Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الأمم المتحدة: روايات التعذيب في أوكرانيا ليست مجرد تصرفات مارقة

حصري: روسيا تتجاهل الموعد النهائي للرد على رسالة من الأمم المتحدة تفرض على موسكو واجب التحقيق في مزاعم تتعلق بارتكاب جرائم حرب

الدكتورة أليس جيل إدواردز تولت منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب في أغسطس الماضي (لقطة من شاشة وزعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة)

ملخص

حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب من أن مزاعم تتعلق باختطاف مدنيين أوكرانيين من منازلهم وإساءة معاملتهم في مراكز احتجاز موقتة "تتجاوز بكثير" تصرفات جنود روس مارقين.

حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون التعذيب من أن مزاعم خطف المدنيين من منازلهم في أوكرانيا وإساءة معاملتهم في مراكز احتجاز مؤقتة «تتجاوز بكثير» تصرفات الجنود الروس المارقين.

وكتبت الدكتورة أليس جيل إدواردز إلى السلطات الروسية رسالة تفصل الروايات التي تلقتها عن انتهاكات مروعة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات موسكو في أوكرانيا منذ غزو فلاديمير بوتين - بما في ذلك الصعق بالكهرباء والإيهام بالإعدام والتهديد بتشويه الأعضاء التناسلية.

وتهدف الرسالة المؤلفة من 22 صفحة إلى إخطار روسيا رسمياً بمزاعم تتعلق بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق، وتفرض في الواقع التزامات على موسكو بالتحقيق فيها، باعتبارها طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لكن مهلة شهرين للرد رسمياً على التحذير انقضت الآن - مع فشل روسيا في الرد متجاهلة طلبات الدكتورة إدواردز بعقد اجتماع لمناقشة المزاعم، إذ تستعد المقررة للشروع في مهمة لتقصي الحقائق في أوكرانيا.

وفي حديث حصري لـ"اندبندنت"، حذرت الدكتورة إدواردز من أن الاتساق في الشهادات ذات التغطية الواسعة جغرافياً التي تلقتها "لا تظهر فقط نمطاً، بل تفويضاً حكومياً صرفاً" صادراً من موسكو.

وقالت إدواردز: "يتجاوز هذا بكثير اعتقاد الجنود الروس المارقين أو الجنود الروس عموماً بأن هذه الأعمال مجازة وتصرفهم وفق ذلك الاعتقاد"، وحذرت من أن عملاء في جهاز الأمن الفيدرالي أشرفوا على ممارسات تعذيب فوض مسؤولون عسكريون من رتب أدنى بإجرائها في ثلاثة مراكز احتجاز في الأقل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتحذر رسالتها موسكو من أن أعمال التعذيب المزعومة ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" إذا ثبت أنها منهجية أو واسعة الانتشار، وشارك في توقيع الرسالة مقررون خاصون للأمم المتحدة ومجموعات عمل معنية بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء واستخدام المرتزقة.

ورداً على عدم رد موسكو، قالت الدكتورة إدواردز: "أشعر بخيبة أمل لأن روسيا لم تغتنم هذه الفرصة لإبلاغي - بالتالي إبلاغ المجتمع الدولي بأسره - بالعمل الواجب عليها القيام به، بما في ذلك إصدار تعليمات إلى جنودها بعدم التعذيب أو استخدام وسائل غير قانونية أخرى، وفتح تحقيقات على أساس المواد المقدمة".

وينفي الكرملين باستمرار الاتهامات الموجهة إلى قواته بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، حين يراجع مكتب المدعي العام في كييف أكثر من 98 ألف تقرير عن مزاعم كهذه، مع استمرار الحرب.

ويقول خبراء في الأمم المتحدة إن القوات الروسية تستهدف المدنيين الأوكرانيين في المناطق المحتلة منذ بداية الغزو، ولا سيما قدامى المحاربين، الذين يعتقد أنهم يساعدون القوات المسلحة الأوكرانية، ومنتقدي الحرب، ومسؤولي السلطات المحلية.

