لمن تبيع إسرائيل إنتاجها من السلاح؟

تصدرت صفقات الأسلحة التي تنفذها إسرائيل مع جهات دولية يمنع التعامل معها وفق قرارات دولية، أجندة الإسرائيليين من أمنيين سابقين وسياسيين من المعارضة، بعد المواجهات بين طالبي اللجوء الأريتريين والشرطة الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي ومختلف الوسائل التي نادراً ما تستخدمها لتفريق التظاهرات.

ووفق الإحصاءات الأخيرة، تتصدر إسرائيل المكانة الأولى في العالم لجهة تصدير الأسلحة نسبة لعدد سكانها، واللافت أن بعضها يتم تنفيذها مع دول أو حكام "دكتاتوريين"، أو جهات لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لكن بينهما علاقات أمنية غير مباشرة.

ففي علاقتها مع أريتريا، كشف عن علاقات أمنية سرية يتم خلالها تزويد أريتريا بالأسلحة الإسرائيلية وبيع صفقات متعددة النوعيات، كما تبين أن هناك قاعدة عسكرية إسرائيلية في أريتريا، وأن سلاح البحرية الإسرائيلية ينفذ عمليات في المياه الإقليمية الأريترية في البحر الأحمر، وحتى لا يكشف أمر إسرائيل بشأن هذه العلاقة، تقوم بتنفيذ الصفقات تحت اسم شركات أجنبية. ووفق مصادر إسرائيلية مطلعة على هذه الصفقات، فقد تعمقت العلاقة بين البلدين إلى حد إقامة مواقع تنصت إسرائيلية في أريتريا تمنح تل أبيب حرية الحصول على معلومات استخباراتية حول دول في المنطقة.

من أسدود وحيفا إلى ميانمار

وبحسب خبراء عسكريين، فإن "الأخطر في الصفقات المحظورة قيام إسرائيل بتزويد جيش ميانمار بمنظومات أسلحة متطورة". ووفق وثائق تم كشفها في تل أبيب، فقد وقعت شركة "البيت" للصناعات العسكرية وكذلك شركة الصناعات الجوية، وهي شركة حكومية إسرائيلية، على صفقات أسلحة متعددة مع ميانمار، على رغم الحظر الدولي لتصدير السلاح إليها وعلى رغم قرار المحكمة العليا في إسرائيل الصادر عام 2017 وإعلان وقف تصدير السلاح إلى ميانمار عام 2018.

ووفق التقرير، فقد نقلت الصناعات الجوية، خلال السنوات الأخيرة، أربع شحنات من الأسلحة بوزن لا يقل عن 250 طناً عبر ميناء أسدود وكذلك ميناء حيفا، وبحسب ما يتوفر من وثائق، فقد شلمت الصفقات قطع طائرات وألواحاً معدنية وأجهزة رادار متطورة إضافة إلى قطع غيار سفن، وإلى جانب هذا قامت الصناعات الجوية بتزويدها بست سفن من نوع "سوبر دبورا".

أما شركة "البيت" للصناعات العسكرية، فقد زودت أسطول ميانمار بأجهزة تسجيل وتحليل بيانات طيران من نوع "إي.سي.أم.آي.بود" وقطع غيار لطائرات مسيرة من نوع "سكاي لارك"، المعروفة في إسرائيل باسم "راكب السماء"، وبرج يتم التحكم فيه من بعيد ومسلح بمدفع سريع الإطلاق بقطر 25 مليمتراً، وتم تزويد ميانمار بهذه المعدات على رغم أن سفن "السوبر دبورا" الجديدة مزودة برشاشات بقطر 14.5 ملم، هذه الشحنات وصلت عبر سنغافورة وتايلاند، وفق التقديرات.

