هل ينقلب المتهمون الـ18 مع ترمب في قضية تزوير الانتخابات عليه؟

منذ دخوله المعترك السياسي الأميركي عام 2015 نجح الرئيس السابق دونالد ترمب في تفادي العواقب الوخيمة التي كانت تنتظره في معظم التحقيقات التي تمحورت حول سلوكه من خلال ولاء أقرب المقربين إليه من مساعديه ومن خلال استخدام سلطات الوظيفة التي كان يشغلها من عام 2017 وحتى 2021.

حتى وفيما يترقب السيد ترمب نظر القضاء في أربع قضايا جنائية موجهة ضده، بأن مواصلته حملاته [للفوز بترشيح حزبه] لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية العامة في السنة المقبلة، قد سمحت للمقربين الموثوقين منه بأن يتوقعوا وبثقة في قدرته إذا نجح في التغلب على الرئيس جو بايدن في انتخابات العام المقبل، بأن يدفن في الأقل القضيتين التي يقودهما المدعي الخاص جاك سميث. أما في القضية ضده في محاكم نيويورك، فقد نجح حتى الآن في تلافي الدفع باتهامات أقسى بحقه من التي يواجهها حالياً، وهي الاشتباه في تزويره سجلاته التجارية، والفضل يعود في ذلك إلى ولاء مديرين تنفيذيين في شركته، ومن ضمنهم أحد مساعديه منذ زمن طويل، والذي قام بتنفيذ فترة حكم في السجن بدلاً من الشهادة ضده [مديره ترمب].

لكن عديداً من الخبراء القانونيين يعتقدون أن الاتهام الموجه ضد ترمب في ولاية جورجيا والمؤلف من أربعين تهمة رفعت ضده و18 من أعوانه من قبل المدعية العامة لمقاطعة "فولتون" في ولاية جورجيا، فاني ويليس، من شأنها أن تدفع بالمتهمين الآخرين في القضية معه، ومن ضمنهم من كان من أقرب الحلفاء إليه إلى أبعد من قدرة تحملهم، وتجبرهم على الانقلاب على الرئيس السابق بدلاً من مواجهة الغضب العارم لهيئة المحلفين في جورجيا.

وتشمل قائمة المستهدفين الذين تقاضيهم ويليس الآن بعضاً من أبرز حلفاء الرئيس السابق الذي تعرض لإجراءات العزل مرتين ويواجه أربع لوائح اتهام، بمن فيهم محاميه الشخصي السابق عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني الذي يواجه 12 تهمة جنائية منفصلة نتيجة لعمله في مساعدة السيد ترمب في محاولة الضغط لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.

السيد جولياني، وهو مدعٍ عام سابق، والذي اشتهر خلال مقاضاته المافيا الإيطالية - الأميركية وفق قانون "المنظمات الإجرامية والممارسة للابتزاز" (المعروف باسم "ريكو") Racketeering Influenced and Criminal Organisation (Rico)، في ثمانينيات القرن الماضي، هو اليوم متهم ويتعرض للمقاضاة من خلال نسخة على مستوى الولاية من القانون المعتمد لمحاربة الجريمة المنظمة، إضافة إلى جون إيستمان، وهو أستاذ القانون السابق الذي كان قد ظهر إلى جانب جولياني في تظاهرة السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، وكان ذلك قبل هجمات ذلك اليوم على مبنى الكابيتول الأميركي من قبل حشد من الرعاع الموالين للسيد ترمب.

وسينضم إليهم في قفص الاتهام ثلاثة من المسؤولين الذين كانوا جزءاً من إدارة ترمب: وهم كبير الموظفين في البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، والمسؤول السابق في وزارة العدل الأميركية جيفري كلارك، ومساعد ترمب السابق في البيت الأبيض، الذي أصبح لاحقاً مسؤولاً في حملته الانتخابية، مايكل رومان، والذي يبدو أن كل واحد منهم مذكور في لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى ترمب على أنه شريك في المؤامرة من دون تعريفهم بالاسم.

كذلك الأمر وجهت تهم مع الرئيس السابق إلى محامين سابقين في حملة ترمب الانتخابية جينا إليس وكينيث شيزيبرو وسيدني بأول.

إضافة إلى ذلك، نجحت القاضية ويليس بتوجيه الاتهامات إلى عدد آخر من المتهمين المرتبطين بالسيد ترمب للاشتباه بجهودهم السرية، ومن ضمنها خطة مفترضة لتقديم شهادات مزورة من المجمع الانتخابي لتفرز ضمن العد النهائي من قبل نائب الرئيس في حينه مايك بنس.

