قالت مصادر لوكالة "رويترز"، الخميس، إن تحالف المعارضة الرئيسي في السودان ينوي ترشيح الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء.
وسيعين المجلس السيادي السوداني، الذي سيؤدي اليمين يوم الاثنين رئيساً للوزراء بناء على ترشيح تحالف قوى الحرية والتغيير وفقاً لإعلان دستوري تم الاتفاق عليه هذا الشهر.
وذكرت المصادر أن التحالف رشح أيضاً محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء.
وبذلك، يدخل السودان الحقبة الجديدة من الحكم المدني ليطوي صفحة الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى ثلاثة عقود.
وترشيح حمدوك يأتي في سياق تنفيذ ما أتفق عليه في الإعلان الدستوري، الذي وقعه المجلس العسكري وقادة حركة احتجاجية ويمهد لحكم انتقالي يستند إلى اتفاق تاريخي لتقاسم السلطة تم التوصّل إليه في 17 يوليو (تموز) الماضي، وسيتم توقيعه رسمياً في 17 أغسطس (آب) بحضور شخصيات دولية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويحدد الاتفاق الأطر لتشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان سيقودان البلاد خلال فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات بإشراف هيئة حكم تضم مدنيين وعسكريين.
وفي اليوم التالي سيتم الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي ذي الغالبية المدنية.
وفي 20 أغسطس سيتم تعيين رئيس للحكومة على أن يتم إعلان أسماء الوزراء في 28 أغسطس. وسيعقد المجلس السيادي والحكومة أول اجتماع بينهما في 1 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وحمدوك، الذي شغل سابقاً منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رفض عرضاً من البشير لتولي منصب وزارة المالية العام الماضي.
ويحمل حمدوك شهادة دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، وفق سيرة ذاتية له نشرتها الأمم المتحدة.