"وفق منشورات أجنبية"

ويقول الخبير العسكري، عوديد يارون، إن تجارة السلاح بين البلدين جزء لا يتجزأ من العلاقات الطويلة بين إسرائيل والأنظمة التي حكمت في ميانمار منذ منتصف القرن الماضي، وأضاف "تل أبيب رفضت وقف بيع السلاح لميانمار حتى في فترات سابقة. الاتصالات والتصدير استمرت حتى في الوقت الذي نفذت فيه ميانمار إبادة شعب ضد أبناء الروهينغا في عامي 2016 و2017".

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد ردت على التماس تقدم به نشطاء لحقوق الإنسان، على رأسهم المحامي أيتي ماك، بقرار "سري". وفقط بعد ضغط عام أعلنت إسرائيل عن وقف التصدير لميانمار بداية 2018، لكنها عادت ونفذت صفقات سلاح خلال السنتين الأخيرتين.

وحتى لا تكون متهمة على صعيد دولي، يتم الترويج لصفقات الأسلحة تحت تسمية "وفق منشورات أجنبية". وفي هذا الجانب يقول ميلمان "تقيم الهند وإسرائيل علاقات دبلوماسية منذ عام 1991، وهناك أيضاً علاقات في إطار صفقات أسلحة وصادرات دفاعية، وشعار (وفقاً للمنشورات الأجنبية) بات معروفاً للجميع".

ويرى ميلمان أن "هناك مشكلة حقيقية عندما تتعلق تجارة الأسلحة بدول دكتاتورية مثل أميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا وغيرها، صفقات الأسلحة المشكوك فيها تلك تعطي إسرائيل سمعة سيئة، لذا يجب أن تكون هذه الصفقات كافة أكثر شفافية".

12.5 مليار دولار قيمة الصادرات الدفاعية

من جهته، كان عضو الكنيست، عوفر كسيف، تقدم باقتراح قانون يمنع إسرائيل من تزويد أي دولة تنتهك حقوق الإنسان بالأسلحة، لكن اقتراح القانون فشل ولم يحظ بأكثرية. ويقول كسيف "من الصعب حصر كمية الأسلحة والصفقات التي تنفذها إسرائيل مع دول دكتاتورية وتنتهك حقوق الإنسان، وهذا أمر يتطلب معركة دولية لا تقتصر على شخصيات أو جمعيات داخل إسرائيل فقط".

هذه الصفقات، وفق المعطيات والتقديرات، إضافة إلى الصفقات الرسمية المعلنة، جعلت إسرائيل تتصدر قائمة الدول المصدرة للأسلحة.

فقد سجل عام 2022 الماضي رقماً قياسياً، إذ بلغت قيمة الصادرات الدفاعية 12.5 مليار دولار، وبلغت نسبة الزيادة 65 في المئة خلال خمس سنوات، وفق العميد احتياط، يائير كولاس، من وزارة الأمن.

ويشار إلى أن آخر صفقة أسلحة كانت مع ألمانيا وتشمل بيع منظومة "حيتس-3" الصاروخية بقيمة 3.5 مليار، وتعد أكبر صفقات الأسلحة في تاريخ إسرائيل.

ويفترض أن هذه المنظومة الصاروخية قادرة على مواجهة صواريخ باليستية من خلال توفير الدفاع الجوي الباليستي لرؤوس حربية تقليدية وغير تقليدية على ارتفاع 200 إلى 300 كيلومتر، بهدف تقليص خطر تفجر رأس حربي كيماوي أو بيولوجي أو نووي فوق مناطق مأهولة بالسكان، وتشكل هذه المنظومة الطبقة العليا من منظومات الصواريخ الدفاعية في إسرائيل.

وتنضم هذه الصفقة إلى صفقات أسلحة أخرى مع مختلف دول العالم متوقع إبرامها هذا العام، من بينها صفقة بقيمة 305 ملايين دولار للجيش الهولندي بعدما فازت بالمناقصة شركة "البيت" للصناعات العسكرية، كما اشترت إستونيا طائرات من دون طيار إسرائيلية بنحو 100 مليون دولار، فيما تعد فنلندا الدولة الأوروبية الأولى التي تشتري منظومة الدفاع الصاروخية "مقلاع داوود".