تعديل محدود في حكومة الكويت ينهي شغور حقيبة المالية

أعلنت الكويت عن تعديل محدود في حكومة البلاد بتعيين وزيرين للمالية والتعليم بعد شغور المنصب الأول منذ استقالة حامل الحقيبة اثر اختلاف مع الحكومة على إدارة ملفات اقتصادية عدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد أن مرسوماً صدر بتعيين فهد الجارالله وزيراً للمالية خلفاً للوزير مناف عبدالعزيز الهاجري الذي استقال في يوليو (تموز) الماضي، إلى جانب تعيين عادل المانع وزيراً للتعليم.

ودعا ولي العهد الشيخ مشعل الصباح الوزيرين إلى "مضاعفة الجهود والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن"، مشدداً على أهمية "التعاون مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات ودفع عجلة التنمية تحقيقاً لآمال وتطلعات المواطنين"، وذلك بعد أدائهما اليمين الدستورية وفق التقاليد المتبعة في حضور رئيس الحكومة.

خلفيات الاستقالة

وكان الهاجري تولى هذا المنصب في أبريل (نيسان) الماضي، وتولى وزير النفط سعد البراك المنصب بالوكالة بعد استقالته.

ولدى الكويت واحد من أكبر احتياطات النفط في العالم وموازنة مالية قوية، لكن المشاحنات السياسية والجمود المؤسسي أعاقا الاستثمار والإصلاحات الرامية إلى تقليل اعتمادها الكبير على عائدات النفط.

ومن بين الإصلاحات الرئيسة التي واجهت عراقيل قانون الدين العام الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض من الأسواق الدولية، لكنه لاقى أيضاً معارضة من أعضاء البرلمان.

وتحتاج الحكومة إلى موافقة البرلمان على الإصلاحات المقترحة.

وتقدم وزير المالية الكويتي السابق مناف الهاجري باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة في شأن اتخاذ قرارات طاولت الملفات الاقتصادية والمالية، وفقاً للصحف المحلية.

ونقلت في حينه "القبس" عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن الاستقالة السريعة لوزير المالية تأتي بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار، مؤكدة في الوقت نفسه أن "الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار تسبب في حال من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، مما دعاها إلى مخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة".

تحديات على الطريق

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الكويت بشكل كبير هذا العام على خلفية انخفاض أسعار النفط وخفوضات إنتاجه، وبحسب موازنتها للسنة المالية 2023/24 التي تمت الموافقة عليها قبل نحو شهرين يرجح أن يبلغ عجز الموازنة 22 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الدولي أخيراً إن الأخطار المتعلقة بالنظرة المستقبلية لاقتصاد الكويت لا تزال كبيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى غياب الإصلاحات المالية الضرورية، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.1 في المئة فقط هذا العام بعد نمو 8.2 في المئة عام 2022.

وتثير القضايا التعليمية في البلاد هي الأخرى جدلاً في سياقات مختلفة، وتعهد وزير التعليم الجديد بالعمل "جاهداً على مواصلة مسيرة تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمخرجاته بما يحقق طموحات القيادة السياسية وشعب الكويت وبما يعزز من إرساء دعائم المسيرة التنموية لوطننا الغالي، وترسيخ مكانته محلياً وعالمياً".

ولفت في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الكويتية بعد تعينيه اليوم إلى أن محاور إصلاح التعليم في بلاده ترتكز في رؤيته على ثلاثة أمور، أكد أنه "لا يمكن التنازل عن أي منها، وهي كفالة الحق في التعليم للمتعلم وضمان جودة التعليم وتعزيز مكانة وكفاءة المعلم"، متطلعاً إلى وضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة في مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويخوض المحافظون والأطراف الأخرى في الدولة الغنية سجالاً حول معظم الملفات التي تهم الرأي العام في البلاد مثل الإسكان والتعليم والجنسية، فضلاً عن الأجور وفرص العمل.