أموال المصريين في مصيدة الضرائب

منذ سنوات رفعت الحكومة المصرية شعار "الضرائب مصلحتك أولاً"، معتمدة في سياساتها على الترغيب أحياناً، والترهيب كثيراً، مطالبة عزيزها "الممول" بسرعة التوجه لمأمورية الضرائب لسداد ما عليه من حقوق للدولة.

ويرى متخصصون أن حجم الضرائب التي يسددها المصريون كبيرة للغاية، وتكبل المواطن بل وتحد من قدرته على توسعة أنشطته المهنية أو التجارية، مشيرين إلى أن ضريبة "القيمة المضافة" على سبيل المثال هي واحد من الأسباب الرئيسة لزيادة نسب التضخم ومثال صارخ على خلل المنظومة الضريبية.

ويدفع المصريون ستة أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة على مدار العام، تشكل في إجمالها خلال العام المالي الحالي 2023 - 2024 نحو 71 في المئة من إيرادات الحكومة المصرية، بعدما تراجعت بنسبة سبعة في المئة من المستهدف الضريبي للعام المالي الجديد، ليصل إجمالي الضرائب المتوقعة خلال هذا العام إلى 1.5 تريليون جنيه (49 مليار دولار).

"اندبندنت عربية" ناقشت متخصصين في مجالات الضرائب والاقتصاد وعلم الاجتماع لبحث آثار التوسع في فرض الضرائب وتأثيراتها المجتمعية بعدما شكلت متحصلات الضرائب 85 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة وفقاً لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

أنواع الضرائب

في السياق يقول المتخصص في الشأن المحاسبي محمد علي إن المواطن المصري ملتزم بسداد ستة أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أولها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية "الدخل" على صافي أرباحه بواقع 22.5 في المئة بالنسبة لأصحاب الشركات، أما الأفراد فتنقسم إلى شرائح بحسب الدخل السنوي للفرد.

وأشار إلى أن الفرد مطالب بسداد 2.5 في المئة من دخله السنوي كضرائب على الدخل إذا ما كان يتقاضى أقل من 30 ألف جنيه (950 دولاراً) سنوياً، وتزيد نسبة الضرائب على الدخل للأفراد بواقع 10 في المئة مع أية زيادة تحدث في الدخل السنوي.

ولفت محمد علي إلى نوع آخر من الضرائب الذي يسمى "ضريبة كسب العمل"، والتي تخصم من مرتبات الموظفين وتورد لمصلحة الضرائب، حيث يتمتع الموظف بإعفاء ضريبي منها حال لم يتجاوز راتبه 2400 جنيه شهرياً (77.6 دولار)، أما إذا زاد الراتب عن هذا الحد يتم تحصيل الضريبة منه، وتتدرج لعدة شرائح بحسب الراتب وبمتوسط 10 في المئة من الراتب.

والنوع الثالث من الضرائب هي "الدمغة" والخاصة بالعقود والفواتير وهي بواقع 50 جنيهاً (1.6 دولار) على الفاتورة أو العقد، بجانب الضريبة الأكبر، والتي تعد سبباً مباشرة في ارتفاع نسب التضخم، وهي "القيمة المضافة" بنسبة 14 في المئة، حيث ترفع الأسعار بشكل حاد، وفق ما ذكر المتخصص في الشأن المحاسبي. وتابع علي قائلاً "الأزمة الأكبر في القيمة المضافة، والتي كانت معروفة قديماً بضريبة المبيعات، فلو أن البضاعة كلفتها على المستورد مليون جنيه (32.3 ألف دولار)، فهو ملزم ببيعها للتاجر بمليون و140 ألف جنيه (36.9 ألف دولار)، والتاجر سيفرض 14 في المئة أخرى على كل مشترٍ لاحق، وهكذا، فهي تزيد سعر السلعة من مليون جنيه إلى ملايين عدة، فمع كل دوران لهذه السلعة تحمل بنسبة 14 في المئة جديدة وجميعها ضرائب تحصل عليها الدولة".

وأضاف المتخصص في الشأن الضريبي أن إثقال كاهل المواطنين بالضرائب يدفعهم لمحاولة التهرب منها، مشيراً إلى أن الدولة لا تعترف إلا بتقديرات مصلحة الضرائب بغض النظر عما يقدمه العميل من فواتير لتعاملاته، متابعاً "الضرائب تهدر الحسابات وتعتمد على تقديراتها الجزافية، كما أنها تغض الطرف عن المصروفات الكبيرة مثل الإيجار والكهرباء والمياه ورواتب العاملين، فهي لا تنظر إلا إلى الإيرادات فقط، وحددت نسبة ثابتة على صافي الربح دون مراعاة ما يتحمله المواطن من كلف ومصروفات سنوية".

