الأميركيون يعرقلون خطط خفض التضخم بمزيد من الإنفاق

ظل معدل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً في يوليو (تموز) الماضي، لكن المستهلكين أرادوا فقط الحصول على بعض المتعة في الإنفاق، إذ أظهرت بيانات جديدة لوزارة التجارة الأميركية، أن الإنفاق الاستهلاكي قفز بنسبة 0.8 في المئة خلال الشهر قبل الماضي مع إقبال المتسوقين على المطاعم والعروض الحية ولعب الأطفال والألعاب والمعدات الترفيهية.

هذه أقوى زيادة في الإنفاق الشهري منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ومع ذلك، تشير البيانات الأساس إلى أن هذا النوع من النشاط ارتبط بشكل مباشر بزيادة معدلات الاقتراض، إذ أظهر تقرير الدخل الشخصي والنفقات لشهر يوليو الماضي أيضاً أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ظل مرتفعاً، ولكنه نما بمعدل شهري يتماشى أكثر مع هدف البنك المركزي البالغ نحو اثنين في المئة.

وأظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و3.3 في المئة على أساس سنوي، وعند استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً، أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة عن الشهر السابق و4.2 في المئة للأشهر الـ12 المنتهية بيوليو الماضي.

كان الاقتصاديون يتوقعون زيادات شهرية بنسبة 0.2 في المئة للمؤشرات الرئيسة والأساسية و3.3 في المئة و4.2 في المئة على التوالي للأرقام السنوية.

خفض التضخم بحاجة لفترة من النمو

في مذكرة بحثية حديثة، كتب كبير الاقتصاديين في "ريموند جيمس"، أوجينيو أليمان، "بالنسبة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، كانت أفضل الأخبار من هذا الإصدار الانخفاض الكبير نسبياً في مؤشر أسعار السلع حتى مع بقاء استهلاك السلع قوياً... على الجانب الآخر، سيظل استهلاك الخدمات والسعر المدفوع مقابل الخدمات هو مصدر القلق الأكبر لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي".

وانخفض تضخم السلع للشهر الثالث على التوالي في يوليو الماضي، بنسبة 0.3 في المئة، ومن الممكن أن تعود القراءات السنوية الأعلى لمؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي إلى "التأثيرات الأساسية"، أو المقارنات بفترة من العام الماضي عندما كان التضخم يهدأ بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً.

شوهد هذا بالمثل في تقرير مؤشر أسعار المستهلك، لشهر يوليو الماضي، الذي شهد ارتفاعاً طفيفاً في معدلات التضخم السنوية ومكاسب شهرية أكثر اعتدالاً بنسبة 0.2 في المئة وهذا أكثر اتساقاً مع المكان الذي يود بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤية التضخم فيه.

وكتب كبير الاقتصاديين في "إي واي" غريغوري داكو "لا تخطئوا، فإن ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2 في المئة هو بالضبط ما يبحث عنه صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التضخم نحو هدف اثنين في المئة".

كان معدل التضخم الرئيس بنسبة 3.3 في المئة متوقعاً إلى حد كبير بعد أن أشار رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول إلى أن التضخم الأساس لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين في المئة، وقال "من المتوقع أن يتطلب خفض التضخم بشكل مستدام إلى مستوى اثنين في المئة، فترة من النمو الاقتصادي إضافة إلى بعض التراجع في ظروف سوق العمل".

استمرار ارتفاع مبيعات التجزئة

في الوقت نفسه، تؤكد أحدث البيانات كيف يظل المستهلك الأميركي مرناً ويستمر في دفع النمو الاقتصادي، فحتى بعد تعديله في ضوء التضخم، ارتفع الإنفاق في يوليو الماضي، بنسبة 0.6 في المئة عن الشهر السابق، ويتماشى هذا الارتفاع مع بيانات الإنفاق الأخرى التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر والتي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 في المئة خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق. وتلقت مبيعات التجزئة لشهر يوليو دفعة قوية من خلال "برايم داي" من شركة "أمازون"، مما أسهم في عرض أقوى من المعتاد من مبيعات التجزئة "خارج المتجر" لهذا الشهر.

وأظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي نظرة أكثر شمولاً لكيفية شراء المستهلكين لمجموعة واسعة من السلع والخدمات، أن الإنفاق كان في الغالب على نطاق واسع بما في ذلك على السلع، وهي فئة كانت أضعف خلال معظم العام الماضي.

وارتفعت المشتريات غير المعمرة بأكبر قدر خلال 10 أشهر، وارتفعت السلع والخدمات المعمرة بوتيرة سريعة خلال ستة أشهر، حسبما كتب الاقتصاديون في "ويلز فارغو" في مذكرة بحثية حديثة.

وقالت المحللة الاقتصادية لدى "ويلز فارغو" شانون سيري إن البيانات تشهد تقلبات، وإن بعض المستهلكين ربما لم يشعروا بعد بآثار أسعار الفائدة المرتفعة بشكل كامل.

ومع ذلك، أظهر الدخل الشخصي بعض الضعف خلال الشهر الماضي، إذ نما بنسبة 0.2 في المئة فقط عن يونيو (حزيران) الماضي، وهو أقل زيادة شهرية منذ يناير 2022، وكان الدخل المتاح غير المعدل ثابتاً، وعند أخذ التضخم في الاعتبار تحول إلى سلبي بنسبة 0.2 في المئة، كما انخفض معدل الادخار الشخصي إلى 3.5 في المئة خلال يوليو من 4.3 في المئة خلال الشهر السابق، مما دفع المدخرات إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وقالت سيري "في حين أن البيانات الإجمالية تبقي الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي، أعتقد أن التوقع هو أن الإنفاق سيتباطأ من الآن بسرعة كبيرة"، وأوضحت، أنه من غير المتوقع أن تهز بيانات يوم الخميس الماضي التوقعات بأن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل رفع أسعار الفائدة، كما أنها لا تستبعد تماماً الركود المعتدل المحتمل من الصورة، ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع لم يصدر بعد.

وقال داكو، إن "أحدث الأدلة على تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وتخفيف ضيق سوق العمل، وتهدئة زخم نمو الأجور، وتباطؤ التضخم الأساسي، تعزز توقعاتنا بأن دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت، حتى لو أبقى صناع السياسات الباب مفتوحاً لمزيد من التشديد، وأبرز الرئيس باول خلال خطابه في جاكسون هول أن علامات النمو فوق الاتجاه أو الدليل على عدم تخفيف ضيق سوق العمل يمكن أن يستدعي مزيداً من تشديد السياسة النقدية، ولحسن الحظ، لا يوجد أي من الشرطين في مكانه الصحيح".