ملخص
أرجأت المملكة المتحدة تطبيق عمليات التفتيش مرات عدة منذ انسحبت من الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة في يناير 2021
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أنها سترجئ إلى يناير (كانون الثاني) 2024 بدء تطبيق الضوابط الحدودية المرتبطة بـ"بريكست" على الأغذية والمنتجات الغذائية الطازجة الآتية من الاتحاد الأوروبي.
وأجّلت المملكة المتحدة تطبيق عمليات التفتيش مرات عدة منذ انسحبت من الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة في يناير 2021، لكن الصادرات البريطانية خضعت للضوابط المفروضة على المنتجات في التكتل.
وكان من المقرر أن تبدأ لندن تطبيق الضوابط الجديدة على الواردات بشكل مرحلي على مدى 12 شهراً اعتباراً من الـ31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت الحكومة "بعد الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية في القطاع، اتفقت الحكومة على تأجيل تطبيق الضوابط المتبقية الصحية والمتعلقة بصحة النباتات لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى الضوابط الجمركية الكاملة لمنتجات إيرلندا الشمالية غير المؤهلة".
وأردفت أنها ستحدد جدولاً زمنياً جديداً لفرض ضوابط إضافية على الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي "لمنح الأطراف المعنية مزيداً من الوقت للاستعداد لعمليات التفتيش الجديدة" التي تشمل المادية منها وتقديم إقرارات بأن السلع آمنة لتطبق على مراحل خلال عام 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأسبوع الماضي أن وزير المال البريطاني جيريمي هانت أيد تأجيل عمليات التفتيش عند الحدود مرة أخرى بسبب مخاوف من أن تسفر عن رفع أسعار المواد الغذائية في ظل أزمة كلف معيشة تشهدها البلاد.
ويعد معدل التضخم في المملكة المتحدة البالغ حالياً 6.8 في المئة الأعلى بين سائر بلدان "مجموعة السبع".
وانسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ31 من يناير 2020 بعد استفتاء جاءت نتيجته لمصلحة "بريكست" في 2016.
وتفيد جهات التصدير البريطانية بأن ضوابط الاتحاد الأوروبي تسببت بتأخيرات في الموانئ المطلة على القنال الإنجليزي وفاقمت البيروقراطية والكلف وباتت على إثرها في وضع تجاري صعب أمام الجهات المستوردة في الاتحاد الأوروبي.
ويرى معارضو "بريكست" أن الخطوة خلقت حواجز أمام التجارة مع أكبر سوق خارجية للسلع والخدمات البريطانية، مما أدى إلى رفع أسعار المواد الغذائية وخفض الصادرات.
