تراجع طفيف للبطالة في مصر على وقع أزمات التضخم والجنيه والفائدة

على وقع معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة واستمرار أزمة خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع طفيف في معدل البطالة في السوق المصرية إلى مستوى سبعة في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي بانخفاض 0.1 في المئة عن الربع السابق.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل تقدير حجم قوة العمل في البلاد نحو 30.969 مليون فرد مقابل نحو 30.751 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3 في المئة، وبلغت قوة العمل في الحضر نحو 13.375 مليون فرد، بينما بلغت في الريف نحو 17.594 مليون فرد، أما على مستوى النوع، بلغ حجم قوة العمل نحو 25.514 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث نحو 5.455 مليون فرد.

يرجع ذلك الارتفاع إلى زيادة أعداد المشتغلين بمقدار 400 ألف مشتغل خلال الربع الثاني مقارنة بأرقام الربع الأول، وانخفاض المتعطلين بمقدار ألفي متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 398 ألف فرد، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه السوق المصرية ثلاث أزمات خانقة، إذ تسببت الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار في ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى في سنوات، ما دفع الحكومة والبنك المركزي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة التي كان من المتوقع أن تضغط قطاع الأعمال وتؤثر في نمو الشركات وبالتالي ترفع معدلات البطالة.

البطالة تتراجع بقوة في القرى المصرية

وفي البيانات، سجل عدد المتعطلين نحو 2.169 مليون متعطل بنسبة سبعة في المئة من إجمالي قوة العمل، منهم 1.228 مليون شخص من الذكور، و941 ألف من الإناث، مقابل نحو 2.171 مليون متعطل خلال الربع الأول من العام الحالي بانخفاض يبلغ ألفي متعطل بنسبة 0.1 في المئة، وبارتفاع يبلغ 18 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام الماضي.

وطبقاً للنوع، بلغ معدل البطالة بين الذكور 4.8 في المئة مقارنة بنحو 4.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وخمسة في المئة خلال الربع الثاني من العام الماضي، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث نحو 17.3 في المئة مقارنة بنحو 19.2 في المئة خلال الربع الأول، و17.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) نحو 61.8 في المئة من إجمالي المتعطلين، موزعة على 6.5 في المئة لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) إذ بلغت 8.9 في المئة للذكور، و3.3 في المئة للإناث، مقابل 6.0 في المئة خلال الربع السابق (الذكور 8.6 في المئة والإناث 3.1 في المئة).

وبلغ معدل البطالة في الفئة العمرية (20 إلى 24 سنة) نحو 26.9 في المئة، بنحو 26.7 في المئة للذكور، و27.1 في المئة للإناث. وفي الفئة العمرية (25 إلى 29 سنة) بلغ معدل البطالة 28.4 في المئة، بنسبة 24.9 في المئة للذكور، و33 في المئة للإناث. وبالنسبة إلى الفئة العمرية من 30 إلى 64 سنة، بلغ معدل البطالة نحو 38.2 في المئة بنسبة 39.5 في المئة للذكور، و36.6 في المئة للإناث.

وطبقاً لمحل الإقامة، بلغ معدل البطالة في الحضر خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 10.1 في المئة مقارنة بنحو 10.3 في المئة خلال الربع الأول، و10.6 في المئة خلال الربع الثاني من العام الماضي. فيما بلغ معدل البطالة في الريف المصري نحو 4.6 في المئة مقارنة بنحو 4.7 في المئة خلال الربع الأول و4.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وسجلت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها نحو 84.1 في المئة، مقارنة بنحو 81.7 في المئة خلال الربع الأول.

28.4 مليون عامل في الربع الثاني

في المقابل، بلغ عدد المشتغلين نحو 28.8 مليون فرد، مقارنة بنحو 28.4 مليون مشتغل خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 1.4 في المئة، وبلغ عدد المشتغلين في الحضر نحو 12.021 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف نحو 16.779 مليون مشتغل.

وبلغت نسبة المشتغلين بأجر نقدي نحو 72.8 في المئة، بنحو 20.977 مليون مشتغل، منهم 17.939 مليون من الذكور، و3.038 مليون من الإناث. وبلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال نحو 875 ألف مشتغل (830 ألف مشتغل ذكور، و45 ألف من الإناث) بنسبة 3.0 في المئة من إجمالي عدد المشتغلين. وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحداً نحو 5.491 مليون مشتغل، فيما بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال أو مشروعات داخل الأسرة نحو 1.458 مليون مشتغل.

وتشير البيانات إلى أن معدل مساهمة المشتغلين في النشاط الاقتصادي بلغت نحو 43 في المئة، مقارنة بنحو 42.6 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي. وبلغت مساهمة الذكور نحو 69.2 في المئة، مقارنة بنحو 15.5 في المئة للإناث.

وحقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، إذ بلغ عدد المشتغلين في هذا النشاط نحو 5.409 مليون مشتغل، فيما وفر قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 4.207 مليون فرصة عمل، كما بلغ عدد المشتغلين في نشاط التشييد والبناء نحو 4.054 مليون مشتغل، وبلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية نحو 3.735 مليون مشتغل، فيما بلغ عدد العاملين في نشاط النقل والتخزين نحو 2.681 مليون مشتغل.