"وول ستريت" أمام امتحان صعب مع استمرار توقعات رفع الفوائد

تترقب "وول ستريت" تقريرين مهمين هذا الأسبوع قد يحددان مسار رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، إذ يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن "الفيدرالي" قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لاحتواء التضخم.

وسيصدر التقرير الأهم يوم الخميس حول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى "الاحتياطي الفيدرالي"، إضافة إلى بيانات الوظائف المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل.

توجهات "الفيدرالي"

وسيحدد مؤشر التضخم مدى السيطرة على الأسعار بعد سلسلة من زيادات الفائدة تمتد من مارس (آذار) من العام الماضي، إذ سيظهر المؤشر إن كانت هناك حاجة لرفع جديد للفائدة في اجتماع "الفيدرالي" في سبتمبر المقبل.

وصدمت الأسواق يوم الجمعة الفائت بعد أن قال جيروم باول خلال ندوة جاكسون هول إن "الفيدرالي" لم يتوصل بعد إلى أن سعر الفائدة القياسي مرتفع حالياً بما يكفي، حتى يتم التأكد من عودة التضخم إلى الهدف البالغ 2 في المئة.

وكانت الأسواق تتوقع أن البنك المركزي الأميركي اقترب من نهاية مهمته في مكافحة التضخم، لكن سرعان ما بدد جيروم باول هذه التوقعات.

وبنت الأسواق توقعاتها بعد أن شهدت ضغوط أسعار المستهلك الرئيسية تراجعاً سريعاً، وذلك بفضل التراجع الشامل في أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وارتفع معدل التضخم الرئيس في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي، وهو مستوى بعيد كل البعد عن نسبة 9.1 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي، ويقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين في المئة.

ماذا سيراقب "الفيدرالي"؟

ويراقب "الاحتياطي الفيدرالي" المؤشر الأهم لديه وهو مؤشر الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي بلغ 4.1 في المئة، بعد أن سجل ذروته في فبراير (شباط) 2022 عند 5.4 في المئة.

والمؤشر الآخر المهم بالنسبة لـ "الفيدرالي" هو نمو الوظائف، إذ يؤشر نموها إلى طلب مستمر في الاقتصاد، بالتالي إنفاق أكبر قد يحرك الأسعار والتضخم.

ولا يولد الاقتصاد الأميركي وظائف بالسرعة التي كان عليها قبل عام، لكنه لا يزال يضيف 170 ألف وظيفة كما في أغسطس (آب) الجاري، وأضاف الاقتصاد أكثر من 25 مليون عامل إلى جداول الرواتب غير الزراعية منذ ذروة أزمة "كوفيد-19" في أبريل (نيسان) 2020.

الفائدة مرتفعة لفترة أطول

وبسبب هذا الطلب الكبير، أعاد جيروم باول التأكيد مرة أخرى للأسواق بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وتراهن الأسواق على وجود رفع لسعر الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل اقتراب عام 2023 من نهايته.

وتعهد باول بالتعامل بحذر مع رفع أسعار الفائدة والاعتماد على البيانات الاقتصادية، لكنه كان واضحاً بشأن نهاية سياسته النقدية المتشددة، إذ قال، "إن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي هي خفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المئة، وسنفعل ذلك".

مؤشر السندات

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية للتحولات في توقعات السياسة النقدية لـ"الاحتياطي الفيدرالي"، أكبر ارتفاع أسبوعي لها في شهرين الأسبوع الماضي، بعد خطاب باول.

وفي حين أن بعض مديري الأصول يحافظون على ثقتهم بأن "الاحتياطي الفيدرالي" وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، فإن المضاربين لا يجازفون بمثل هذه الأخطار، ففي الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس الجاري، أظهرت بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن المضاربين خفضوا حيازاتهم من سندات الخزانة الأميركية الآجلة لمدة عامين إلى أقصى حد منذ عام 1990 على الأقل، إذ يراهنون على أن العوائد النقدية لمدة عامين سوف تستمر في الارتفاع، بالتالي سيقومون لاحقاً بشراء السندات بفوائد أعلى.

وتُظهر أسواق المال أن المتداولين يعتقدون أن الزيادة المتوقعة بسعر الفائدة، سوف ترفعها إلى نطاق 5.50 في المئة إلى 5.75 في المئة، من 5.25 في المئة إلى 5.50 في المئة في الوقت الحالي.

ومن المفارقة أنه قبل ثلاثة أشهر فقط، عندما كانت أسعار الفائدة تتراوح بين 5.125 في المئة إلى 5.37 في المئة، كانت الأسواق تراهن على نطاق يتراوح بين 5 في المئة إلى 5.25 في المئة في نهاية العام، وهو ما يعني ضمنياً أن هناك احتمالاً لخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.