عامان في الجحيم... دفتر أحوال الأفغان تحت راية "طالبان"

في الـ31 من أغسطس (آب) 2021 تبدل المشهد الذي كان معتاداً حتى ساعات قليلة من صبيحة ذلك اليوم، إذ خلت أفغانستان، تلك الدولة الواقعة في وسط آسيا، من الوجود العسكري الأميركي، وأحكم عناصر حركة "طالبان" قبضتهم على السلطة مجدداً، بعد أن كان صعودهم إليها "ضرورة أميركية لاجتثاث الإرهاب والتطرف" في أعقاب أحداث سبتمبر (أيلول) 2001.

بقدر حال الفوضى التي كان عليها الانسحاب الأميركي في الـ30 من أغسطس قبل عامين، لا تزال أفغانستان عالقة في "نفق الخروج" من الوجود الأميركي بحسب توصيف بعضهم، إذ اختصر مشهد آلاف العالقين في طائرات الإجلاء الدولية هول الكارثة التي وقعت على أولئك البسطاء الذين ما لبثوا يرتبون حياة أكثر استقراراً وهدوءاً حتى ضجت مضاجعهم بالترهيب وعودة "وحوش الزمبي"، كما وصفتهم ليما التي تحدثت لـ"اندبندنت عربية" آنذاك.

منذ عامين يعيش الشعب الأفغاني انتكاسة ضربت حياته، إذ منعت الفتيات من الذهاب إلى المدارس والجامعات وأعيد فرض القواعد المتطرفة التي تشكل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان الأساسية، وبات الاقتصاد في وضع مزر مع تفاقم الأزمة الإنسانية، فضلاً عن إغلاق وسائل الإعلام المستقلة بما في ذلك الصحف ومحطات الإذاعة واعتقال المتظاهرين والصحافيين والنشطاء، فكان أولئك الـ76 ألف شخص الذين استطاعوا الهرب في الطائرات الأميركية عام 2021، في أكبر جسر جوي إنساني في التاريخ الحديث، هم المحظوظون أو الناجون الذين استطاعوا النجاة من جحيم عاشوه قبل 20 عاماً.

في يونيو (حزيران) الماضي أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها الذي طال انتظاره "مراجعة ما بعد العمل في أفغانستان"، الذي وجد أن قرارات كل من إدارتي دونالد ترمب وجو بايدن بسحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان كانت لها عواقب وخيمة، ويوضح بالتفصيل أوجه القصور التي ارتكبتها الإدارة الأميركية الحالية، التي أدت إلى الانسحاب القاتل والفوضوي من ذلك البلد بعد ما يقرب من عقدين من الزمن. وأرجعت سقوط حكومة الرئيس أشرف غني علي يد حركة "طالبان" إلى قرارات الرئيسين في شأن إنهاء المهمة العسكرية الأميركية، إذ فقدت الحكومة الأفغانية القدرة على الاستمرار والأمن.

واقع صعب وتحديات جسام

يقول أستاذ السياسية المتخصص في الأمن الإنساني والقانوني الدولي بجامعة "ماساشوتس" تشارلي كاربنتر إن غالبية الأفغان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الساحق، والهجمات الإرهابية آخذة في التزايد، وتنتشر عمليات الإعدام ضد المعارضة السياسية، وتحذر جماعات حقوق الإنسان من إبادة جماعية محتملة ضد أقلية الهزارة، وغيبت النساء إلى حد كبير من الحياة العامة، ومنعن حتى من العمل في المنظمات غير الحكومية، كما أن حالات الانتحار بين النساء آخذة في الارتفاع، ويلقن الأولاد الذين يمكنهم الوصول إلى التعليم أفكاراً متطرفة.

ويشير كاربنتر إلى أن أولئك الأفغان الذين هربوا عبر الحدود البرية لباكستان وإيران وطاجكستان، الذين يبلغ عددهم نحو 1.6 مليون شخص، يواجهون معاناة أخرى في مخيمات اللاجئين حيث ينتظرون لسنوات قبل أن تعالج طلبات اللجوء الخاصة بهم.

تهاوى الوضع في البلاد وبات الاقتصاد "في حال سقوط حر" وفق وصف الأمم المتحدة التي حذرت من كارثة إنسانية في أفغانستان، إذ يعيش نحو 85 في المئة من السكان تحت خط الفقر مع استمرار الاقتصاد في الانكماش واختفاء الوظائف وانهيار الخدمات الحكومية، ويهدد سوء التغذية أكثر من مليون طفل أفغاني، وتشهد أنظمة الرعاية الصحية فشلاً ذريعاً مع انخفاض كبير في الخدمات الأساسية، ووفق الأمم المتحدة تضاعف عدد الأفغان الذين يعيشون في فقر تقريباً ليصل إلى 34 مليوناً منذ استيلاء "طالبان" على السلطة.