في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: جون إيستمان ورودي جولياني وسيدني باول وجيفري كلارك (رويترز)

ومن بين هؤلاء المتهمين الآخرين مسؤولون في الحزب الجمهوري في جورجيا، ومن بينهم أمين عام الحزب في الولاية ديفيد شافر، ومديرة الانتخابات السابقة في مقاطعة "كوفي" ميستي هامبتون، إضافة إلى عدد آخر من الناشطين الجمهوريين الذين قاموا بتوقيع شهادات الانتخابات [المزورة].

وفق الخبراء القانونيين، فإن الحجم الكبير للمتهمين إلى جانب ترمب، زد على ذلك قسوة الاتهامات الموجهة إليهم، سيدفع عدداً منهم في الأقل للانقلاب على السيد ترمب [والشهادة ضده] على أمل أن ينجحوا في عقد صفقة تخفف [إدانتهم]. هؤلاء الخبراء يقولون إن خصوصية القانون الجنائي في جورجيا، والذي لا يمنح حاكم الولاية الجمهوري، وإن كان صديقاً [لجماعة ترمب]، من استصدار عفو عن هذه الاتهامات، ستدفع كثيرين من الواردة أسماؤهم في لائحة الاتهام إلى التعاون مع المدعين العامين.

المساعد السابق للمدعي العام الأميركي في واشنطن العاصمة، غلين كيرشنر، الذي كان قد أشرف على محاكمات في قضايا الابتزاز، في تسعينيات القرن الماضي، قال لـ"اندبندنت" إن السيدة ويليس تبدو وكأنها نجحت في تأمين تعاون كبير من بعض الأشخاص بالاستناد إلى عدد المذكورين في ملف الاتهام والذين لم توجه إليهم اتهامات المشاركة في المؤامرة.

فيما يشير السيد كيرشنر إلى أن "أفضل" الصفقات، بما فيها الحصانة الكاملة من الملاحقة القانونية، قد تكون منحت على الغالب قبل قيام السيدة ويليس بعرض قضيتها على هيئة كبار المحلفين. وقال أيضاً إن عدد المتهمين الذين جرى الادعاء عليهم في النهاية سيتطلب عقد مزيد من الصفقات إذا أرادت السيدة ويليس إحالة القضية إلى المحاكمة، لافتاً "لا يعقل أن يمثل 19 متهماً أمام المحاكمة".

وأوضح المدعي السابق الفيدرالي إن عمله كمساعد للمدعي العام الأميركي، كان يتركز على "تحديد المتهمين المهمين المحتملين الذين رغبت في تحويلهم إلى شهود متعاونين في القضية". وأضاف "في بعض الأحيان نجحت، وفي كثير منها لم أنجح، ولكن ما لاحظته أنه وعندما تتحدث معهم قبل توجيه الاتهام إليهم فإن احتمال توجيه الاتهام إليهم جنائياً كان نظرياً إلى حد ما، ولم يختمر كلياً". وأكمل "ثم، وبعد رؤيتهم لأسمائهم على الجانب الآخر من لائحة الاتهام، كان من شأن ذلك أن يلفت انتباههم. وفي الغالب، كان ذلك هو التوقيت المناسب حين يشعرون بأنهم يودون البدء بالمفاوضات من جديد. وكنا ننجح في تحويل عدد لا بأس به إلى شهود متعاونين، وذلك بعد توجيه الاتهام إليهم".

السيد كيرشنر أضاف أنه بالاستناد إلى خبرته، فإن تقنيات انعقاد المحاكمات من شأنه الحد من عدد المتهمين الذين يصار إلى مقاضاتهم في النهاية، وهو ما سيمنح السيدة ويليس الحوافز لعقد الصفقات متى كان ذلك ممكناً. هذا الاعتقاد بوجود عمليات تعاون معتبرة سابقة من قبل أشخاص ضالعين في القضية يتفق معه جون دين، المستشار السابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي كان شهد ضد الرئيس الموصوم بالعار خلال فضيحة "ووترغيت".