ضريبة القيمة المضافة من الأسباب الرئيسة لزيادة التضخم (أ ف ب)

وأشاد محمد علي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكداً أنها تيسر العمل في إصدار الفواتير وتضعها تحت سمع وبصر مصلحة الضرائب، لافتاً إلى أن ما يعيبها هو وضع رسوم سنوية على المتعاملين من خلالها، وأن المنظومات الخاصة بالضرائب يجب أن تكون غير محملة بكلف لتشجيع الممولين على الانضمام إليها.

وقبل أيام، حذرت مصلحة الضرائب المصرية كل الممولين من التعامل مع شركات بيع الفواتير الإلكترونية، وأن ذلك يعد مشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن.

شرائح ضريبية

ويقسم النظام الضريبي في مصر الضرائب التي يدفعها المواطن إلى شرائح بعد حسم الإعفاءات من إجمالي الدخل، وهما حد الإعفاء الضريبي بقيمة 15 ألف جنيه (483 دولاراً)، إضافة إلى الإعفاء الشخصي والبالغ سبعة آلاف جنيه (225 دولاراً)، بالتالي سيكون الدخل معفى من الضريبة حتى 24 ألف جنيه (774 دولاراً) سنوياً معفاة من الضرائب. ولفت إلى أن ما زاد على هذا الرقم يخضع للضريبة، ولكن وفقاً لهذه الشرائح.

الشريحة الأولى تتراوح ما بين 15 و30 ألف جنيه (483 و966 دولاراً)، وتخضع للضريبة بنسبة 2.5 في المئة، والثانية حينما يتراوح الدخل بين 30 و45 ألف جنيه (967 و1451 دولاراً)، وتكون بنسبة 10 في المئة، أما الثالثة فتكون في حدود 15 في المئة، حينما يتراوح الدخل ما بين 45 و60 ألف جنيه (1451 و1935 دولاراً)، في حين أن الرابعة تصل نسبتها إلى 20 في المئة، وتتعلق بأصحاب الدخل الذي يتراوح ما بين 60 و200 ألف جنيه (1935 و6451 دولاراً)، وتتعلق الشريحة الخامسة بالدخول التي تزيد على 200 ألف جنيه (6451 دولاراً) تكون بنسبة 25 في المئة.

النوع الثاني من الضرائب هو ضريبة الأرباح على النشاط الصناعي والتجاري، ويخضع لها أصحاب المحلات التجارية أو الورش الصناعية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المنشآت الفردية والمستوردون والحرفيون وليس على الشخصيات الاعتبارية. والنوع الثالث هو ضريبة الدخل، ويمثل المهن الحرة مثل الطبيب والمهندس والمحامي والصحافي، وغيرها من المهن التي تخضع للضريبة وفقاً للشرائح السابق ذكرها، أما النوع الرابع، فهو ضريبة كسب العمل، وتفرض على المرتبات والأجور.

أما النوع الخامس، فيتعلق بضريبة التصرفات العقارية، ويشير القانون إلى أنه في حال بيع مالك شقته التمليك، مرة واحدة، يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5 في المئة من قيمة التصرف، لافتاً إلى أنه في حالة التصرف العقاري لأكثر من مرة للوحدة نفسها، يخضع لضريبة الأرباح على النشاط التجاري والصناعي وفقاً للشرائح ولا يخضع لضريبة التصرفات العقارية.

أما النوع السادس، فهو الضريبة العقارية، إذ تقوم مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية أيضاً بتحصيل ضريبة على الوحدات السكنية التي تزيد على مليوني جنيه (64516 دولاراً)، لكن الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكناً رئيساً له ولأسرته تعفى من الضريبة إذا كانت قيمتها أقل من هذا الرقم.

في السابع من يوليو (تموز) الماضي كشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية سعيد فؤاد عن أن المستهدف الضريبي للعام المالي 2023 - 2024 هو 1.5 تريليون جنيه، نافياً فرض ضرائب جديدة على المواطنين. وتابع في تصريحات إعلامية "لا ضرائب جديدة ولا زيادة في أسعار الضرائب الحالية، بل زيدت الشريحة الأولى المعفاة من ضريبة الدخل من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه"، مشيراً إلى أن الضرائب أحد المصادر السيادية التي تعتمد عليها الدولة، وكانت تمثل أكثر من 75 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة، وفي الموازنة الجديدة انخفضت إلى 71 في المئة.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب هي الممول الرئيس لمشروع التأمين الصحي الشامل، إضافة لمشروعات الطرق والكباري والمرافق والمشاريع القومية، وتطوير القرى الصغيرة، وتوصيل الخدمات والمرافق، والصرف على كافة المرافق التعليمية والنواحي الخدمية.

