تجدد التظاهرات ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل

تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس السبت، في تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة الإصلاح القضائي التي وضعتها الحكومة اليمينية ويعتبرها المعارضون تهديداً للديمقراطية.

حزمة الإصلاح

وأدت حزمة الإصلاح إلى انقسام الإسرائيليين وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلد منذ أن كشف النقاب عنها، في يناير (كانون الثاني)، الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزاباً يمينية متطرفة ودينية متشددة، ويواصل المتظاهرون الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خلال احتجاجات أسبوعية في أنحاء البلاد.

آلاف المتظاهرين

وتجمع آلاف المتظاهرين في تل أبيب، ولوح بعضهم بالأعلام الإسرائيلية، وهتفوا "ديمقراطية، ديمقراطية"، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتعتبر الحكومة أن الإصلاح الذي من شأنه أن يمنح السياسيين مزيداً من السلطة على القضاء خطوة ضرورية لضمان توازن أفضل بين السلطات. ويخشى المعارضون من أن يمهد الإصلاح الطريق لانحراف استبدادي.

الرقابة القضائية

وأقر البرلمان، الشهر الماضي، أول بند رئيس في حزمة الإصلاح، وهو يحد من الرقابة القضائية على بعض قرارات الحكومة.

وقال نتنياهو، الملاحق قضائياً بتهم فساد، إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة على رغم فشل جهود وساطة سابقة، والمسار التشريعي متوقف حالياً ويستأنف مع عودة البرلمان من العطلة الصيفية في أكتوبر (تشرين الأول).