تأخير فرض تعرفة أوروبا على السيارات ينعكس إيجاباً على "بريكست"

ألقت شركات صناعة السيارات الألمانية بثقلها وراء مسعى المملكة المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي إلى تأخير فرض الرسوم الجمركية المتفق عليها، كجزء من صفقة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون في شأن مغادرة بريطانيا الكتلة الأوروبية.

وتأمل حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في أن توافق "المفوضية الأوروبية" على إرجاء تطبيق قواعد التعرفة الجمركية الجديدة المكلفة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024.

وسبق لقطاع تصنيع السيارات في بريطانيا أن نبه إلى أن الأفق ينذر بوصول الوضع ما بعد "بريكست" إلى "حافة الهاوية" مطلع العام المقبل، بصورة تهدد قطاع صناعة السيارات الكهربائية.

والآن تقول مجموعة ضغط هي "الرابطة الألمانية لصناعة السيارات" Verband der Automobilindustrie (VDA) (التي تدافع عن مصالح مصنعي السيارات ومزودي قطع الغيار)، "يتعين علينا إجراء تعديلات عاجلة على صفقة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لحماية كل من الشركات الأوروبية والبريطانية على حد سواء.

وحذرت المجموعة الألمانية من أن تطبيق الرسوم الجمركية "سيلحق ضرراً تنافسياً كبيراً بقطاع تصنيع السيارات الأوروبية، خصوصاً في سوق المملكة المتحدة الحيوية، مقارنة بمنافسيها الآسيويين".

وعلاوة على ذلك تلقى الاتحاد الأوروبي تنبيهاً إلى ما يعتبر تهديداً وجودياً نتيجة قواعد المنشأ الجديدة التي ستتطلب من شركات صناعة السيارات زيادة إنتاجها من البطاريات على المستوى المحلي، وفي الأحكام النهائية لصفقة مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي التي وافق عليها جونسون، تقضي التعديلات بأن يكون مصدر أو منشأ 45 في المئة من قيمة السيارة الكهربائية، إما من المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، كي تكون مؤهلة للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية.

وذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي لصحيفة "فايننشال تايمز" أن بروكسل لا تزال ثابتة على موقفها وأنها "لا تقبل إجراء تعديلات على قواعد المنشأ"، كما أكد أن "أصحاب المصلحة منحوا في الواقع متسعاً من الوقت للتكيف" مع هذا الوضع.

لكن شركات تصنيع السيارات في مختلف أنحاء القارة كانت تضغط من أجل إرجاء تطبيق هذه البنود لأن قطاع البطاريات الأوروبية لم يتطور بالسرعة الكافية، لمواكبة قواعد المنشأ الجديدة.

"رابطة مصنعي السيارات الأوروبية" European Automobile Manufacturers’ Association (Acea)  حضت من جانبها "المفوضية الأوروبية على تمديد الفترة الانتقالية بسبب التطور البطيء لسلسلة توريد البطاريات في أوروبا"، أما "جمعية مصنعي وتجار السيارات"  Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) في المملكة المتحدة فدعت إلى إرجاء التطبيق حتى عام 2027، وكان رئيس الوزراء سوناك أمر سابقاً بإجراء محادثات مع بروكسل بعدما حذرت شركة "ستيلانتيس" Stellantis، وهي الشركة الأم لـ "فوكسهول"  Vauxhall، من أنها لن تكون قادرة على مواصلة التصنيع في بريطانيا من دون إجراء تغييرات على الصفقة التجارية.

ويأتي ذلك في وقت تجد بريطانيا مصاعب في زيادة إنتاج البطاريات، وقد انهارت الشركة المصنعة "بريتيش فولت"  Britishvolt في وقت سابق من هذا العام، فيما تواصل شركة "تاتا موتورز" Tata Motors ، مالكة "جاغوار"، الضغط على الحكومة للحصول على مساعدات لإنشاء مصنع جديد للبطاريات في المملكة المتحدة.

وكان زير الخزانة البريطاني جيريمي هانت أنعش الآمال الأربعاء الماضي عندما قال "راقبوا مسار التطورات"، ورداً على الاستفسارات المتعلقة بصفقة إنتاج البطاريات المحتملة مع شركة "تاتا"، قال إن "الجميع يسعون وراء تعزيز إمداداتهم من بطاريات السيارات الكهربائية وتطويرها، وعلينا القيام بالمثل هنا في المملكة المتحدة".

ويتزامن ذلك كله مع الجهود الناجحة التي بذلها السيد سوناك لحل الفوضى التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر إبرام صفقة مع بروكسل تقضي بعودة المملكة المتحدة لبرنامج "هورايزون" Horizon  للأبحاث العلمية الذي تبلغ قيمته 85 مليار جنيه استرليني (106 مليارات دولار أميركي).

وبعد أشهر من عدم اليقين أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء الماضي أنها وقعت على اتفاق جديد "مصمم بصورة خاصة" على نحو يتيح للباحثين البريطانيين الحصول على منح والمشاركة في مشاريع "هورايزون"، وقد شكّل هذا التطور مصدر ارتياح كبير للعلماء في خضم مخاوف من حرمان الباحثين في المملكة المتحدة من فرص التعاون مع زملائهم الأوروبيين خلال عامين كاملين، منذ مغادرة بريطانيا كتلة الاتحاد الأوروبي.