ملخص
قد لا تفضي أي آلية إلى عقوبة الإعدام بسبب مسألة التعذيب في غوانتانامو.
مع طرح تسوية قضائية في الولايات المتحدة يقر بموجبها المتهمون في اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بذنبهم مقابل الإفلات من عقوبة الإعدام، تجد عائلات الضحايا نفسها أمام خيار في غاية الصعوبة ما بين طي صفحة هذه المأساة والتمسك بالمطالبة بالحقيقة الكاملة على رغم المأزق القانوني المستمر منذ عقدين.
وعرض المدعون العامون على عائلات نحو ثلاثة آلاف ضحية سقطوا في الاعتداءات الأكثر عنفاً في تاريخ الولايات المتحدة، تفاصيل "تسوية إقرار بالذنب" يمكن أن تؤمن مخرجاً من الإجراءات القضائية المتواصلة منذ سنوات في محكمة "غوانتانامو" العسكرية من دون أن تفضي إلى محاكمة، في رسالة نشرت هذا الشهر.
إلا الحقيقة الكاملة
وتعتبر بعض العائلات أن إبرام تسوية من دون محاكمة سيحول دون كشف الحقيقة كاملة حول اعتداءات 11 سبتمبر.
في المقابل، ترى عائلات أخرى أن كل تأخير يعني وفاة عدد متزايد من أقرباء الضحايا من دون أن تتحقق العدالة خلال حياتهم، وكذلك زيادة احتمال وفاة المشتبه فيهم الذين يتقدمون في السن قبل إثبات ذنبهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلن تجمع "عائلات 11 سبتمبر من أجل غد سلمي" المؤيد للتسوية أن "كل عائلات الضحايا تريد أن تتحقق العدالة وأن يحاسب المسؤولون. توفي كثيرون بيننا في العقدين الأخيرين من دون نيل أي من المطلبين".
ورأت العائلات أن "صفقة إقرار بالذنب يمكن إبرامها حالاً ستؤمن نهاية لعمل اللجنة العسكرية حول 11 سبتمبر، واعترافات واضحة بالذنب، وعقوبات سجن مدى الحياة، من دون إمكانية إطلاق سراح أو طعن في الحكم".
لكن بالنسبة إلى دينيس ماكغينلي العضو في مجموعة "العدالة 11/ 9"، ستؤدي مثل هذه التسوية إلى تمويه الحقيقة حول الاعتداءات التي أودت بشقيقه داني في البرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي.
وقال إن الاتفاق "سيحول ببساطة دون محاكمة يرغم فيها خالد شيخ محمد على الإقرار بالحقيقة" عن الدور الذي لعبه الموقوف، الذي كان من كبار قياديي تنظيم "القاعدة" ويشتبه بأنه كان العقل المدبر للهجمات.
واستغرق الأمر سنتين لإعداد التسوية التي عرضت بالتفصيل في رسالة صدرت في الأول من أغسطس (آب) عن مكتب المدعي العام لدى المحاكم العسكرية، وهي تندرج في سياق الآليات القضائية بحق خالد شيخ محمد، وعمار البلوشي، ووليد بن عطاش، ورمزي بن الشيبة، ومصطفى الهوساوي، المتهمين بـ"التآمر والإرهاب" في سياق اعتداءات 11 سبتمبر.
والمتهمون الخمسة الموقوفون منذ أكثر من 16 عاماً في قاعدة "غوانتانامو" الأميركية في كوبا، هم من بين آخر 30 معتقلاً من أصل نحو 800 نقلوا خارج إطار القضاء في أعقاب 11 سبتمبر إلى المعتقل المثير للجدل، الذي انتقدته منظمات دولية.
ونددت المنظمات الحقوقية بصورة خاصة بالتوقيفات خارج إطار القانون وظروف الحياة المذلة في غوانتانامو والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وهي نقطة قد تكون لها تبعات في حال المضي في المحاكمة.
الاعتراف أو الإعدام
وذكرت الرسالة أن التسوية المقترحة تنص على أن "يقبل المتهمون بالمسؤولية الجنائية عن أفعالهم، ويقروا بذنبهم في شأن التهم الموجهة إليهم مقابل عدم الحكم عليهم بالإعدام".
كما يحتم على المتهمين المشاركة في عملية إعادة تمثيل "وقائع" تكشف تفاصيل التحضير للهجمات وتحديد دور كل منهم فيها.
وعلى رغم أن المدعين العامين يؤكدون عدم إبرام أي صفقة بصورة نهائية حتى الآن، فإن رسالتهم تشير إلى منحى المسار القضائي الذي قد لا يصل إلى خواتيمه بخلاف ذلك.
واعتبر قاض عسكري أميركي، الأسبوع الماضي، في قضية منفصلة تتعلق بمعتقل في غوانتانامو يشتبه بضلوعه في اعتداء تنظيم "القاعدة" على المدمرة "يو أس أس كول" عام 2000 في اليمن، أن اعترافاته لا يمكن أن تعتبر بمثابة أدلة ضده لأنها انتزعت منه تحت التعذيب.
وقد تشكل هذه السابقة عقبة جديدة بوجه الآليات القضائية المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر، كما قد يثير إسقاط عقوبة الإعدام ردود فعل حادة، ليس من جانب أقرباء الضحايا فحسب، بل كذلك بين المواطنين الأميركيين عموماً في بلد أصيب بصدمة كبرى جراء اعتداءات شكلت نقطة تحول في العالم.
ورأى النائب عن إحدى مقاطعات نيويورك مايك لولر أنه "يجدر عدم عرض صفقة إقرار بالذنب إطلاقاً على خالد شيخ محمد والمنفذين الآخرين لاعتداءات 11 سبتمبر الذين يجب أن يواجهوا القضاء، بالتالي عقوبة الإعدام على أفعالهم".
لكن تيري روكفيلر العضو في مجموعة "غد سلمي" يعتبر أن الصفقة القضائية تبقى أفضل فرصة للعائلات إزاء "فشل" اللجنة العسكرية حول 11 سبتمبر.
وأكد روكفيلر الذي خسر شقيقته في اعتداءات نيويورك "لن تفضي أي آلية إلى عقوبة الإعدام بسبب مسألة التعذيب".
