فنزويلا تطعن باستئناف "الجنائية الدولية" التحقيق في جرائم ضد الإنسانية

أعلنت فنزويلا، أمس الإثنين، أنها طعنت في قرار المحكمة الجنائية الدولية استئناف التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يشتبه في أن نظام الرئيس نيكولاس مادورو ارتكبها، معتبرة أن للقرار "دافعاً سياسياً واضحاً".

وشدد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل في بيان على أن القرار "يندرج في إطار استراتيجية (تغيير النظام) التي تروج لها قوى خارجية معادية للبلاد، بناءً على اتهام كاذب بوقوع جرائم ضد الإنسانية لم ترتكب على الإطلاق".

وأعلنت الحكومة الفنزويلية أنها عرضت حججها أمام هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، منددة بـ"أخطاء في الوقائع والقانون تنتهك الأحكام الأساسية لنظام روما الأساسي والقانون الدولي".

في 27 يونيو (حزيران) فوضت المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة كريم خان باستئناف التحقيقات في جرائم ضد الإنسانية يشتبه في ارتكابها في فنزويلا خصوصاً خلال قمع التظاهرات، معتبرة أن التدابير القضائية المتخذة في البلد الكاريبي غير كافية.

وأشارت كراكاس إلى أن هذه الهيئة "رفضت من دون أي أساس غالبية الأدلة التي قدمتها فنزويلا".

وشددت النيابة العامة الفنزويلية على أن النظام القضائي فاعل، مشيرة إلى إدانة أكثر من 450 عسكرياً وشرطياً بانتهاكات لحقوق الإنسان.

لكن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أن "التحقيقات الوطنية ركزت على ما يبدو على الفاعلين المباشرين أو المستوى الأدنى"، مضيفة "يبدو أن هناك فترات غير مبررة توقفت فيها التحقيقات".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي باشرت تحقيقها الرسمي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

والمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 هي الهيئة القضائية الدائمة الوحيدة المخولة النظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإصدار أحكام في أخطر الفظائع المرتكبة في العالم عندما تكون المحاكم المحلية غير قادرة أو غير عازمة على الاضطلاع بهذه المهمة.

وشددت الحكومة الفنزويلية على أنها "ستستمر باستخدام كل الإجراءات المتاحة بموجب القانون الدولي" ضد ما تصفه بأنه "هجوم يستخدم علناً الطابع المؤسسي للمحكمة الجنائية الدولية لغايات تناقض طبيعتها وسبب وجودها".

في 30 مارس (آذار) طلب خان إبقاء التحقيق مفتوحاً، معتبراً أن هناك أساساً معقولاً يدعو إلى الاعتقاد أن انتهاكات "ممنهجة" لحقوق الإنسان قد ارتكبت، مشيراً إلى سقوط قتلى في قمع تظاهرات وعمليات تعذيب وإعدامات خارج النطاق القضائي.