ريشي سوناك يواجه معضلة الانتخابات المبكرة إذ يحذر اقتصاديون من ركود

تفاقمت معضلة ريشي سوناك في ما إذا كان عليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعدما حذّر اقتصاديون من أن المملكة المتحدة من المرجح أن تنزلق إلى ركود في نهاية العام المقبل.

فقد حذر تقرير صادر عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية نشر الأربعاء من أن ثمة "خطراً بنسبة 60 في المئة تقريباً بحصول ركود في نهاية عام 2024".

ويعني هذا التوقع أن الاقتصاد قد يتعرض إلى ضربة أخرى في وقت يخطط رئيس الوزراء للدعوة إلى انتخابات عامة.

وبموجب قواعد الانتخابات، يجب الدعوة إلى الانتخابات التالية في موعد لا يتجاوز 2025 يناير (كانون الثاني).

ومن المرجح أن تعطي نمذجة المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ثقلاً إلى أصوات المحافظين البارزين الذين يدعون السيد سوناك إلى إجراء الانتخابات في وقت أقرب – ربما في مايو (أيار) من العام المقبل عندما ستجرى الانتخابات المحلية.

وحذر اللورد فينكلشتاين، المحافظ البارز، من أن المحافظين سيكونون على خطأ "إذا اعتقدوا بأن مرحلة سيئة لا يمكن أن تصبح أسوأ"، وقال إن الانتخابات المبكرة هي أفضل فرصة لـ"التقليل" من الخسائر.

يذكر أن حزب المحافظين يتخلف عن حزب العمال في استطلاعات الرأي بنحو 20 نقطة منذ أن سببت ميزانية ليز تراس المصغرة الكارثية فوضى في الأسواق المالية.

لكن بعض المحافظين يعتقدون أن فرصهم قد تتحسن إذا أخروا إجراء الانتخابات لأن وطأة تكاليف المعيشة مثل معدل التضخم وأسعار الطاقة قد تهدأ.

ويحذر تقرير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أيضاً من أن المملكة المتحدة تواجه "نمواً متعثراً" على مدى العامين المقبلين وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع معدلات الفائدة وزيادة معدل البطالة.

ويرجح التوقع الرئيسي للمعهد أن تتجنب المملكة المتحدة الركود عام 2023. ويفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي "من المتوقع أن ينمو بالكاد بنسبة 0.4 في المئة هذا العام وبنسبة 0.3 في المئة عام 2024"، على رغم أنه يضيف أن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير.

ومن المرجح أيضاً أن يظل معدل التضخم "فوق المستوى المستهدف باستمرار" حتى عام 2025، وإن كان من المتوقع أن ينخفض إلى 5.2 في المئة بحلول نهاية عام 2023 وإلى 3.9 في المئة بحلول نهاية عام 2024.

وقال الأستاذ ستيفن ميلارد، نائب مدير المعهد لنمذجة الاقتصاد الكلي والتوقع: "أثرت صدمات جانب العرض الثلاثية المتمثلة في بريكست وكوفيد والغزو الروسي لأوكرانيا، إلى جانب التشديد النقدي الذي كان ضرورياً لخفض معدل التضخم، تأثيراً سيئاً في اقتصاد المملكة المتحدة.

"ونتيجة لذلك، نتوقع نمواً متعثراً على مدى العامين المقبلين وألا يتعافى الناتج المحلي الإجمالي إلا إلى مستوى الفصل الرابع من عام 2019 وذلك في الفصل الثالث من عام 2024. ولا تزال الحاجة إلى معالجة الأداء الضعيف للنمو في المملكة المتحدة التحدي الرئيسي الذي يواجه واضعي السياسات مع اقترابنا من الانتخابات المقبلة".

وقال الأستاذ أدريان بابست، نائب مدير المعهد للسياسات العامة: "أدت الصدمات الكلية التي أصابت الاقتصاد البريطاني إلى اتساع الفوارق في الدخل والثروة بين شرائح الأسر وبين الأجزاء المزدهرة والفقيرة من البلاد.

"إن انخفاض الأجور الحقيقية، إلى جانب معدل التضخم المستمر، يؤثران بشدة في الأسر ذات الدخل المنخفض، ما يؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي المتاح بنحو 17 في المئة عام 2024 مقارنة بعام 2019.

"وتنعكس أوجه عدم المساواة المتزايدة التي تواجه الأسر الفقيرة في تباطؤ نمو الأجور وارتفاع سريع في الديون غير المضمونة. وبالنسبة إلى بعض أفقر الناس في المجتمع، ينطوي التعامل مع تقلص الأجور الحقيقية أو عدم نموها في ظل التضخم المستمر على مراكمة ديون جديدة لدفع تكلفة الإسكان والطاقة والأغذية المرتفعة في شكل دائم".