جماعات مسلحة في مالي تعلن استعدادها لمواجهة المجلس العسكري

أعلن تحالف جماعات مسلحة موقعة على اتفاق سلام رئيس في شمال مالي، أمس الأحد، أنه يستعد للدفاع عن نفسه ضد المجلس العسكري الحاكم، متهماً إياه بانتهاك الالتزامات الأمنية المتبادلة.

وحض تحالف "إطار العمل الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية"، الذي يضم الجماعات المسلحة، المدنيين على الابتعاد عن المنشآت العسكرية، في تحذير واضح من اندلاع نزاع.

وزاد من حدة التوتر إعلان محافظة منطقة غاو في شرق البلاد، أمس الأحد، أنها ستفرض حظر تجوال ليلياً لمدة 30 يوماً بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً مع استثناءات محدودة للمركبات العسكرية.

وجاء بيان الجماعات المسلحة في أعقاب هجوم انتحاري، الجمعة الماضي، على قاعدة عسكرية في شمال مالي، وبعد يوم من الهجمات الدامية التي شنها مسلحون يشتبه في أنهم متشددون على معسكر للجيش وقارب ركاب، مما أسفر عن مقتل 64 شخصاً.

وشهدت المنطقة التي تعد مهد التمرد المتشدد الذي اجتاح ثلاث دول في منطقة الساحل الأفريقي تجدد الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة الذي نتج في جزء منه عقب انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مالي.

وتعاني الدولة الفقيرة انعدام الأمن منذ عام 2012 عندما اندلع تمرد بقيادة الطوارق في شمال البلاد.

وانتهى التمرد الشمالي رسمياً بموجب اتفاق سلام وقع بين المتمردين في المنطقة والحكومة المالية عام 2015. ومع ذلك، تعرض الاتفاق الهش لضغوط بعد إطاحة الحكومة المدنية عام 2020 واستبدال المجلس العسكري بها.

وفي وقت متأخر، أول من أمس السبت، أعلنت تنسيقية حركات أزواد، وهي ائتلاف يضم الطوارق المستقلين وجماعات قومية عربية، وهي أحد أطراف الإطار الاستراتيجي، أنها أسقطت طائرة عسكرية بعد قصف مواقعها في منطقة غاو.

وأشار الجيش إلى وقوع "حادثة" من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقد ندد إطار العمل الاستراتيجي في الأسابيع الأخيرة بعديد من انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2014 واتفاق السلام لعام 2015، وانتقد أيضاً ما سماه "استراتيجية وقف إطلاق النار الحالية" التي يتبعها المجلس العسكري، محذراً من أنه سيتعين عليه اللجوء إلى "جميع إجراءات الدفاع المشروع" في كل أنحاء منطقة أزواد الشمالية.