ترمب ونجلاه أمام محاكمة مدنية لـ3 أشهر بتهمة الاحتيال

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ونجلاه محاكمة مدنية تستمر ثلاثة أشهر بتهمة الاحتيال، من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى عيد الميلاد، إذ تتهمه محاكم ولاية نيويورك بـ"تضخيم" أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.

وكان أحد قضاة محكمة نيويورك قرر أن هذه المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين ستبدأ في الثاني من أكتوبر المقبل في مانهاتن، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي أمر أعلنه، الجمعة، أشار إلى أن المرافعات ستستمر حتى 22 ديسمبر (كانون الأول)، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 يناير (كانون الثاني) بولاية أيوا (وسط).

ويعد دونالد ترمب، الذي يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض، الأوفر حظاً للفوز في انتخابات الجمهوريين.

ومن المقرر عقد جلسات الاستماع الأولية في نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري.

وقبل هذه المحاكمة المدنية، أحالت المدعية العامة لولاية نيويورك (أي ما يعادل وزيرة العدل الإقليمية) ليتيسيا غيمس على المحكمة العليا المحلية، أمس الجمعة، مئات الصفحات من الوثائق الاتهامية ضد دونالد ترمب وابنيه الكبيرين، دونالد جونيور وإريك.

ويأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها القاضية في سبتمبر 2022، للمطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من ترمب وابنيه ومجموعة عائلة ترمب، عن أضرار بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي.

وتتهم هذا المدعية العامة الملياردير الجمهوري وابنيه بالتلاعب "عمداً"، صعوداً وهبوطاً، بتقييمات أصول المجموعة المكونة من نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها من الممتلكات، بغية الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك أو لخفض الضرائب عليها.

ووفق وثائق قضائية كشفت عنها جيمس في 30 أغسطس (آب)، يشتبه في أن ترمب "قام زوراً بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات" كل عام بين عامي 2011 و2021، بما في ذلك عندما كان رئيساً من عام 2017 إلى عام 2021.

وتم تقدير هذه الاختلافات بـ"17 في المئة إلى 39 في المئة، أو ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار" كل عام.

وفي تقدير "حذر" جديد أصدره مكتب النيابة العامة، الجمعة، فإن المبالغة في تقدير أصول ترمب تراوح "بين 1.9 مليار دولار و3.6 مليار دولار سنوياً".

وكان ترمب قد ندد مراراً بقضية "سخيفة" تقودها قاضية أميركية سوداء "عنصرية".