استغلال الواقع الافتراضي لاستمالة الأطفال وانتهاكهم جنسيا

يستخدم مجرمون الواقع الافتراضي (اختصاراً "في آر" VR) بغرض استمالة الأطفال وانتهاكهم جنسياً، إضافة إلى مشاركة لقطات غير قانونية لهم عبر الشبكة الإلكترونية تصور استغلالهم والإساءة إليهم، وذلك وفق بحث جديد نهضت به "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" (NSPCC) في المملكة المتحدة.

وذكر تقرير حول الواقع الافتراضي والتكنولوجيا الغامرة [مجموع التكنولوجيات (الواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط) التي تدمج الواقع الحقيقي بالواقع الافتراضي من طريق التفاعلات الحاصلة بين الإنسان وتكنولوجيا الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية القابلة للارتداء]، أوصت بإعداده المؤسسة الخيرية المتخصصة بحماية الأطفال، أن المعتدين يستغلون المساحات الموجودة في صميم التكنولوجيا عبر الإنترنت من أجل التواصل مع الأطفال، بل أيضاً محاكاة أفعال الإساءة الجنسية.

وحذر التقرير من تبلّد إحساس هؤلاء المجرمين تجاه سلوكهم نتيجة السرية التي توفرها تلك المساحات الافتراضية لهويتهم الحقيقية من طريق استخدامهم قرائن افتراضية (أفاتار) قابلة للتعديل بغية تمثيل كل شخص حاضر، التي قال التقرير إن المجرمين يستخدمونها للتخفي خلفها.

تعتمد منصات الواقع الافتراضي على مستخدم يرتدي سماعة رأس، تحمله على الانغماس في عالم افتراضي حيث في متناوله رؤية المستخدمين الآخرين والتفاعل معهم إضافة إلى استعمال المحتوى، وينظر بعضهم إلى هذا الشكل من التكنولوجيا على أنه النسخة المقبلة من الإنترنت.

لكن مع ذلك، حذرت الدراسة من أن عوالم الواقع الافتراضي هذه تستجوب إنشاء مجتمعات متماسكة خاصة بالمجرمين، في المستطاع استخدامها لمشاركة مواد خاصة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وتقود إلى تفاقم السلوكيات المؤذية.

استجابة لهذا الواقع المؤسف، دعت "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" شركات التكنولوجيا إلى بذل جهد أكبر في التأكد من دمج ميزات وآليات السلامة بشكل استباقي في تصميم وتطوير منصاتها من طريق استحداث خاصيات أفضل لسلامة الأطفال وأنظمة الإبلاغ عن أية إساءة أو محتوى سيئ.

كذلك دعت الحكومة البريطانية إلى مد سلطات إنفاذ القانون بإرشادات وتوجيهات وتمويل أكبر، إضافة إلى توفير فرص تعلم أكثر حول طريقة التعامل مع منصات الواقع الافتراضي.

ولما كان من المنتظر إقرار مشروع قانون "السلامة عبر الإنترنت" البريطاني في البرلمان هذا الأسبوع، قالت المؤسسة الخيرية إنه يتعين على الحكومة البريطانية النظر مجدداً في نظام السلامة الخاص بمشروع القانون بصورة منتظمة حرصاً على مواكبة التكنولوجيات الناشئة والأذى الذي قد ينجم عنها للتأكد من أن تكون مشمولة بالقانون بالشكل كاف.

تطرق إلى هذه المسألة رئيس سياسة سلامة الأطفال لدى "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" ريتشارد كولارد، فقال إنه لا بد من أن تكون هذه النتائج الصادمة التي خلص إليها التقرير بمثابة تنبيه وجرس إنذار لنا جميعاً في شأن الضرر الذي يواجهه الشباب عند التعامل مع التكنولوجيا الغامرة".

وأضاف كولارد "ستواصل التكنولوجيا تقدمها، لذا يتعين علينا التأكد من أننا قادرون على معرفة الأخطار الحالية والناشئة التي يواجهها الشباب في هذه المساحات الافتراضية. مع إقرار مشروع قانون ’السلامة عبر الإنترنت‘ في البرلمان البريطاني، من المهم أن تشكل التكنولوجيا الجديدة والناشئة جزءاً مهماً من نظام السلامة عبر الإنترنت".

وبرأي كولارد، "لن تتحقق هذه الخطوة إلا من خلال التعاون الواضح بين المدرسين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات، وصناعة التكنولوجيا نفسها".

تذكيراً، في وقت سابق من العام الحالي، كشفت بيانات خاصة بالإحصاءات الجنائية حصلت عليها "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" من قوات الشرطة في إنجلترا وويلز ورود الواقع الافتراضي عن ثماني مرات في تقارير الجرائم، وهي المرة الأولى التي يأتي فيها ذكر هذه التكنولوجيات تحديداً، بحسب ما أوضحت المؤسسة الخيرية.