الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي يحاكم بتلقي تمويل ليبي غير قانوني

قال مكتب المدعي العام المتخصص بالجرائم المالية في فرنسا، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي سيمثل للمحاكمة في عام 2025 بتهم فساد وتلقي تمويل غير قانوني لحملة انتخابية في قضية مرتبطة بتمويل ليبي لحملته في انتخابات الرئاسة عام 2007 التي فاز بها.

وينفي ساركوزي دائماً هذه الاتهامات. وقال في مقابلة أجريت معه عام 2018، "لا يوجد أدنى دليل على ذلك".

ولا يزال ساركوزي شخصية مهمة في السياسة الفرنسية على رغم أنه لم يعد يشغل أي منصب بالانتخاب.

وقد يواجه الرئيس المحافظ السابق، الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا دين في هذه القضية، كما أنه متهم في قضايا قانونية أخرى.

مواعيد المحاكمة

وقال مكتب المدعي العام المتخصص بالجرائم المالية إن ساركوزي سيحاكم في هذه القضية بتهم "إخفاء اختلاس أموال عامة، والفساد، وتمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات".

وهناك 12 آخرون متهمون في القضية من بينهم شخصيات ذات ثقل مثل كلود جيون، اليد اليمنى السابق لساركوزي، وإريك فيرت المسؤول عن تمويل حملته الانتخابية آنذاك، وبريس أورتوفو وزير الداخلية السابق.

وأضاف المكتب أنه تحدد يوم السابع من مارس (آذار) 2024 لأول جلسة للنظر في القضية على أن تكون المحاكمة نفسها ما بين 6 يناير (كانون الثاني) و10 أبريل (نيسان) 2025.

وخسر ساركوزي (68 سنة) استئنافاً في مايو (أيار) ضد الحكم بإدانته بالفساد واستغلال النفوذ في عام 2021. ووعد فريقه القانوني بالطعن في الحكم أمام أعلى محكمة في فرنسا.

ودين سلف ساركوزي، الرئيس المحافظ الراحل جاك شيراك، بالفساد في عام 2011 بعد أربع سنوات من تركه المنصب.