 

ويجري عادة اعتقال مدنيين من دون أمر قضائي من منازلهم أو أماكن عملهم، من قبل مجموعات من الجنود ومسؤولي الاستخبارات الروس تتألف كل منها من سبعة إلى 15 عنصراً، لكن الاعتقالات تحصل أيضاً في الشوارع وعند نقاط التفتيش العسكرية الروسية.

ويزعم أن معظمهم "نقلوا معصوبي الأعين، مع كيس موضوع فوق رؤوسهم" و"تعرضوا إلى التهديد والإهانة والتفتيش والضرب". ولدى وصولهم إلى مراكز احتجاز موقتة، أجبر كثر على الوقوف في الخارج في "درجات حرارة جليدية، وأيديهم مقيدة، ومحرومين من الطعام، وممنوعين من استخدام المراحيض".

وتقول الأمم المتحدة إن رفض السلطات الروسية المزعوم الاعتراف بعديد من الاعتقالات يرقى إلى "إخفاءات قسرية"، في ما يبدو أنه تكتيك "يستخدم لنشر الرعب والألم بين السكان المحليين". وتضيف: "لا تزال عديد من العائلات تجهل مصير أحبائها ومكان وجودهم".

وأثناء الاستجوابات "الموجهة في المقام الأول" للحصول على تفاصيل عن الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية، أو كعقاب على دعم قوات كييف و"[فرض] الولاء" لروسيا، يزعم أن أساليب التعذيب تشمل الصعق بالكهرباء باستخدام أجهزة الصعق، والضرب بالهراوات، والمطارق الحديدية، وغيرها.

 

ويزعم أيضاً أن المحتجزين تعرضوا إلى إيهام بالإعدام، وتهديدات بالعنف الجنسي، وتعرضوا إلى البرد والضوء الساطع، والحرمان من الطعام والملابس والأدوية، كما تعرض بعضهم إلى الضرب بسبب تعريفهم لأنفسهم بأنهم أوكرانيون.

وفي واحدة من أربع حالات سلط الضوء عليها بمزيد من التفصيل، تتعلق بمعتقلين في خاركيف ودونيتسك، اعتقل رجل أعمال وعضو في هيئة الحكم الذاتي المحلية في إيزيوم من منزله في أغسطس (آب) الماضي واحتجز في مركز للشرطة لشهر تقريباً، في زنزانة صغيرة إلى جانب ثمانية آخرين.

ويزعم أنه استجوب أربع مرات. وفي جلسة استغرقت ساعتين، فقد خلالها وعيه مرات عدة، تعرض إلى الصعق بالكهرباء، وكانت فوهة بندقية مدفوعة في فمه، وتعرض إلى تهديدات بإطلاق النار عليه وهو راكع، وبقطع أصابعه وأذنيه، وبقلع أظافره.

ثم يزعم أن الجنود الروس أمروه بكشف قضيبه، قبل أن يضعوا سكيناً على عضوه وتهديده بقطعه واغتصاب الرجل.

 

وعقب احتجاز مدنيين، "أفادت التقارير بأن عديداً منهم عانوا صدمات جسدية ونفسية، بما في ذلك الكدمات، أو الأورام الدموية، أو الجروح الجسدية، أو الهلوسة، أو الأضرار في الأعضاء الداخلية، أو الكسور والشقوق في العظام، أو فقدان الوزن الشديد، أو ضعف الحسية وكذلك الخسائر الحركية، أو السكتات الدماغية، أو تفاقم الأمراض المزمنة"، وفق نص الرسالة.

ويتطلب عديد منهم تقييماً وعلاجاً طبيين مستمرين، ويواجهون قيوداً مالية شديدة نتيجة لذلك، بحسب تحذيرات خبراء الأمم المتحدة.

وقالت الدكتورة إدواردز في حديثها إلى "اندبندنت": "في هذه المرحلة، لا تزال تداعيات الانتهاك الروسي المزعوم لحظر التعذيب دبلوماسية واقتصادية في شكل رئيس، وليست قضائية. ولهذا السبب، من المهم أن تواصل الأطراف الفاعلة ذات الصلة توثيق أدلة قانونية تتعلق بهذه الجرائم المزعومة وجمعها من أجل ملاحقة قانونية لاحقة محتملة، تستهدف من هم في التسلسل القيادي جميعاً وغيرهم".

 

© The Independent

المزيد من تقارير