ملخص
تجمع العشرات من معارضي الحكومة والمؤيدين لها خارج مقر المحكمة العليا في القدس قبل بدء النظر في الطعون.
بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الثلاثاء النظر في التماسات تعارض إقرار بند رئيسي من الإصلاح القضائي الذي يحد من صلاحية القضاء لإلغاء قرارات حكومية.
وعقدت المحكمة العليا جلسة استثنائية في حضور كامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضياً للنظر في ثمانية طعون مقدمة ضد بند "حجة المعقولية" ضمن المشروع الإصلاحي الذي أقره البرلمان في يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يقول المعارضون إنه يمهد الطريق للحكم الاستبدادي.
واستمعت هيئة المحكمة في جلسة استمرت 13 ساعة إلى الحجج المعارضة للتعديل، وأمهلت الحكومة 21 يوماً لتقديم دفوعها، دون تحديد موعد لإصدار الحكم.
منذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية مشروع الإصلاح القضائي مطلع يناير (كانون الثاني) تشهد إسرائيل واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها.
وتظاهر أكثر من مليون شخص مساء أول من أمس الإثنين أمام المحكمة العليا في القدس ضد مشروع الإصلاح هاتفين "ديمقراطية!"، حيث يتظاهر معارضو الإصلاحات مساء كل سبت في تل أبيب خصوصاً، وفي مدن إسرائيلية عدة.
وتجمع العشرات من معارضي الحكومة والمؤيدين لها خارج مقر المحكمة في القدس قبل بدء النظر في الطعون.
إجراء قانوني
وقالت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل إستير حايوت إن هناك ثمانية التماسات قدمت ضد التشريع الذي يحد من "حجة المعقولية".
وأضافت حايوت مخاطبة محام يمثل البرلمانيين الذين أقروا البند "من الواضح أنك تعتقد أن واجب التصرف بشكل معقول ينطبق على الحكومة ووزرائها، لكن من يتأكد من أنهم يفعلون ذلك بالفعل؟".
بدوره، قال النائب سيمحا روثمان الذي طرح التعديل في البرلمان "إن جلسة الاستماع كانت فاشلة في حد ذاتها"، وتساءل "لماذا نحتاج حتى إلى إجراء قانوني أو حكم من شأنه أن يضر بروح الديمقراطية؟".
وأشار روثمان إلى أنه "على مدى سنوات، وفي عملية تدريجية من الحجج القانونية المعقدة، منحت المحكمة الإسرائيلية لنفسها سلطات غير مسبوقة"، معتبراً "أنه لا يوجد مبرر للمحكمة للبت في أداء الحكومة".
أما المحامي أنير هيلمان فحث المحكمة على تأييد الالتماسات وقال إن الإصلاحات تسببت "بأضرار جسيمة لجوهر الديمقراطية في إسرائيل"، وتحدث عن "ثغرة معيارية سوداء في النظام القانوني الإسرائيلي، الضرر موجود".
وقال المحامي إيلان بومباخ الذي يمثل الحكومة للصحافيين إنه "إذا تدخلت المحكمة في القوانين الأساسية فإننا لن نعود نفس الدولة الديمقراطية التي اعتدنا أن نكون عليها".
وأوضح بومباخ أنه قال للمحكمة "السؤال الجوهري هنا هو من تكون له الكلمة الأخيرة".
لكن المتظاهرة باتيا كوهين قالت "إن الحكومة هي التي تسعى في الواقع إلى تدمير الديمقراطية في إسرائيل".
وأوضحت كوهين (63 سنة) التي جاءت من مدينة حيفا إلى القدس "هذا هو بلدي الوحيد، ولدي أبناء وأحفاد وأنا أناضل من أجلهم"، مضيفة أن "الحكومة تريد أن تكون فوق القانون، لذا فإن المحكمة الوحيدة هي التي تحمينا منهم".
شكوك ديمقراطية
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد على صفحته في "فيسبوك" إن "تعديل القانون الأساس الذي ستتم مناقشته في المحكمة اليوم ليس قانوناً أساساً، إنه وثيقة غير مسؤولة"، ووصف التعديل بأنه "مشوه ويتسم بالبلطجة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال الجلسة، أصدر حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو بياناً اعتبر فيه أن "الركيزة الأكثر أهمية للديمقراطية هي أن الشعب سيد نفسه".
