لا يمكن للحكومة أن تتوقع كثيراً من الثناء، وبالتأكيد ليس في غياب أي غموض الآن حول السبب، وهو البيروقراطية المتزايدة المحيطة بالواردات – في نتيجة مباشرة ومتعمدة لشكل بريكست الذي اختارت الحكومة اتباعه.
ماذا عن قوائم الانتظار؟
قوائم الانتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، كما هو معروف، تزيد ولا تقل، من 7.1 مليون شخص عندما تولى سوناك منصبه، وهو رقم مذهل، إلى 7.5 مليون الآن. ويحاول هو ووزراؤه جاهدين إلقاء اللوم على موظفي الهيئة المضربين، لكن ليس من الممكن تبرير الأرقام الضخمة حقاً ببضعة إضرابات. ومن الواضح أيضاً أن الجمهور لا يلقي تبعة حالة الهيئة على العاملين المضربين.
هل سدد سوناك الدين الوطني؟
أرقام الديون مخيفة. في يونيو الماضي، فاق الدين الوطني في البلاد الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ عام 1961. والناس الذين ينالون رواتب سنوية متواضعة، تبلغ، مثلاً، ما بين 20 ألف جنيه استرليني (25 ألف دولار) و30 ألفاً، ربما ليست لديهم أي فكرة عن مقدار أموالهم التي تنفق كل شهر على دفع فوائد الدين الوطني – يساوي المبلغ 100 جنيه أو أكثر.
واضطر سوناك، حين كان وزيراً للمالية، إلى اقتراض أكثر من 300 مليار جنيه لتغطية كلف الجائحة، وحتى وفق شروط التسديد البعيدة الأجل ومعدلات الفائدة المنخفضة، من المرجح أن يكون المبلغ الإجمالي المطلوب لتسديد الدين ضعف ذلك. فالشهر الماضي، بلغ الاقتراض 28.6 مليار جنيه. وتعد فرص أي تسديد كبير الحجم، في الوضع الراهن، قريبة من الصفر.
هل "أوقف القوارب"؟
هذا هو الملف الأكثر ضعفاً بين ملفات رئيس الوزراء بفارق ما. بعدما سمح لوزيرة داخليته باتباع سياسة القسوة المتعمدة والمسرحية في السعي إلى حل مشكلة معقدة يمكن القول إنها مستعصية من خلال حيل عبثية ذات شرعية مشكوك فيها، مثل عمليات الترحيل إلى رواندا واستخدام الإقامة في القوارب، تمكن من التوصل إلى مخطط لا يدعمه أي شخص على الإطلاق، ولم يكن له أي أثر في عدد الواصلين بقوارب صغيرة.
ووصل مئات من طالبي اللجوء هذا الأسبوع من دون أن تردعهم حملة حكومية كبيرة تستهدف منعهم من العبور.
ويرى عدد كبير من الناخبين أن هذه السياسة تشكل إحراجاً غير إنساني للبلاد. ولا يزال البعض، ممن ليست لديهم مخاوف كهذه، يرون أنها غير قابلة للتطبيق على الإطلاق. يمكن لسوناك أن يتباهى باتفاقية جديدة مع ألبانيا، مثلاً، لإعادة الوافدين من ذلك البلد بسرعة، لكنها لم "توقف القوارب"، ولن تفعل.
هل يستطيع تغيير الأمور في الوقت المناسب؟
من المرجح أن يتغلب تحسن الوضع الاقتصادي على المخاوف الأخرى كلها في حال إجراء انتخابات العام المقبل، لكن من غير المرجح أن تثبت التعهدات الخمسة أنها كانت فكرة جيدة. حتى تلبية الأقل طموحاً منها لا تترجم إلى أي نوع من التحسن في مستويات المعيشة، بل فقط إلى تخفيف قليل للتحديات.
فبقدر ما قد تكون الأوضاع المالية الوطنية محفوفة بالمخاطر، من المرجح أن تكون الموارد المالية الشخصية أسوأ بكثير، بالنظر إلى العرض المرعب المتجدد في شأن الإيجارات والرهون العقارية.
© The Independent