منظومة غير عادلة

من جانبه، أكد المتخصص في الاقتصاد والبرلماني السابق جمال زهران، أن اعتماد موازنة الدولة على موارد منها 80 في المئة متحصلات ضريبية، يعد إشارة واضحة إلى غياب الإنتاج، مؤكداً أن النظام الضريبي في مصر بحالة سيئة وينتهك الدستور والقانون بفرض رسوم وضرائب على المواطنين دون الرجوع للبرلمان. وأشار في تصريحات خاصة إلى أن قوة الدول تقاس بقدرتها على تحصيل الضرائب من خلال نظام تحصيل يتسم بالكفاءة وليس بالفساد، كذلك تقاس القوة بفرض الرسوم وتحصيل الضرائب وفقاً للقانون والدستور، والقدرة على رد الضرائب في شكل خدمات جيدة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والأمن وغيرها.

ويؤكد جمال زهران أن القانون في مصر ينص على تحصيل الضرائب بطريقة تصاعدية قائلاً "كل ما تكسب أكثر تدفع أكتر"، بحيث يسدد الأغنياء مبالغ أكبر مما يسددها الفقراء، مشيراً إلى أنه عقب أحداث 2011 تمت الموافقة على فرض ضرائب بنسبة 25 في المئة، ثم تراجعت إلى 22.5 في المئة بعد هدوء الشارع المصري، ليتم تجميد تحصيلها لعدة سنوات، وهو ما تكرر في ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة أيضاً.

ويشير زهران إلى أن الضرائب لا تحصل إلا من الفقراء. وتابع "لو دخلت مطعماً ستدفع 14 في المئة ضريبة قيمة مضافة و12 في المئة خدمة، بخلاف فلماذا أحمل المواطن أكثر من 26 في المئة ضرائب ورسوماً من دون سبب منطقي، هذا الكلام غير موجود في أوروبا ولا أميركا ولا كندا".

المتخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية أكد أن "الضرائب في الدول الأجنبية تصل إلى أكثر من 50 في المئة، لكنها تعود للمواطن في شكل خدمات جيدة وتجعله يعيش حياة آمنة"، لافتاً إلى أن "إنشاء الكباري والمقاهي ليس قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وجميعها مشروعات مهددة بالفشل، ومعظمها نفذ بأموال مقترضة من الخارج، بالتالي فهي عبء على الاقتصاد".

وأخيراً خاطب وزير المالية المصري محمد معيط، النائب العام لإحالة عدد من رجال الأعمال في مجال السيارات وأجهزة التبريد والتكييف للمحاكمة الجنائية بتهمة التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة على أنشطتهم التجارية والصناعية.

وكشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة المالية، ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة لمصر، لتصل إلى 645.1 مليار جنيه (20.9 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى فبراير (شباط) من العام المالي 2022 - 2023 بزيادة تبلغ 113.8 مليار جنيه (3.7 مليار دولار) عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 21.4 في المئة، منها 121.5 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) متحصلات ضريبية من الجهات السيادية، و523.6 مليار جنيه (17 مليار دولار) من الجهات غير السيادية.

تأثيرات مجتمعية

من ناحية ثانية، أكد المتخصص في علم الاجتماع عبدالحميد زيد أن حصيلة الضرائب يستفيد منها بشكل مباشر الفقراء وليس الأغنياء، مشيراً إلى أن الضرائب مصدر رئيس لإيرادات كافة دول العالم. وتابع بأن كل دولة يجب أن يكون لديها نظام ضرائبي عادل وحاسم حتى تكون هناك ميزانية دولة وخطط للتنمية، لافتاً إلى أن الضرائب التصاعدية هي الأكثر عدالة والأكثر حماية للطبقات الفقيرة في كافة المجتمعات.

وأشار عبدالحميد زيد إلى أن الضرائب التي تخصم من المنبع تصيب الأغنياء والفقراء بحسب استهلاك المواطن وحاجته إلى السلعة فمعيار العدالة هو الاستهلاك، مثل ضريبة القيمة المضافة التي تحصل على كافة السلع والخدمات ولا تفرق بين الفقراء وغيرهم، وهو ما يتسبب في زيادة الأسعار بشكل عام، متابعاً "فرض ضريبة على سعر وحدة سكنية يرفع قيمتها على الفقراء والأغنياء، والأفضل أن يكون هناك إعفاء منها لمن يحصل على وحدة سكنية للمرة الأولى، ويتم تحصيلها ممن يحصل على وحدة سكنية للمرة الثانية أو الثالثة، وهكذا، فالأزمة ليست في الضريبة ذاتها، ولكن في سياسة تطبيقها".