وأضاف "إذا كان في إمكان المحكمة العليا إلغاء قانون أساس، فهي تصبح صاحبة السيادة بدلاً من الشعب"، معتبراً أن ذلك يطرح الشكوك "بمبدأ الديمقراطية برمته".
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
ومن جهته، قال وزير العدل ياريف ليفين، المهندس الرئيس للإصلاحات القضائية، إن جلسة الثلاثاء "ضربة قاتلة للديمقراطية لأن المحكمة تدرس للمرة الأولى إلغاء ما يسمى بالقانون الأساس".
وأضاف في بيان إن "المحكمة التي يختار قضاتها أنفسهم خلف أبواب مغلقة ومن دون بروتوكول، تضع نفسها فوق الحكومة والبرلمان والشعب والقانون، وهذا يتعارض تماماً مع الديمقراطية، ويعني أن المحكمة ليست لديها ضوابط وتوازنات، إنها حاكم واحد"، وتثير هذه الإصلاحات القضائية قلق الولايات المتحدة أيضاً.
وأعرب أنصار الحكومة الذين تجمعوا أيضاً خارج المحكمة عن دعمهم للتعديل ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
تجاوز السلطة
وقال ديفيد كوزلوفسكي (31 سنة) وهو من سكان القدس "أعتقد أن قضاة المحكمة العليا بحاجة إلى القول إننا لا نملك سلطة التدخل في القوانين الأساسية".
وأضاف "آمل بأن تتمكن الحكومة من إجراء الإصلاح الديمقراطي في المحكمة العليا وكذلك الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر بالغة الأهمية لإسرائيل".
وتسببت الأزمة في انقسام في المجتمع الإسرائيلي إذ خرجت تظاهرات أسبوعية حاشدة اعتبر المشاركون فيها أن التعديلات التي يطرحها الائتلاف اليميني تشكل تهديداً للديمقراطية، بينما يرى مؤيدو التعديلات أن الاحتجاجات تهدف إلى تقويض دور الكنيست والحكومة المنتخبة.
وتقول جماعات مجتمع مدني وأخرى في مجال الأعمال إن التعديلات القضائية تهدد بإضعاف الاقتصاد وإبعاد الاستثمارات، وتراجع الشيقل الإسرائيلي بنسبة 0.5 في المئة خلال اليوم.
وتوقف عدد ليس بالقليل من جنود الاحتياط، يقول قادة الاحتجاجات إنهم بالآلاف، عن الذهاب للخدمة احتجاجاً على التعديلات وهو الأمر الذي يقول عنه نتنياهو وبعض قادة الجيش إنه يهدد الأمن الوطني.
قرار نافذ
ولا يوجد في إسرائيل دستور أو مجلس أعلى في البرلمان، وقد تم وضع بند "حجة المعقولية" للسماح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت سلطاتها.
واستخدمت المحكمة العليا هذا الإجراء في حكمها على أرييه درعي، حليف نتانياهو، بمنعه من تولي حقيبة وزارة المالية والمشاركة في الحكومة بسبب إدانته بالتهرب الضريبي.
ويتّهم معارضون نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.
وذكر نتنياهو أنه جرى إلغاء بعض المقترحات السابقة في التشريع. لكن جهوده للتوصل إلى اتفاقيات على حلول وسط مع المعارضين لم تسفر عن نتائج حتى الآن مما يزيد المخاوف حيال تفاقم أسوأ أزمة يشهدها الداخل الإسرائيلي منذ سنوات.
ولم توضح المحكمة عدد جلسات الاستماع اللازمة أو موعد توصل القضاة إلى قرار نافذ، لكن مع وجود طعنين آخرين من المقرر أن تنظر فيهما المحكمة هذا الشهر، واحتمال ألا تصدر حكماً قبل يناير (كانون الثاني) العام المقبل، يقول محللون إن ذلك يتيح بعض الوقت للأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات.