لا توجد بيانات تعداد معاصرة لأفغانستان، لكن الأمم المتحدة تستخدم تقديراً لعدد السكان يبلغ 40 مليوناً، مما يعني أن من المتوقع أن يكون 85 في المئة من السكان في حال فقر. وقال تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أبريل (نيسان) الماضي، إن "بعض الأفغان اضطروا إلى بيع منازلهم أو أراضيهم أو أصولهم التي تدر دخلاً"، "ولجأ آخرون إلى الممارسة المؤلمة المتمثلة في تحويل أفراد أسرهم إلى سلعة، فتحول الأطفال إلى عمال والبنات الصغيرات إلى عرائس".

وتوقفت الإعانات الأجنبية وتقلصت برامج المساعدات الدولية بشكل كبير بعد سقوط البلاد عام 2021، إذ رفض عديد من الدول التعامل مع سلطات "طالبان" في كابول، بينما تعرضت المنظمات غير الحكومية التي لا تزال تقدم المساعدة الحيوية لضربة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي عندما أصدرت حكومة "طالبان" أمراً يمنع النساء الأفغانيات من العمل لديها، كما مدد الحظر في أبريل الماضي ليشمل الموظفات الأفغانيات في الأمم المتحدة. وقالت المنظمة إنها تواجه "خياراً مروعاً" في شأن مواصلة برامج المساعدات، وإذا اضطرت إلى تقليص عملها بسبب القيود التي تفرضها "طالبان"، فسيكون لذلك تأثير مزدوج يتمثل في خفض المساعدات وقطع شريان الحياة الاقتصادي الحاسم للأفغان اليائسين.

ولم تجمع مناشدات الأمم المتحدة للمانحين الدوليين في شأن أفغانستان لعام 2023 حتى الآن سوى خمسة في المئة من هدفها البالغ 4.6 مليار دولار، وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان عبدالله الدردري في بيان، "إذا خفضت المساعدات الخارجية هذا العام، فقد تسقط أفغانستان من حافة الهاوية إلى الهاوية". فبينما بلغت المساعدات الخارجية لأفغانستان 3.7 مليار دولار عام 2022 استفاد منها 26.1 مليون أفغاني، مما منع الانهيار الكامل للبلاد وأسهم في تحسين مؤشرات استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم، لكن بعض برامج المساعدات الخارجية توقف بالفعل، وأعلنت هيئة الصليب الأحمر في وقت سابق من العام الحالي وقف المساعدات لـ25 مستشفى في أفغانستان بنهاية 2023 بسبب نقص التمويل.

الوضع الأسوأ للنساء في العالم

يزداد وضع النساء تدهوراً في أفغانستان مع فرض سلطات "طالبان" تطبيقاً صارماً للشريعة منعت بموجبه الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، والنساء من العمل في عديد من الوظائف الحكومية ومع المنظمات غير الحكومية باستثناء بعض القطاعات، كما منعتهن من السفر من دون محرم، وأجبرتهن على ارتداء النقاب خارج المنزل. ووفق هيئة الإذاعة البريطانية أظهرت دراسة أجراها مركز "أفغانستان" للدراسات الوبائية في ولاية هيرات، ونشرت في مارس (آذار) من هذا العام، فإن ثلثي المراهقين الأفغان أبلغوا عن أعراض الاكتئاب، كما دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر في شأن "انتشار قضايا الصحة العقلية وتصاعد حالات الانتحار".

في تقرير أرسله لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يونيو الماضي، قال المقرر الأممي الخاص لأفغانستان ريتشارد بينيت إن وضع النساء والفتيات في أفغانستان "هو من بين الأسوأ في العالم". وأضاف أن التمييز الخطر والمنهجي والمؤسسي ضد النساء والفتيات هو في صميم أيديولوجية "طالبان" وحكمها، مما يثير مخاوف من احتمال كونهم مسؤولين عن الفصل العنصري بين الجنسين، وقالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف "خلال الأشهر الـ22 الماضية قيدت كل جوانب حياة النساء والفتيات" في أفغانستان.

