عدد الأميين في إيران يقترب من 9 ملايين

أعلن بعض المسؤولين الإيرانيين، خلال السنوات الماضية، وفي مناسبات عدة، أنه تمّ، بعد قيام النظام وبمساعدة منظمة محو الأمية، القضاء كلياً على الأمية في البلاد. وفي واقع الأمر، فإن مثل هذه الكذبة من الصعب تصديقها، إلا أن وزير التربية والتعليم السابق يوسف نوري، قال في 25 أغسطس (آب) الجاري، إنه وفقاً لإحصاءات عام 2016، هناك ثمانية ملايين و795 ألف أمي في إيران.

وفي مقابلة للوزير نوري مع قناة "التعليم"، أعلن أن أعداد الأميين مرتبطة بالأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات وما فوق، وهم أميون تماماً ولا يجيدون القراءة والكتابة، وذكر أيضاً أن هذا العدد، عام 1976، كان 14 مليوناً و200 ألف شخص، مضيفاً "تقديري لعدد الأمية المطلقة للعام الحالي لم يتغير"، كما أعلن نوري أن من بين سكان البلاد البالغ عددهم 70 مليون نسمة، يصل مستوى القراءة والكتابة إلى 30 مليون شخص، من بينهم 3.5 مليون أمي مطلق في إيران.

وأشار وزير التربية والتعليم السابق يوسف نوري إلى أن التعليم يستهدف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم بين ست سنوات و49 سنة، بينما في الدول الأخرى يستهدف التعليم جميع الأعمار من دون استثناء، وقال نوري "لم نفعل أي شيء لتعليم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم فوق 49 سنة. اطلعت على دراسة تؤكد أنه مقابل كل 10 في المئة زيادة في تعليم القراءة والكتابة، يضاف 2 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وكما هو معلوم، تختلف الإحصاءات المتعلقة بالأمية في إيران، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في فبراير (شباط) الماضي، قال رئيس منظمة محو الأمية علي رضا عبدي إن هناك أكثر من أربعة ملايين أمي مطلق أو أمي في إيران، مضيفاً أنه في غضون ثلاث سنوات سيقضي على الأمية في البلاد وأن هؤلاء البالغ عددهم أربعة ملايين سيتمكنون من القراءة والكتابة.

واللافت في الموضوع، أن رئيس منظمة محو الأمية، كان قد قدم في ديسمبر (كانون الأول) 2022، إحصاء مختلفاً إذ قال إنه، في عام 1976، كانت نسبة السكان المتعلمين في إيران نحو 48.8 في المئة من مجموع السكان، إلا أن هذه النسبة ارتفعت، هذا العام، وبلغت 97 في المئة، أي أنه إضافة إلى النمو السكاني، فقد شهدت البلاد نسبة عالية في مستوى القراءة والكتابة.

وبناء على عدد سكان إيران لعام 2022 الذي أعلنه مركز الإحصاء والبالغ 84 مليوناً و55 ألف نسمة، قال عبدي، في ديسمبر 2022، إن هناك مليوناً و521 ألفاً و650 شخصاً في إيران هم غير متعلمين فقط، وفي المقابلة نفسها، عندما أراد عبدي الإشارة إلى أرقام هذه الإحصاءات قدّم رقماً مختلفاً، وفي الإحصاء الجديد الذي قدمه عبدي قال إنه من بين الذين أعمارهم بين 10 سنوات و49 سنة، هناك مليونان و50 ألف شخص أمي ومليون و709 آلاف أمي مطلق.

يذكر أنه، في يونيو (حزيران) الماضي، قدم إحصاء مختلفاً كلياً عن الأميين في إيران وقال إن عددهم هو مليون و500 ألف شخص فقط.

وفي السياق، عام 2014، كان علي باقر زادة رئيساً لمنظمة محو الأمية في إيران، حينها وفي مايو (أيار) من العام نفسه، قال إن هناك 20 مليون أمي وأمي مطلق في إيران.

وبعد مرور 44 عاماً على تأسيس منظمة محو الأمية في إيران، في الأيام القليلة الماضية، تحدثت التقارير عن إنهاء عملها، وبالفعل تم رفع مقترح إلى لجنة توحيد خطة التنمية السابعة لدراسة المقترح، وفي حال تمت الموافقة عليه، سيقوم البرلمان بحل هذه المنظمة وتسند مهامها إلى وزارة التربية والتعليم. إذاً، هذه المنظمة الحكومية التي بدأت نشاطها منذ 44 عاماً بهدف محو الأمية في إيران فشلت، وأما الآن، فهي على وشك الإغلاق كلياً وإدغامها في وزارة التربية والتعليم لن يكون له أي أثر في عملية محو الأمية في البلاد.

وأعلن عضو لجنة توحيد خطة التنمية السابعة، في مقابلة له مع وكالة "إيسنا" للأنباء، أن اللجنة وافقت على حل منظمة محو الأمية ولن تستمر بنشاطها كما كان في السابق، وسيتم نقل مهامها إلى وزارة التربية والتعليم.

وفي مقابلة لحيدر توراني أستاذ الإدارة التربوية بمعهد الدراسات التربوية في وزارة التربية والتعليم، مع وكالة "إيسنا"، أشار إلى فشل منظمة محو الأمية قائلاً إنه خلال العقود الأربعة من عمر المنظمة، تم تعليم تسعة ملايين شخص حتى المستوى الثالث من التعليم الابتدائي، منهم مليونا شخص قد أنهوا دراستهم الابتدائية، وهذا يعني أن هناك سبعة ملايين شخص لم يستطيعوا إنهاء مرحلة التعليم الابتدائي وما زالوا على حافة الأمية.

وأضاف توراني "الآن وبعد مرور 12 عاماً على دمج منظمة محو الأمية مع وزارة التربية والتعليم، فإن الأهداف التي وضعت لم تحقق بعد، وكانت الغاية أنه، وخلال فترة خطة التنمية الخامسة، يجب أن يقضى على الأمية في إيران وهذا لم يتحقق بعد. وقبل إدغام منظمة محو الأمية مع الوزارة، كان عدد الذين شملتهم خدمات المنظمة بلغ مليوناً و100 ألف طالب وطالبة، إلا أن العدد انخفض الآن إلى 280 ألف شخص، أي نحو 75 في المئة".

أما الوزير السابق لوزارة التربية والتعليم يوسف نوري، وفي معرض حديثه عن مصادقة لجنة توحيد خطة التنمية السابعة في مجلس النواب على مقترح دمج منظمة محو الأمية في وزارة التربية والتعليم، فقال "لجنة توحيد خطة التنمية السابعة وافقت على هذا الأمر، إلا أن الخبراء لديهم آراء مختلفة في هذا الخصوص. يجب أن تكون المنظمة ذات طابع شعبي، وإذا ما أسسنا لها مكاتب وغيرها من القضايا سنواجه مشكلات. على رغم أن أفضل مكان لإسناد مهام هذه المنظمة هو قسم التربية والتعليم الابتدائي التابع لوزارة التربية والتعليم، فطبيعة تعليم الكبار تختلف كلياً عن التعليم الابتدائي، وتعليم الكبار في العالم ليس عاماً، في العالم موضوع محو الأمية ليس بحاجة لهياكل عريضة وطويلة، بل هيكل عام وغير حكومي".