فضيحة المدارس كشفت الأساسات المهزوزة لحكومة المملكة المتحدة

واحد من الجوانب الكثيرة غير العادية المتعلقة بما يتكشف عن الفضيحة المتعلقة ببناء المدارس البريطانية هو أنه حتى الآن - في الأقل بين أولياء الأمور القلقين - ليس لدى أي منهم إدراك واضح بهوية المدارس المتأثرة بالتحديد أو عددها. ولا يعلمون أيضاً الخطر الفعلي الذي تواجهه تلك المدارس.

نعلم أن وزارة التعليم أبلغت 24 مدرسة في إنجلترا بضرورة إغلاق أبوابها، وهناك 104 مدارس أخرى مغلقة جزئياً، والآن هناك 50 مدرسة إضافية أو شيء من هذا القبيل، ستغلق بعض مبانيها وتخرجها من الخدمة. وللعلم فإن هذا العدد هو من إجمالي 24 ألف مجموع مدارس إنجلترا. لكن وزير التعليم الخاضع للضغوط نيك جيب، اعترف بأنه لا يعرف في الواقع ماذا سيكون العدد النهائي للمدارس المتضررة أو حجم العرقلة التي قد تنتج من ذلك بالنسبة إلى قطاع التعليم أو كلفة أعمال الإصلاح (غير أن الفاتورة يمكنها أن تصل إلى المليارات).

وبشكل مقلق للغاية، فإن السلطات في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية بدأت للتو فقط بإجراء مسح لمباني المدارس هناك، لتحديد أين استخدم هذا النوع من الخرسانة الخلوية الخفيفة الوزن المسلحة reinforced autoclaved aerated concrete (RAAC)، وما إذا كانت تشكل تهديداً لحياة الطلاب. إن الأمر المطمئن الوحيد، إذا ما أخذنا في الاعتبار هذه المعلومات الصادمة، هو عدم تعرض أي طفل أو راشد لأي إصابة نتيجة هذا الضعف في هيكلية تلك المباني. وعلى رغم سوء الوضع فإن الأمور كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير.

لكن تلك المشكلات معروفة للجميع في الأقل منذ 2018، ولطالما كان مقبولاً أن الخرسانة الخلوية الخفيفة الوزن المسلحة واستخدمت في مجموعة واسعة من المباني الخاصة والعامة، إضافة إلى عمليات بناء الطرقات والبنى التحتية، لأنها على ما يبدو جرى تركيبها بشكل متحرر في الأعوام ما بين خمسينيات وثمانينيات القرن الماضي. ولذلك النوع من الخرسانة عمر افتراضي يبلغ 30 سنة، على رغم أنها قد تدوم أكثر، ولكن في كل الأحوال لا بد من العمل على صيانتها.

في المباني ذات الأسقف المسطحة خصوصاً، يؤدي تسرب المياه التدريجي إلى تآكل مواد الخرسانة الخفيفة بسهولة [مع مرور الزمن]، مما يجعل في النهاية الانهيار المفاجئ للسقف نتيجة حتمية. السيد جيب ووزيرة التعليم جيليان كيغان وبالطبع كامل الحكومة البريطانية يمكنهم أن يعتبروا أنفسهم محظوظين أن أحداً لم يتأذَّ أو يقتل نتيجة لذلك.  

هناك أسئلة عدة تحتاج إلى إجابات، بالنسبة للوزراء والمسؤولين في مختلف مناطق المملكة المتحدة، من الصعب عليهم معرفة من أين يبدأون. لكن في البرلمانات في أنحاء البلاد كافة على السياسيين الذين كانوا على رأس فضيحة كهذه أن يدلوا ببيانات عاجلة للكشف عن كل الحقيقة حيال كيف وصلت مدارس البلاد إلى هذا الوضع وأن يشرحوا ما يقترحونه للتعامل مع القضية.

متى انكشف الأمر بأن هناك مشكلات في المدارس (وفي مبانٍ خاصة وعامة مثل المستشفيات والطرق السريعة)؟ ولماذا كانت عملية المراجعة والتحقق من جودة الخرسانة الخلوية الخفيفة الوزن المسلحة على هذ القدر من البطء؟ ولماذا كان هناك قليل جداً من الشفافية والوضوح؟ ولماذا ألغى مايكل غوف عندما كان وزيراً للتعليم مشاريع تجديد المدارس التي كانت حكومة حزب العمال أعدتها؟

لو صدقت أقوال السيد جيب بخصوص الكارثة، فمن هم الخبراء الذين قالوا للوزراء إن بعض المدارس التي تحتوي مبانيها الخرسانة الخلوية الخفيفة الوزن المسلحة كانت آمنة، عندما أظهرت التقارير في هذا الصيف أنها ليست كذلك؟ ولماذا لم تموّل وزارة المالية أعمال التجديد كافة التي كانت وزارة التعليم طلبتها؟ وماذا على الأهالي والمعلمين أن يفعلوا الآن حيال إرسال أطفالهم إلى المدارس، خصوصاً في الفترة المباشرة بعد الاضطراب الذي خلقته جائحة كورونا؟ ماذا علينا فعله لإصلاح الأمور؟

تعتبر هذه الأسئلة حيوية فيما يجب تحميل الوزراء مسؤولية أعمالهم، أو إهمالهم: ولا يجب هنا استبعاد حصول استقالات.

نعم، إن الأهل - وبالطبع أياً كان ممن يهتمون بسوية أوضاع دولتنا – لا يمكن لومهم إن هم فضلوا عدم الإنصات بإمعان إلى الأعذار التي يطلقها الساسة في البلاد، بغض النظر إلى أي حزب انتموا. فكل ما يعرفونه هو أن هناك فضيحة جديدة ظهرت وهناك خدمة عامة أخرى وجدت نفسها في محنة. وهناك اعتقاد عام يتعاظم بأنه "لم يعد هناك أي شيء يعمل بعد الآن". ولا شيء مما سمعوه [من التصريحات] من شأنه أن يساعدهم على استعادة إيمانهم بالحكومة، وهناك مزيد من المعلومات المسيئة التي من شأنها أن تظهر إلى العلن قريباً.

إن جذور هذه الفضيحة تعود لفترة ماضية بعيدة سبقت ولادة أي من معظم الأهالي الحاليين، وذلك عندما كانت الخرسانة الخلوية الخفيفة الوزن المسلحة، مادة بناء مرغوبة وغير جدلية، وكانت مادة مقدرة حول العالم بسبب قوتها وخفة وزنها. ولا يمكن تحميل الوزراء مسؤولية [مشكلات استخدام] هذه الخرسانة، لكن يشتبه فيهم بسبب إهمالهم وتغاضيهم أو ببساطة بسبب عدم كفاءتهم، من دون أن نأتي على ذكر فقدان الثقة الشعبية بهم، وهذا أمر آخر تماماً.