أوردت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" أن السلطات في حكومة جبل طارق أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" وذلك بعد ساعات من افراجها عن قبطان السفينة وثلاثة ضباط.
وأضافت الصحيفة أن إيران تعهدت بعدم إفراغ الحمولة في سوريا. وقالت إنه لا يوجد حالياً أي طلب أميركي أمام المحكمة في جبل طارق بشأن الناقلة، على الرغم من إعلان النيابة العامة في المدينة، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات هذه المنطقة التابعة لبريطانيا مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ شهر، بينما كانت المحكمة العليا تستعد للسماح لها بالمغادرة.
وقالت بريطانيا، الخميس، إن على إيران الالتزام بالضمانات التي قدمتها بأن الناقلة "غريس 1" لن تذهب إلى سوريا. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان، "لن نؤيد أو نسمح لإيران، أو لأي شخص، بالالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي الحيوية بشأن نظام استخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه".
وأشار إلى أنه "لا توجد مقارنة أو علاقة بين احتجاز إيران غير المقبول وغير القانوني لسفن شحن تجارية أو مهاجمتها في مضيق هرمز وتنفيذ حكومة جبل طارق لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا".
في المقابل، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في "تويتر"، أنه "بعدما فشلت في تحقيق أهدافها من خلال الإرهاب الاقتصادي بما في ذلك حرمان مرضى السرطان من الأدوية، حاولت الولايات المتحدة إساءة استخدام القانون لسرقة ممتلكاتنا في عرض البحر. تؤكد محاولة القرصنة هذه ازدراء إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب للقانون".
وقال السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، عبر حسابه في "تويتر"، إن الولايات المتحدة "بذلت محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة في اللحظات الأخيرة، لكنها منيت بهزيمة نكراء".
وأضاف "كل التحضيرات استكملت لإبحار السفينة وستغادر جبل طارق قريباً".
ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول بحري إيراني قوله إن مالك "غريس 1" أشار إلى أن السفينة ستتجه إلى موانئ في البحر المتوسط.
وتحمل الناقلة "غريس 1" 2.1 مليون برميل من النفط واعترضتها شرطة جبل طارق والقوات البريطانية الخاصة في الرابع من يوليو (تموز) الماضي. ويشتبه في أنها تنقل نفطاً إلى سوريا منتهكة بذلك حظراً فرضه الاتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق مدّدت احتجاز السفينة إلى 19 أغسطس (آب) الحالي.
وتسبّب اعتراض الناقلة بأزمة بين لندن وطهران. وتؤكد طهران أن الناقلة كانت في المياه الدولية، وتتهم بريطانيا "بالقرصنة" وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.
وقامت إيران في 19 يوليو (تموز) الماضي باحتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إيمبيرو" بعدما اتهمتها "بعدم احترام قواعد الملاحة البحرية الدولية".
علم إيران
مسلسل الإفراج كان بدأ بعد تصريحات أدلى بها مسؤول إيراني في سلطة المرافئ الإيرانية الثلاثاء تكهنت بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الإيرانيين والبريطانيين.
فقد أعلن جليل إسلامي مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران أن طهران تواصلت مع السلطات البريطانية في إطار الجهود المبذولة للإفراج عن ناقلة النفط التي احتُجزت قبالة سواحل جبل طارق.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن إسلامي أمله في أن "يتم حل هذه المشكلة في مستقبل قريب"، وأن "تتمكن السفينة من مواصلة طريقها مع رفع علم إيران".
وأكد المسؤول الإيراني نفسه أن "بريطانيا أبدت اهتماماً لحل المشكلة، وتم تبادل الوثائق للمساعدة في حل المشكلة".
وقال ناطق باسم حكومة جبل طارق "نواصل السعي إلى خفض التصعيد في المشاكل المطروحة منذ بدء التمديد لاحتجاز السفينة لناقلة النفط "غريس1".
إجراء انتقامي
ورأت سانام وكيل الباحثة في معهد شاثام هاوس في لندن أن إيران احتجزت ناقلة النفط البريطانية في إجراء انتقامي.
وقالت الباحثة لوكالة الصحافة الفرنسية "العين بالعين والسن بالسن. إذا تم الإفراج عن "غريس1" وهذا ما سيحدث على الأرجح إذا تعهدت إيران في الكواليس بعدم تصدير نفط إلى سوريا، فسيتم الإفراج عن "ستينا إيمبيرو" أيضاً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابعت وكيل أن طهران ترى أن البريطانيين صادروا سفينتها بطلب من الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترمب الذي تعتبره إيران المخطّط "لحرب اقتصادية طويلة الأمد لمنع إيران من استعادة حصتها في السوق في القطاع النفطي".
وأضافت الباحثة "بذلك تحاول إيران الدفاع عن حصتها" هذه.
وتدور مواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم في 2015 وإعادة فرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وأدى احتجاز ناقلة النفط وتصاعد الخلافات الدبلوماسية التي نجمت عن ذلك إلى تقويض جهود الدول الأوروبية التي تحاول إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.