وحول الضرائب في الدول الغربية، أكد زيد أن سداد الضرائب هو المقابل الرئيس للحصول على الجنسية، وفي ألمانيا يكون الحصول عليها مقابل العمل وسداد الضرائب لعدد من السنوات، مشيراً إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي في مصر يحقق مزيداً من العدالة الضريبية بين المواطنين.

تعويم الجنيه ساهم في زيادة الأعباء على المصريين (أ ف ب)

ويؤكد زيد أن مشكلة الضرائب في مصر هي أن 50 في المئة من الاقتصاد غير رسمي وغير خاضع للمنظومة الضريبية التي توجه أموالها للخدمات العامة، وأن ضمها للمنظومة يجعل الضرائب أكثر عدالة ويساعد على توسعة شريحة الإعفاء الضريبي.

وفي سياق آخر أكد وزير المالية محمد معيط استمرار ميكنة أعمال الضرائب، مشيراً إلى أنها خطوة تحقق العدالة الضريبية، وأن دور الميكنة انعكس على زيادة الإيرادات الضريبية للعام المالي الماضي بنسبة 23.1 في المئة.

رسوم وضرائب تعجيزية

ويرى المتخصص في مجال الضرائب هشام الحوفي أن المواطن على اختلاف طبيعة عمله يتحمل ضرائب منها الضريبة العامة والأرباح التجارية والصناعية، وضريبة المهن الحرة وضريبة كسب العمل، وضرائب الأرباح الرأسمالية، بجانب ضريبة الدمغ والقيمة المضافة المفروضة على المستهلك، بجانب ضريبة التأمين الصحي الشامل وضريبة التوزيعات على صافي الربح وتطبق على الشركات.

وأشار الحوفي إلى أن الضرائب المفروضة، وبخاصة على الشركات، ضخمة وترهق المستثمر المحلي وتدفع المستثمر الأجنبي للهرب، بل إن بعضها لا يستفيد منها أصحاب الشركات مثل المبالغ المحصلة لحساب منظومة التأمين الصحي الشامل والمعروفة بـ"المساهمة التكافلية"، وهي بنسبة 2.5 في الألف على إجمالي إيرادات الشركة وليس أرباحها، وهي منظومة غير مطبقة حتى الآن، لكن يتم إلزام الشركات بسداد مبالغ تحت حسابها على مستوى الدولة بالكامل.

ويلفت الحوفي الانتباه إلى مشكلة أخرى ترتكبها مأموريات الضرائب في ظل وضع اقتصادي بالغ الصعوبة، وتتمثل في قيام وزارة المالية بإلزام كل مأمورية بتوريد متحصلات ضريبية بقيمة معينة دون مراعاة عدد أو قيمة ما يورده الممولون لهذه المأمورية، وهو ما يدفع المأمورية لرفع تقديراتها لأنشطة الممولين المسجلين لديها على خلاف الواقع بهدف تنفيذ تعليمات الوزارة وتوريد المبالغ المطلوبة منها شهرياً، وفي المقابل يسعى الممول إلى التحايل على القانون والتهرب من الضرائب. وأضاف أن الرسوم ارتفعت بشكل مبالغ فيه، ضارباً مثالاً على رسوم استخراج نسخة من السجل التجاري، والتي قفزت من 25 جنيهاً (0.9 دولار) إلى 260 جنيهاً (9 دولارات)، وهو مثال لرسوم كثيرة أصبحت تعجيزية، بخلاف الغرامات المبالغ فيها، والتي تصل إلى الملايين وتوقع على ممول تأخر عن تقديم إقراره الضريبي ليوم أو يومين.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية في مايو (أيار) تصدر حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السلع قائمة أكبر 10 مصادر محصلة من الضرائب في مصر بقيمة 154.9 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، تليها عائدات الضرائب على الممتلكات بقيمة 85.4 مليار جنيه (2.76 مليار دولار)، وحلت الضريبة على الأجور والمرتبات المحلية في المركز السادس بقيمة 61.1 مليار جنيه (1.98 مليار دولار). وجاءت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية في المركز التاسع بقيمة 34 مليار جنيه (1.1 مليار دولار)، وفي المركز العاشر والأخير، حلت متحصلات ضريبة النشاط التجاري والصناعي بعدما أسهمت بنحو 27.6 مليار جنيه (890 مليون دولار) في إيرادات الضرائب.