أهالي ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة الليبية يطلبون الإعدام للمرتكبين

منذ صدور أحكام السجن في حق متورطين في قتل مئات المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية في ترهونة في غرب ليبيا، يرفض ذوو القتلى هذه الأحكام ويصفونها بـ"غير العادلة"، مطالبين بإنزال عقوبة "الإعدام" بالمرتكبين.
ويقول محمد اللافي، والد مراد (30 سنة) الذي عثر عليه في إحدى المقابر الجماعية، بينما يحتضن صورة ابنه، بكثير من المرارة، "خطفه مسلحو ميليشيا الكاني في عام 2019 في ترهونة، ليُقتل ويُخفى جثمانه في مقبرة جماعية"، قبل أن يتعرف عليه مع عشرات غيره مطلع عام 2022.
ويروي اللافي لوكالة الصحافة الفرنسية واقعة خطف ابنه وعيناه تفيضان بالدموع، "خطفوه في الـ15 من سبتمبر (أيلول) 2019 من مزرعتي، عقب مكالمات هاتفية متكررة ليلاً لم يرد عليها. وصلت إلى المزرعة فوجدت أنه تم العبث بها، وابني غير موجود".

الحملة على طرابلس

عندما عثر على مراد، حددت هويته عبر تحليل الحمض النووي (DNA)، ولم يكن باق منه إلا رفات.
وعثر على أولى المقابر في يونيو (حزيران) 2020 بعد مغادرة قوات قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر المنطقة، بعدما شنت في عام 2019 هجوماً على طرابلس لم يحقق أهدافه بالسيطرة على العاصمة.
وتفيد تقارير وشهادات أن الانتهاكات وعمليات القتل بدأت منذ عام 2015، عندما سيطرة ميليشيا الكاني المعروفة بممارساتها العنيفة على ترهونة التي يقطنها قرابة 40 ألف شخص والواقعة على بعد 80 كيلومتراً جنوب طرابلس.
وكان ستة أشقاء يقودون الميليشيا التي تألفت من قرابة 5 آلاف مسلح، وبثت الرعب وقضت على كل صوت معارض لها ومارست التعذيب وقتلت عائلات بكاملها.
بعد سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، انفجرت النزاعات بين المناطق وظهرت ميليشيات تتنازع على السلطة في المدن والأحياء، وكانت ميليشيا الكاني مؤيدة في البداية لقوات طرابلس، قبل أن ينتقل ولاؤها الى قوات حفتر الذي جعل من ترهونة قاعدة خلفية له في هجومه على طرابلس.
وقتل ثلاثة من الأشقاء وفر الآخرون، ويرجح السكان أنهم موزعون بين بنغازي، معقل حفتر في الشرق، ومصر والأردن.

محمد اللافي والد الضحية مراد اللافي الذي عثر عليه في إحدى المقابر الجماعية​​​​​​​ مطلع عام 2022 (أ ف ب)

أسماء على جدران

في مدينة ترهونة اليوم منازل مدمرة يقول السكان إنها لمعارضي عائلة الكانيات، وعلى عدد من الجدران في وسط المدينة، كتبت أسماء القتلى الذين عثر عليهم في المقابر الجماعية.
وأصدرت محكمة عسكرية في طرابلس في فبراير (شباط) الماضي أحكاماً تراوحت بين السجن لمدة ست أو 10 سنوات أو 15 سنة أو لمدى الحياة، على قرابة 30 متهماً بقتل مئات المدنيين الذين عثر عليهم في مقابر ترهونة الجماعية.
ويتوقع صدور أحكام جديدة بحق عشرات المتهمين الآخرين خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة العدل.

مطالبات بتشديد الأحكام

وقال عضو منظمة "أهالي ضحايا ترهونة" مصعب أبو كليش إن الأحكام "غير عادلة وغير منصفة، كان يتوجب الحكم عليهم بالإعدام وليس السجن فقط".
وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن "جميع ذوي ضحايا المقابر الجماعية غير راضين عن صدور أحكام السجن، لأن هؤلاء بالأدلة مسؤولون مباشرة عن مقتل مئات المدنيين".
وأردف متسائلاً "هل يكافأ المجرمون بأحكام سجن مخففة؟"، واصفاً ما فعلوه بـ"جرائم حرب".
ورأى محمد اللافي أن عقوبة "الإعدام" هي الحكم الوحيد الذي يمكن أن يخفف حزن عائلته بعدما فقدت ابناً قتل بـ"دم بارد". وتابع وقد جلس بجانبه ابنه الأصغر عبدالحكيم، "منذ قتلوا مراد، زوجتي وأنا مريضان. أصبت بالسكري وارتفاع ضغط الدم، وزوجتي شبه مقعدة من حزنها. كان شاباً طموحاً لم يتورط في صراعات السياسة ولا مع الميليشيات، قتل فقط على الهوية"، وكان مراد ينتمي إلى قبيلة النعاجي التي كانت من أكبر المعارضين لحكم الكاني.

جبر الضرر

وعبر أبو كليش عن اعتقاده بأن "جبر الضرر" يقع بين أهم القضايا التي على الحكومة الاهتمام بها، للمساهمة في إغلاق ملف دام شهدته المدينة. وقال "لدى ذوي الضحايا ثلاثة مطالب رئيسة: أولها التعرف على بقية المفقودين، ثانياً ملاحقة المجرمين وإصدار أحكام مشددة في حقهم، وثالثاً جبر ضرر ذوي الضحايا الذين تركوا في مواجهة مصير التجاهل".
وروى محمود المرغني أن عمه خالد خطف منتصف عام 2019، ولم يعثر عليه أو على جثمانه بعد.
وقال المرغني "تيتم بعده ثلاثة أطفال (7 و10 و14 سنة) يسألونني كل يوم عن مصيره. قلت لهم إن عمي سافر إلى خارج ليبيا ولا أعرف متى يعود. لم أقو على إبلاغهم بأن والدهم خطفه مسلحو الكاني ومصيره غالباً الموت".
وخرج خالد المرغني (59 سنة) من منزله الكائن في منطقة الخضراء بترهونة عقب صلاة العشاء مطلع يونيو (حزيران) 2019، ولم يعد. وبحسب شهود عيان، ترصدت به سيارة دفع رباعي فور خروجه من المنزل، ثم اقتاده ثلاثة مسلحين إلى مقر الدعم المركزي الذي كانت تسيطر عليه ميليشيا الكاني، وشوهد لاحقاً داخل سجن سري يمارس فيه التعذيب والقتل.
ويعتقد محمود المرغني أن مصير عمه ومئات المدنيين، المجهول حتى اليوم، ملف لا يقل أهمية عن محاكمة المجرمين.
ويقول "لا شك أن عمي خالد قتل. نأمل العثور على جثمانه أو رفاته داخل المقابر الجماعية" التي تتواصل أعمال البحث فيها.
وبلغ عدد الجثامين والرفات التي استخرجت من عشرات المقابر الجماعية في ترهونة 350، تم التعرف على هوية 226 من أصحابها، بحسب حصيلة غير نهائية للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية) في ليبيا.