وعقب فرض حظر على عمل النساء اضطرت منظمات عدة إلى تعليق عملياتها، وفي حين منح استثناء للعاملين في القطاع الصحي بعد أيام من الجدل، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 150 منظمة غير حكومية ووكالة إغاثة "أوقفت عملها كلياً أو جزئياً"، ويقول مسؤولو الإغاثة إنهم بحاجة إلى عاملات للمساعدة في تحديد ودعم النساء الأفغانيات المستفيدات في جميع أنحاء البلاد.

في مقابلات سابقة أجرتها "اندبندنت عربية" مع نساء في أفغانستان، أظهرن شعوراً باليأس من انقلاب حياتهم رأساً على عقب بين عشية وضحاها. قالت ليما، وهو اسم مستعار لطبيبة شابة، "إن المستقبل أصبح غامضاً جداً بالنسبة إلى الجميع"، مضيفة لأن الحياة تحت الوجود العسكري الأميركي كانت بالتأكيد أفضل من "طالبان"، في الأقل بالنسبة إلى النساء، "قبلاً كانت الحركة تقوم بتفجيرات وهجمات مميتة، لكن الجميع كان يمارس حياته بحرية، كنا ندرس، ونذهب إلى العمل. الآن كل شيء تغير، عقولنا أصبحت مضطربة".

وتحدثت الطبيبة الشابة عن أحداث أغسطس 2021، التي تشبه كثيراً مشهداً من فيلم "هوليوودي" دراماتيكي انقلبت فيه الشاشة فجأة من النور نحو الظلام المخيف، مع دخول "وحوش الزومبي الذين يمكن أن يلتهموا أياً من أفراد عائلتك أصدقائك أو أي شخص، بينما عليك أن تعيشي معهم في المكان نفسه، وتتظاهري بأن لا شيء حدث"، هكذا تصف ليما عناصر "طالبان" عندما دخلوا للسيطرة على العاصمة الأفغانية.

يعاني الجميع انتهاكات وحشية على أيدي "طالبان"، ففي وقت سابق من الشهر الجاري، أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن أكثر من 200 عملية قتل خارج نطاق القضاء لمسؤولين سابقين في الحكومة الأفغانية وقوات الأمن وقعت منذ سيطرة الحركة على البلاد قبل عامين، وأن الجماعات الأكثر استهدافاً من "طالبان" هي قوات الجيش والشرطة والاستخبارات السابقة. ووثقت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ما لا يقل عن 800 انتهاك لحقوق الإنسان ضد مسؤولين سابقين في الحكومة الأفغانية وقوات الأمن في الفترة ما بين الـ15 من أغسطس 2021، عندما استولت "طالبان" على السلطة ونهاية يونيو 2023.

عودة الملاذ الآمن للإرهاب

على رغم تزايد المخاطر في أفغانستان تقول الإذاعة الألمانية إن أزمات البلاد باتت لا تحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوتر مع الصين في شأن تايوان، وعلى إثر ذلك يرى متخصصون مقاربة بين الوضع الحالي ووضع أفغانستان في أواخر تسعينيات القرن الماضي، إذ لم يدرك المجتمع الدولي في حينه التداعيات الخطرة لاستيلاء "طالبان" على السلطة عام 1996.

ووفق المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا، تتنامى المخاوف الدولية من أن تصبح أفغانستان من جديد مأوى للجماعات الإرهابية وأن توفر ملاذاً آمناً للإرهابيين، وذلك في ضوء الصلات الوثيقة بين "طالبان" وتنظيم "القاعدة" وغيره من مجموعات مثل شبكة "حقاني" وغيرها من الجماعات الإرهابية الإقليمية، فضلاً عن تعدد العوامل المسؤولة عن التهديد الإرهابي المتزايد في أفغانستان كالأزمات الاقتصادية والجفاف والفقر، في الوقت الذي باتت أزمات البلاد لا تحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي.

تأكدت المخاوف القائمة منذ ما يزيد قليلاً على العام الماضي، عندما تمكنت الحكومة الأميركية من تحديد مكان زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري في كابول بأفغانستان، قبل أن تقتله في غارة بطائرة من دون طيار. وحقيقة أن "طالبان" أعادت الظواهري لكابول، على رغم التأكيدات المتكررة للمفاوضين الأميركيين قبل وبعد اتفاق الدوحة بأنهم نأوا بأنفسهم عن تنظيم "القاعدة"، كانت سبباً في زيادة المخاوف بشكل كبير.

