أول ضريبة يدفعها الأميركيون لرفع الفائدة

كشفت بيانات حديثة، أن ديون بطاقات الائتمان الأميركية دخلت في مرحلة جديدة، ولكن غير مرغوب فيها، إذ تجاوزت لأول مرة على الإطلاق مستوى تريليون دولار، وفقاً للبيانات الصادرة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

خلال الربع الثاني من العام الحالي، ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بمقدار 45 مليار دولار، أو ما يقرب من 4.6 في المئة، لتصل إلى 1.03 تريليون دولار، وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول الديون والائتمان المنزلي.

وأظهر التقرير أن ارتفاع أرصدة ديون بطاقات الائتمان وقروض السيارات ساعد في رفع مستويات ديون الأسر الإجمالية بنسبة واحد في المئة إلى 17.06 تريليون دولار خلال الربع، وارتفع إجمالي ديون الأسر بنحو 2.9 تريليون دولار منذ نهاية عام 2019، قبل تفشي وباء كورونا، لكن أرصدة ديون بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اسمية ولم يتم تعديلها وفقاً للتضخم، وتأتي هذه الزيادات في وقت قفزت فيه أسعار الفائدة بسرعة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاماً.

سداد الديون أكثر كلفة

وقالت صوفيا بايغ، الخبيرة الاقتصادية في شركة استخبارات القرار "مورنينغ كونسلت"، "بينما تتغذى أسعار الفائدة من معدل الأموال الفيدرالية إلى أسعار الفائدة على الرهون العقارية وبطاقات الائتمان، فإن هذا يؤثر في المستهلكين العاديين... لذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة يصبح سداد هذا الدين أكثر كلفة، ومع استمرار المستهلكين في تحمل مزيد من الديون، فإن هذا المزيج سيضع مزيداً من الضغط على بعض الأسر التي لديها ميزانيات أكثر تشدداً".

وأظهر تحليل لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ارتفاع أرصدة بطاقات الائتمان على مدار خمسة فصول متتالية، إذ زادت في بعض من أكبر المعدلات في 20 عاماً.

ويقول مات شولز، كبير محللي الائتمان في "ليندينغ تري"، "لسوء الحظ، سترتفع الأسعار، وما يحركها هو التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ومدى كلفة الحياة بشكل عام في عام 2023".

وعلى رغم أن سوق العمل قوية، والاقتصاد ينمو، والإنفاق الاستهلاكي آخذ في الازدياد، إلا أن التضخم المرتفع باستمرار مقروناً بارتفاع أسعار الفائدة قد ألقى بثقله على المستهلكين، خصوصاً أولئك الذين لم يكونوا من بين 14 مليوناً من أصحاب المنازل الذين أعادوا تمويلهم أثناء الوباء، مما أدى إلى حبسهم بشكل كبير.

الثلاثاء الماضي، أفاد "بنك أوف أميركا"، بأن مزيداً من الأشخاص كانوا يعتمدون على حساباتهم وأرصدتهم الخاصة بالتقاعد بسبب الضائقة المالية.

وارتفع عدد الأشخاص الذين انسحبوا خلال الربع الثاني من الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 15950 بزيادة قدرها 36 في المئة عن الربع الثاني من عام 2022.

كثير من الديون الصعبة

وبينما يتم إجراء عمليات السحب بسبب الصعوبات من قبل جزء ضئيل من أصحاب الخطط بشكل عام، فإن هذا مؤشر آخر على أن الشقوق قد تتشكل في المواقف المالية للأسر.

وعن ذلك يقول "شولز"، إن "هناك كثيراً من البيانات التي تظهر أن الناس يقومون بعمل جيد حقاً، وديونهم مقارنة بدخلهم المستهلك لا بأس به، والتأخر في السداد منخفض والبطالة منخفضة"، مستدركاً "لكن هناك كثيراً من الديون الصعبة التي يمكن للناس التعامل معها قبل أن ترتفع حالات التخلف عن السداد بالفعل".

في الوقت نفسه تستمر حالات التأخر في السداد الجديدة في الارتفاع من أدنى مستوياتها التاريخية الأخيرة، وفقاً لتقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الأخير.

ووفق البيانات، فقد زادت معدلات الانتقال إلى التأخر المبكر في السداد لبطاقات الائتمان وقروض السيارات والرهون العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في حين أن معدلات التأخر في سداد الرهن العقاري الجديدة لا تزال أقل مما كان ينظر إليها قبل انتشار الوباء، فإن المعدلات المتحركة لتأخر سداد قروض السيارات وبطاقات الائتمان هي الأعلى منذ الربع الأول من عام 2018 والربع الأول من عام 2012، على التوالي.

وعلى رغم أن هؤلاء قد استفادوا، إلا أنهم لم يرتقوا بعد إلى النقطة التي يعاني فيها المستهلكون من ضائقة مالية واسعة النطاق، كما كتب باحثو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في منشور على مدونة.

وكتب الباحثون "لقد صمد المستهلكون الأميركيون حتى الآن أمام الصعوبات الاقتصادية للوباء وفترات ما بعد الجائحة، ومع ذلك، قد تشكل الأرصدة المتزايدة تحديات لبعض المقترضين، وقد يؤدي استئناف سداد قروض الطلاب هذا الخريف إلى إضافة ضغوط مالية إضافية لعديد من المقترضين من الطلاب".

التراجع عن الإنفاق

من المقرر أن تستأنف مدفوعات قروض الطلاب الفيدرالية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا وضغط إدارة الرئيس جو بايدن لإلغاء الديون.

في مذكرة بحثية حديثة، قال باحثون من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن طرح إدارة بايدن لبرامج السداد أخيراً من شأنه أن يساعد في تخفيف الضربة على المقترضين.

ومع ذلك، لا يتم إنشاء جميع الموارد المالية على قدم المساواة، وقد يكون من الصعب على بعض الأسر أن تضيف مرة أخرى في الدفعة الشهرية.

وتعليقاً على ذلك يقول "شولز"، إنه "اختبار كبير حقاً لعدد هائل من الأميركيين، إذ إن ميزانيات الناس ضيقة جداً حقاً".

من جهتها قالت "بايغ" من "مورننغ كونسلت"، "عندما تتراكم الديون، فإنها ستجبر حتماً الناس على كبح جماح إنفاقهم أكثر"، وأوضحت أن "المستهلكين قلصوا بالفعل الإنفاق أو انغمسوا في المدخرات لتغطية النفقات التي تقع خارج ميزانياتهم"