محكمة باكستانية تسقط تهمة التحريض الموجهة لعمران خان

أسقطت محكمة باكستانية اليوم الإثنين قضية تحريض على العصيان موجهة إلى رئيس الوزراء السابق عمران خان، بحسب ما أفاد محاميه وأمر المحكمة.

وكان خان (70 سنة) اتهم في مارس (آذار) الماضي بالتحريض على العصيان في دعوى مرفوعة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، بناء على شكوى زعمت أن إحدى خطبه تصل حد التحريض على العصيان.

وبعد الاستئناف الذي قدمه خان قالت المحكمة العليا في بلوشستان إن المدعين لم يتمكنوا من الحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الاتحادية أو الحكومة الإقليمية لتوجيه تهم التحريض.

وقضت المحكمة بأن الاتهامات "بلا سند قانوني وليس لها أي أثر قانوني"، وأمرت السلطات بإلغاء القضية.

وكتب نعيم بانغوتا محامي خان في منشور على موقع "إكس" تعليقاً على قرار المحكمة، "الحمد لله".

وكانت قضية التحريض من بين عشرات القضايا المرفوعة ضد خان منذ أن فقد السلطة بعد هزيمته ضمن تصويت على الثقة في البرلمان خلال أبريل (نيسان) 2022.

ومن المتوقع في وقت لاحق من اليوم الإثنين أن تحكم المحكمة العليا في إسلام آباد في استئناف قدمه خان لإبطال قرار إدانته والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بتهمة الفساد.

وسبق أن فتحت السلطات الباكستانية تحقيقاً جنائياً مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان بتهمة تسريب أسرار الدولة بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين في قضية تتعلق قيد التحقيق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى إسلام آباد أوائل العام الماضي، ويقال إن خان كشف عنها.

وقال لاعب الكريكيت السابق إن البرقية كانت جزءاً من مؤامرة أميركية لدفع الجيش الباكستاني إلى الإطاحة به عبر تصويت في البرلمان على الثقة عام 2022 لأنه زار موسكو قبل هجوم روسيا على أوكرانيا، فيما تنفي كل من واشنطن والجيش الباكستاني ما قاله خان.

ويقضي خان حالياً حكماً بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد ومنع من ممارسة السياسة مدة خمس سنوات، وقال مصدر أمني مسؤول بصورة مباشرة عن التحقيق لـ"رويترز"، إن "تحقيقنا يجمع أدلة لإحالة القضية إلى محكمة لاتهام عمران خان بتسريب أسرار رسمية".