وتنقسم الجماعات الإرهابية في أفغانستان إلى فئتين: تلك المتحالفة مع "طالبان" والمعارضة لها، ومن بين الحلفاء تنظيم "القاعدة" وحركة "طالبان" الباكستانية وعدد من الجهاديين في آسيا الوسطى. أما المجموعة الرئيسة المثيرة للقلق التي تعارض "طالبان" فهي تنظيم "داعش"، وكان مستشار الأمن القومي الباكستاني مؤيد يوسف حذر خلال مشاركته في مؤتمر "ميونيخ" للأمن في فبراير (شباط) العام الماضي، "إن تهديد الإرهاب في أفغانستان لن يقتصر على حدود أراضيها إذا لم يتحسن الوضع الإنساني هناك".

وفق إسفنديار مير من معهد الولايات المتحدة للسلام، فإنه في السنة الأولى من حكم "طالبان" بدأ تنظيم "القاعدة" يطل برأسه في أفغانستان، وبدأت المجموعة في المراسلة بشكل أكثر نشاطاً، وأصدر زعيمها آنذاك أيمن الظواهري تصريحات أكثر مما أصدره منذ فترة طويلة، إذ حرض بعضها على العنف، وكان وجود الظواهري في كابول بأفغانستان بمثابة ذروة نشاط تنظيم "القاعدة" بعد استيلاء "طالبان" على السلطة.

ويضيف أن حركة "طالبان" الباكستانية قامت، في ظل وجود الآلاف من المقاتلين في مختلف أنحاء شرق أفغانستان، بتوسيع وتصعيد عملياتها ضد باكستان بقوة، مما أسفر عن مقتل مئات من أفراد قوات الأمن الباكستانية، بل وحتى بعض المدنيين. ويبدو أن المجموعة تقوم بسهولة بحشد الموارد المادية من الأسلحة إلى المجندين من ملاذاتها الآمنة في أفغانستان، بما في ذلك بعض مقاتلي "طالبان" الأفغانية. ومن بين الجهاديين في آسيا الوسطى حاول الجهاديون المتمركزون في طاجكستان، الذين يشكلون جزءاً من جماعة "أنصار الله"، التسلل والهجمات عبر الحدود، في حين بقي الحزب الإسلامي التركستاني أيضاً في البلاد.

العمل مع "طالبان"

لا تحظى حكومة "طالبان" بالاعتراف الدولي من أية حكومة على مستوى العالم، لكن مع ازدياد الأوضاع سوءاً في الداخل وما تحمله الأمور من تهديدات إقليمية ودولية أوسع، بات المراقبون يدعون إلى التعامل ببراغماتية مع الوضع في أفغانستان من خلال التعاون مع "طالبان". ففي مقالة نشرتها مجلة "فورين بوليسي" الأميركية للسفير الأفغاني السابق والزميل البارز في المجلس الأطلنطي بواشنطن جافيد أحمد وضابط العمليات السابق في وكالة الاستخبارات المركزية دوغلاس لندن دعيا الولايات المتحدة إلى التعامل المباشر مع حكومة "طالبان" وعودة التمثيل الدبلوماسي، حتى لا تصبح عاجزة عن التأثير في الموقف لصالح "المتطرفين" في كابول.

وحذرت المقالة من أن قبضة "طالبان" الصارمة على البلاد أصبحت حقيقة لا يمكن إنكارها، وكذلك التهديد الذي يشكله النظام على شعبه وجيرانه والولايات المتحدة، ومن ثم فإن واشنطن أمامها خيارات، إطاحة طالبان أو العمل معها، بينما الوضع الراهن المتمثل في عدم الاعتراف بها يجعل الأميركان عمياناً عن التطورات وعاجزين عن الإسهام في التغيير. ومن ثم إذا كانت واشنطن تأمل في تحقيق أهدافها في المنطقة، فعليها أن تتواصل مع "طالبان" لإيجاد طريقة عملية للمضي قدماً، والحوار المباشر مع صانعي القرار الحقيقيين بـ"طالبان" في قندهار، العاصمة الفعلية لأفغانستان الآن.

تتفق وجه النظر هذه مع ما طرحته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية منتصف الشهر الجاري، في شأن حاجة العالم للعمل مع "طالبان"، منتقدة التقاعس عما وصفته بـ"خوض حرب ثقافية في أفغانستان"، على رغم مرور عامين على استعادة الحركة السيطرة على البلاد. وشددت على ضرورة أن تعمل الأطراف الإقليمية وكذا الحكومات والمؤسسات الغربية على إقامة علاقات "عملية" أكثر مع "طالبان" وذلك من أجل ملايين الأفغان، كما نقلت شكوى مسؤول من الصف الثاني في "طالبان" في شأن عدم قدرة الأطراف الإقليمية والغربية على الاتفاق على كيفية التعامل مع الحركة، التي تدير أفغانستان حالياً، حتى بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.