ملخص
اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نفي تقرير يفيد بأن حكومته وافقت على شحن أسلحة إلى قوات الأمن الفلسطينية
اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نفي تقرير مفاده أن حكومته وافقت على شحن أسلحة إلى قوات الأمن الفلسطينية بعد أن عبر وزراء يمينيون متشددون في ائتلافه عن غضبهم.
وقال راديو الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة قدمت لأجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة 1500 بندقية، ووافقت إسرائيل على الصفقة بشرط استخدام أسلحة ضد حركتي "حماس" والجهاد.
بن غفير يستشيط غضبا
ورد وزير الأمن الوطني المتشدد إيتمار بن غفير، الذي يؤيد حزبه سياسات داعمة للجماعات الاستيطانية القومية بغضب، وطالب نتنياهو بإصدار نفي علني، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حليفه في الائتلاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، "يستشيط غضباً".
وقال بن غفير في بيان "السيد رئيس الوزراء، إذا لم تؤكد لنا بصوتك أن التقارير المتعلقة بتسليم أسلحة لإرهابيي السلطة الفلسطينية خاطئة، سيكون لهذا عواقب".
مقطع مصور
وفي مقطع مصور نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى نتنياهو التقرير ووصفه بأنه "أخبار كاذبة"، لكنه قال، إن الحكومة وافقت على نقل عدد من المركبات المدرعة، وهو ما وافقت عليه الحكومة السابقة.
وأضاف "هذا ما حدث. لم تكن هناك مركبات عسكرية مصفحة، ولا دبابات، ولا بنادق كلاشنيكوف، لا شيء".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
السلطة الفلسطينية تنفي
ونفى المتحدث باسم أجهزة الأمن الفلسطينية طلال دويكات في اتصال هاتفي مع وكالة "وفا" الرسمية للأنباء الأمر مؤكداً "عدم صحة ما يتم ترويجه من بعض وسائل الإعلام والصحافة الصفراء حول تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية أجهزة ومعدات من خلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وقال إن "ترويج هذه الأخبار يأتي في سياق حملة التحريض ضد السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية".
وأكد في الوقت نفسه "حق السلطة الوطنية في الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كي تمارس عملها الاعتيادي".
ونفى متحدث باسم السفارة الأميركية التقرير، قائلاً إن "المساعدة الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية لا تشمل توفير الأسلحة أو الذخيرة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
3 عقود على "أوسلو"
يأتي هذا بعد 30 عاماً من توقيع اتفاقات "أوسلو" التي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية، وتسلط الواقعة الضوء على التوترات التي ظهرت في الائتلاف الديني القومي الذي يقوده نتنياهو وسط تصاعد العنف في أنحاء الضفة الغربية.
وطالبت إسرائيل السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً محدوداً في بعض المراكز الرئيسة للنشاط المسلح مثل مدينتي جنين ونابلس بشمال الضفة الغربية، بتنفيذ حملات أمنية مشددة. وفي المقابل، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بتقويض مصداقيتها وبأنها تجعل من المستحيل التحرك ضد الجماعات المسلحة جيداً التي يحظى معظمها بدعم من إيران.
ونددت "حماس" بالتقرير المتعلق بتقديم المساعدات العسكرية لأجهزة الأمن الفلسطينية قائلة، إن هذه الخطوة تستهدف "تعزيز هذه الأجهزة لمواجهة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية".