كان مارك ميدوز آخر رئيس لموظفي البيت الأبيض في عهد ترمب (أ ب)

السيد دين والذي اعترف بذنبه في إعاقة سير العدالة وقام بتقديم أدلة حكومية للمدعي العام الفيدرالي [ضد نيكسون]، قال لقناة "سي أن أن" يوم الإثنين، إنه يعتقد أنه من "المرجح جداً" أن "ينقلب" متهمون آخرون مع ترمب بعدما جرى توجيه الاتهامات. وأضاف "كانوا يودون الاطلاع على الملف الاتهامي، وهم قد اطلعوا عليه الآن، وهو ليس مشجعاً"، لافتاً إلى أنه يعتقد أن السيد ميدوز ربما "سيجد حلاً يسمح بخروجه من القضية في جورجيا أيضاً".

الزميل البارز في معهد بروكينغز Brookings Institution نورم إيسين، والذي عمل لصالح الديمقراطيين في مجلس النواب خلال المحاكمة الأولى لعزل السيد ترمب، قال أيضاً لـ"اندبندنت" إنه يعتقد أن المتهمين الآخرين في القضية الذين سيتعاونون الآن سيكونون في وضع أسوأ بكثير مما كان يمكن أن يكونوا فيه لو انقلبوا على الرئيس السابق في وقت أبكر.

وأوضح "أن أفضل الصفقات تمت بالفعل. إن الأمر كما تعرفون هو مثل عملية الحصول على بطاقة موسمية لحضور كافة المباريات - كلما اشتريتها في وقت مبكر كلما كان سعرها أفضل. إن الصفقات الجيدة كانت متاحة أمام الأشخاص المزورين [للانتخابات]، وعدد منهم حصل على الحصانة من دون اضطراره الموافقة على قضاء فترة في السجن".

ولفت السيد إيسين أيضاً أن السيدة ويليس معروف عن عملها نجاحها في إقناع الذين يحاكمون وفق قانون "ريكو" بعقد صفقات مع الادعاء، "وفي أحيان كثيرة وفق شروط متساهلة جداً"، في مقابل التعاون.

"لذلك أعتقد أنه يمكننا أن نشهد انقلاب بعض من هؤلاء الأفراد ضد الرئيس السابق وبقية المتهمين المتبقين" بحسب ما قاله إيسين، لكن محامياً آخر تحدث مع "اندبندنت"، هو محامي الدفاع المقيم في جورجيا أندرو فلايشمان، كان قد أعرب عن شكوكه الكبيرة بأن أي من المتهمين الـ18 مجهلي الهوية سيقومون بالانقلاب على الرئيس السابق، مستشهداً بالعقوبات الخفيفة التي قد يواجهونها إذا دينوا في القضية وغياب القدرة الكبيرة على التأثير المتوفرة للمدعين العامين على مستوى الولايات مقارنة بأقرانهم المدعين الفيدراليين.

السيد فلايشمان أشار إلى أن الخبراء الفيدراليين، والذين كانوا قد أدلوا بآرائهم في القضية في وسائل الإعلام، لم يأخذوا في الاعتبار كيف يقوم النظام الفيدرالي بإجبار المتهمين على عقد الصفقات بسبب غياب "إطلاق السراح المشروط" عن المتهمين المحكوم عليهم بالحبس أو السجن.

"إن فترات الحبس المحتملة لمعظمهم ليست بهذا السوء"، بحسب السيد فلايشمان. وأوضح "في كل تلك الاتهامات يمكن للفرد أن يدان فيها مع وقف تنفيذ العقوبة، وكل هؤلاء الأشخاص متهمون بارتكاب جرم لأول مرة، ولن تسجل كجناية في سجلاتهم، ولذلك لا أعتقد أن سلطات الولاية لديها وسائل ضغط كافية لدفعهم للانقلاب كما يقول البعض".

واعتبر السيد فلايشمان بأنه في الغالب، الأشخاص الذين كانوا سينقلبون على السيد ترمب قد قاموا بذلك بالفعل. وأقترح أيضاً أن هؤلاء المتهمين إلى جانب ترمب، والذين كانوا ناخبين مزورين لديهم دفاع منطقي بادعائهم بأنه جرى الكذب عليهم من قبل متهمين آخرين في القضية. وتابع "إذا التزمت جانب دونالد ترمب، فلا يزال بإمكانك الدفاع عن نفسك بالقول إنك تعرضت للكذب، والذي يعد طريقة دفاع جيدة بالنسبة إلى هؤلاء الناخبين المزورين، وهذا ما يجعل احتمالات تعرضهم للإدانة ليس بهذا السوء"، مضيفاً "أنا أتفهم لو أرادوا عرض القضية أمام المحاكمة باعتبار الأمر تمسكاً بمبادئ".

قامت "اندبندنت" بالتواصل مع ممثلين عن السيد ترمب للحصول على تعليق.