بعد عامين من سقوط كابول آلاف الأفغان منسيون وسوناك مطالب بالوفاء لهم

بعد عامين من سقوط العاصمة الأفغانية كابول، ما زال آلاف المواطنين الأفغان ينتظرون معرفة ما إذا كان سيتم نقلهم إلى بر الأمان في المملكة المتحدة، على رغم تعهد الحكومة البريطانية تقليص حجم العمل المتراكم إلى الصفر في غضون أيام في ما يتعلق بالبت بطلباتهم.

ولا تزال طلبات تقدم بها نحو 18 ألف أفغاني يقولون إنهم عملوا إلى جانب القوات البريطانية في بلادهم، تنتظر البت فيها بموجب مخطط "سياسة نقل ومساعدة الأفغان" (أراب) Afghan Relocations and Assistance Policy (Arap). كما أن 3400 رجل وامرأة وطفل أفغاني من الذين سبق أن تمت الموافقة على نقلهم إلى بريطانيا بموجب خطة وزارة الدفاع، ما زالوا إما عالقين في أفغانستان نتيجة إحكام حركة "طالبان" سيطرتها على البلاد، أو تركوا قابعين في فنادق في باكستان المجاورة.

هذا الفشل في التصرف، يتناقض مع تعهد كانت الحكومة البريطانية قد قطعته على نفسها في العام 2021 بأنها "لن تدخر جهداً" من أجل إخراج هؤلاء من أفغانستان، الأمر الذي أدى إلى صدور مطالبات عدة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالتدخل شخصياً لحل هذا الموضوع.

يشار إلى أن أعمال القتل الانتقامي والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء في ظل حكام أفغانستان، تركت الأفراد الذين عملوا مع البريطانيين في حال من الخوف على حياتهم، في حين يعيش العالقون منهم في باكستان حالاً من القلق، ويخشون مغادرة فنادقهم بسبب اقتراب انتهاء مدة تأشيراتهم.

الجنرال اللورد ريتشاردز، وهو رئيس سابق لأركان الدفاع، رأى أن عدم تحرك الحكومة البريطانية يشكل "تجاوزاً لما هو مقبول وملائم من الناحية الأخلاقية". وناشد رئيس الوزراء التدخل شخصياً والعمل على حل هذه المسألة.

أما دان جارفيس النائب "العمالي" والضابط السابق في أفغانستان، فدعا ريشي سوناك إلى "تولي المسألة ووضع خطة تسهم في نقل هؤلاء الرجال والنساء الشجعان إلى بر الأمان"، في حين أعرب الجنرال السير جون ماكول نائب القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا، عن تخوفه من أن "الحكومة قد لا تكون لديها خطة مناسبة" حول طريقة نقل هؤلاء الأشخاص إلى مكان آمن.

واعتبر أن مطلب الحكومة بأن "يقوم الأفغان المؤهلون لإعادة التوطين، بترتيب سكنهم الخاص بأنفسهم في المملكة المتحدة، قبل أن يصار إلى نقلهم، هو ’طلب استثنائي’، وهم يدركون أنه أمر بعيد المنال ومستحيل التحقيق".

الجنرال السير ريتشارد دانات القائد السابق للجيش البريطاني، دعا إلى وجوب "تسريع" عملية نقل الأشخاص المؤهلين لإعادة التوطين، إلى المملكة المتحدة، فيما رأى اللورد ألف دوبس - الذي كان في صغره طفلاً لاجئاً بعد فراره من النازيين قبل الحرب العالمية الثانية - أنه سيكون "من العار تجاهل الأفراد الذين وعدنا بمساعدتهم".

في المقابل، ناشد الطيار الأفغاني - الذي تواصل "اندبندنت" حملتها لتأمين حصوله على الحق في اللجوء في المملكة المتحدة - الحكومة البريطانية مساعدة أولئك الذين ما زالوا في حال الخطر والمحاصرين في الخارج. وقال "لا تضحوا بالجنود الأفغان الذين قاتلوا لأعوام ببطولة وصدق العدو المشترك. لا تتخلوا عنهم، والتزموا التعهد الذي قطعتموه لهم".

وفي هذا الإطار علمت "اندبندنت" أنه تم بشكل كبير تسريع القرارات التي اتخذها فريق مخطط "سياسة نقل ومساعدة الأفغان" التابع لوزارة الدفاع، في محاولة من السلطات البريطانية للبت بجميع الطلبات المتراكمة في الوقت المناسب للموعد النهائي المحدد في أواخر أغسطس (آب) الجاري.

وقد رفض نحو 36 ألف طلب منذ البدء بتطبيق مخطط "أراب" في شهر أبريل (نيسان) عام 2021، والحادي والعشرين من يونيو (حزيران) هذه السنة، وفقاً لما أظهرته أرقام رسمية قدمتها الوزارة رداً على سؤال طرح عليها في البرلمان.

لكن منذ ذلك الحين تم إرسال عدد كبير من رسائل الرفض لمقدمي طلبات، وتدعي الحكومة أنها وجدت الآن أكثر من 69 ألف طلب غير مؤهل، أي بزيادة أكثر من 32 ألفاً في مدة تربو على شهر بقليل.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها "أجرت تحسينات هائلة في عمليات وأنظمة العمل المتبعة لديها"، على حد تعبيرها. وأضافت، "لقد قمنا بتخصيص أكثر من 100 موظف للتدقيق في حالات وطلبات اللجوء، كما لدينا عمليات مؤتمتة".

واستناداً إلى أحدث الأرقام الرسمية، فقد تم تسلم ما مجموعه 141 ألف طلب منذ إطلاق مخطط "أراب"، لكن 3527 منها فقط استوفت الأهلية.

ولا يزال نحو 255 أفغانياً عملوا مع الجيش البريطاني ومؤهلين للانتقال إلى المملكة المتحدة، مختبئين في أفغانستان. ويعني ذلك أن هناك - إلى جانب أفراد أسرهم الذين يعولونهم - ما يقدر بـ1950 شخصاً ما زالوا عالقين في الدولة التي تديرها حركة "طالبان".

في المقابل، هناك 1400 أفغاني تم قبول طلباتهم للمجيء إلى المملكة المتحدة، عالقون في فنادق تنفق عليها "المفوضية العليا البريطانية" British High Commission في إسلام آباد في باكستان، وقد تم نقل 35 شخصاً فقط إلى بريطانيا منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول).

كما لا يزال نحو 490 شخصاً آخر - مؤهلين للانتقال إلى بريطانيا بموجب "مخطط إعادة توطين المواطنين الأفغان" (أي سي آر أس) Afghan Citizens Resettlement Scheme (ACRS) المخصص للأفغان المعرضين للخطر - عالقين أيضاً في باكستان.

أحد المترجمين السابقين الذين عملوا مع القوات البريطانية في أفغانستان، وصف الفندق الذي علق فيه مع أسرته بأنه "أشبه بسجن".

وقال لـ"اندبندنت"، "لقد انتهت صلاحية تأشيراتنا الباكستانية، ولا يمكننا الذهاب إلى أي مكان خوفاً من الشرطة. لا يمكن لأطفالنا ارتياد المدرسة أو تلقي التعليم، جميعنا عاطلون عن العمل ويائسون. الحكومة البريطانية قدمت وعوداً لنا، لكنها لا تقوم بنقلنا إلى المملكة المتحدة".

معلمة في "المجلس الثقافي البريطاني" British Council، لديها الأهلية بموجب "مخطط إعادة توطين المواطنين الأفغان"، ما زالت قابعة في الفندق منذ 7 أشهر. وتقول في وصف وضعها "أقيم في غرفة ضيقة المساحة، من دون إمكانية الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية. لا عمل لديَّ أو دخل. أما طفلي حديث الولادة، فتقتصر حياته على سرير واحد فقط. لقد انتهت صلاحية تأشيرتينا ولا يمكننا الخروج خوفاً من أن تقوم الشرطة بترحيلنا إلى أفغانستان".

اللورد ريتشاردز القائد السابق للقوات المسلحة البريطانية قال "لقد أظهر كثير منا الذين كان لهم شرف الخدمة في أفغانستان جنباً إلى جنب مع زملائنا الأفغان، صبراً كبيراً على مدى العامين الماضيين. ومع ذلك، فإن حال الارتباك والتقاعس التي تتخبط بها الحكومة، وصلت إلى مستوى غير مقبول أو مناسب أخلاقياً، ويتعين عليها معالجة هذه المسألة وحلها". وأضاف "على الحكومة الآن أن تكلف أحد الوزراء تولي مهمة ضبط هذا الوضع المشين. ويجب على رئيس الوزراء حل هذه المشكلة شخصياً".

في غضون ذلك، أكد النائب المحافظ البارز جوليان لويس أن أولئك الذين تعاونوا مع القوات البريطانية يستحقون أكبر مقدار من الحماية، ولديهم "حجة مقنعة للغاية" لطلب اللجوء في المملكة المتحدة. وقال الرئيس السابق للجنة الدفاع البرلمانية إن "كثيرين يعيشون في خطر يومي مستمر، حتى في باكستان، حيث السلطات لا تبدي تعاطفاً معهم. ومن الظلم أن نتركهم عرضة لأعمال انتقامية من جانب ’طالبان’".

السيد جارفيس نبه إلى أن "إدارة ظهرنا لهؤلاء الآن ستكون أمراً مثيراً للخجل". وأضاف "لا يزال هناك أكثر من ثلاثة آلاف أفغاني - من الأشخاص الذين وعدناهم بممر آمن إلى المملكة المتحدة - متروكين لحالهم يواجهون خطر الموت".

واعتبر اللورد دوبس أنه "يتعين على الحكومة أن تسرع عملية نقل الأشخاص الذين التزمت تقديم المساعدة لهم. فالوضع الراهن غير كافٍ. إننا نتحمل مسؤولية تجاه الأشخاص العالقين في أفغانستان والمعرضين لخطر داهم، وكذلك تجاه الأفغان الموجودين في باكستان وسط ظروف صعبة للغاية. إن حجة عدم توافر مساكن ليست بعذر وافٍ". وأضاف أن "هناك أكثر من ثلاثة آلاف أفغاني - من الذين وعدنا بتوفير ممر آمن لهم إلى المملكة المتحدة – قد تركوا لمصيرهم يواجهون خطر الموت".

وأوضح الجنرال ماكول أن "هؤلاء هم الأفراد الذين قاتلوا إلى جانبنا، والذين خضعوا لاختبارات مخططي "أراب" و"أي سي آر أس" الصارمة للغاية. نحن ندين لأولئك الأشخاص، ولدينا التزام تجاههم. لقد تعهدنا برعايتهم، لكن في الوقت الراهن، لا نقوم بذلك على الإطلاق".

وكان الجنرال ماكول وغيره من القادة العسكريين والسياسيين قد بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء سوناك في شهر يوليو (تموز)، يطلبون فيها منه العمل بشكل عاجل على نقل هؤلاء المؤهلين لإعادة توطينهم، إلى المملكة المتحدة، لكنهم لم يتلقوا منه أي رد.

وزير الدولة لشؤون المحاربين القدامى جوني ميرسر أبلغ البرلمان في 23 مارس (آذار) الماضي، بأنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل "في الوقت المناسب" عن الطريقة التي تنوي الحكومة من خلالها دعم العالقين في باكستان ودول أخرى، لكن حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي خطة.

وأضاف الجنرال ماكول "بحسب معرفتي، يبدو أنه لا يتم بذل أي جهد للتعامل مع هذه المسألة. الوضع في حال من الفوضى التامة، وما يلزم هو توجيه الجهود نحو وضع الخطة".

اللورد دانات أشار إلى أن وزارة الدفاع أبلغته بأن الحكومة مترددة في نقل مزيد من الأشخاص من أفغانستان وباكستان، إلى حين الانتهاء أولاً من البت في الطلبات المتراكمة للأفغان الموجودين في فنادق داخل بريطانيا.

ورأى أن "الأمر ليس سهلاً، إذ علينا أن نقر بأن الحكومة والسلطات المحلية تواجه تحديات كبيرة في ما يتعلق بمسألة الإسكان. النظام يعاني مشكلات. ومع ذلك يترتب علينا واجب ومسؤولية، ويتعين علينا ممارسة الضغط على السلطات المحلية لتأمين مساكن مناسبة لهؤلاء".

وزيرة شؤون المحاربين في حكومة الظل "العمالية" ريتشل هوبكنز، وجهت اللوم إلى "المحافظين" لأنهم، كما قالت "خذلوا الأفغان الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة قواتنا المسلحة".

وأضافت أنه "بعد نحو عامين من سيطرة حركة (طالبان) على السلطة، فإن وجود آلاف الطلبات المقدمة وفقاً لخطة (أراب)، والتي لا تزال قيد النظر، يعد أمراً مخزياً، على رغم وعود الحكومة بمعالجة الملفات المتراكمة بحلول نهاية هذا الشهر. وقد تم ترك الأفغان المؤهلين للهجرة إلى المملكة المتحدة إما قابعين في فنادق في باكستان، أو عالقين في أفغانستان. إن الشعور بالواجب الأخلاقي المترتب على بريطانيا في مساعدتهم، واضح بشكل خاص بين القوات البريطانية التي خدم هؤلاء إلى جانبها".

متحدث باسم الحكومة قال إنه بسبب قيود الإسكان في المملكة المتحدة، ليس من الممكن تحديد المدة التي قد يتعين على الأفغان المؤهلين انتظارها لإعادة توطينهم. وقال "لقد قطعت المملكة المتحدة تعهداً طموحاً وسخياً بمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر في أفغانستان، وقمنا حتى الآن بإحضار قرابة 24600 شخص إلى بر الأمان، بمن فيهم آلاف الأفراد المؤهلون لمخططي إعادة توطين المواطنين الأفغان".

وختم بالقول "إننا نواصل الوفاء بالتزاماتنا لنقل الأفغان المؤهلين إلى المملكة المتحدة، ونصدر تأشيرات جديدة للأشخاص في أفغانستان وفي دول أخرى، لإعادة توطينهم هنا. ومع ذلك، فإن من الأهمية بمكان أن يكون لدى الوافدين مكان مناسب للإقامة لدى وصولهم إلى البلاد، كي يتمكنوا من بدء حياتهم الجديدة في المملكة المتحدة".