نقص حاد في مواد تقويم وعلاج الأسنان بالجزائر

يبدو أن الندرة لم تعد تقتصر على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك في الجزائر بعد أن انتقلت إلى المستشفيات، وهي الحال مع غياب المواد التي تدخل في جراحة الأسنان وما ترتب على ذلك من معاناة في الاتجاهين، الطبيب والمريض، وإن اختلفت الأسباب حول المشكل فيبقى البحث عن الحلول الخطوة الاستباقية قبل تفاقم الأوضاع.

جراحة الأسنان

وبعد أن شهد قطاع جراحة الأسنان تذبذباً في التزود بالمخدر الذي يعتبر أحد أهم الضروريات التي تدخل في علاج الأسنان، وما تبعه من احتقان كاد أن يتسبب في إضرابات إثر رحلة البحث عن هذه المادة، جاء الدور على الأطراف الاصطناعية للأسنان التي باتت غائبة عن مستشفيات الجزائر.

وفي جولة قادتنا إلى مستشفى "بني مسوس" الجامعي بالجزائر العاصمة وتحديداً قسم جراحة الأسنان، لاحظنا خلو قاعة الانتظار من المرضى وهو المعروف باكتظاظه على مدار العام، لكن بعد حديثنا إلى عدد قليل جداً من الحضور علمنا أن الأمر يتعلق بانعدام المواد التي تدخل في الجراحة من المخدر إلى الأطراف الاصطناعية للأسنان، وكذلك توقف قسم الأشعة.

تأجيل وإرجاء

"لا توجد مواد، عودوا بعد شهر أو بعد فترة للاستفسار"، هذه الجملة التي يواجه بها موظفو قسم الاستقبال المرضى، لا سيما وهم في قاعة ينتظرون من يتحدث إليهم من الكوادر الطبية أو الإدارية، إذ قال أحد الموظفين إن "الأمر بات لا يطاق مع استمرار الندرة، والمرضى القادمون من جهات بعيدة لا يطيقون سماع عد غداً أو بعد شهر، مما يدفعهم إلى رد فعل عنيف لفظياً ندفع نحن موظفو الاستقبال ثمنه"، مشيراً إلى أن الفئات الفقيرة أكثر المتضررين على اعتبار أنهم يقصدون المستشفيات الحكومية لمجانية العلاج فيها.

ويواصل المتحدث وهو يعرض على الغاضبين بيان انعدام المخدر والأطراف الاصطناعية المعلق على الجدار إلى أجل غير مسمى، وأن الأطباء أيضاً يدفعون الثمن من خلال تنقلهم صباحاً من دون أن يقوموا بأعمالهم، لا سيما أولئك الذين هم على مواعيد مع مرضاهم، فيطلبون منهم العودة لكن من دون تاريخ محدد، مما يتسبب في إحراج الطرفين.

وأضاف موظف الاستقبال أن استمرار الحال ليس في مصلحة مجانية العلاج، على اعتبار أن القطاع الخاص باستطاعته الحصول على المواد المختلفة بطريقة أو بأخرى، على رغم ارتفاع أسعارها في كثير الأحيان، لكن المريض يدفع الزيادات.

بيانات رسمية

وجاء في البيان الأول الخاص بالأطراف الاصطناعية للأسنان أن "التشخيص الخاص بها متوقف هذا العام، وسيتم التكفل بالحالات المستعجلة والمسجلين سلفاً فقط"، بينما أوضح البيان الثاني أن "تشخيص الأمراض المزمنة متوقف"، موضحاً أنه بالنظر إلى انعدام المخدر وآلات الأشعة فسيكون الاهتمام بالمرضى محدوداً، فيما يعلق الأمر بالمرضى المقيمين بمستشفى بني مسوس فقط.

وتقربنا من أطباء رفضوا الكشف عن أسمائهم لمعرفة الوضع الذي عليه قسم جراحة الأسنان، فقالوا إن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح بعد أن أصبح القسم من دون نشاط وحركة، مضيفين "انظروا إلى قاعة الاستقبال وهي خاوية على عروشها، والسبب غياب مواد الجراحة، والمرضى باتوا يعانون الذهاب والعودة من دون قضاء مصالحهم العلاجية، مما يفرز وضعاً صعباً يبلغ حد الشجار".

ولفت الأطباء إلى أن الأمر لا يرهقهم فقط بل العمال والمرضى أيضاً، ودعوا إلى إيجاد الحلول لمثل هذه المشكلات التي تتكرر في كل مرة بتوفير المواد الغائبة وحل مشكلات توقف الآلات، لأن الأمر يتعلق بالصحة العمومية للجزائريين.

ظاهرة لها سوابق

وخلال تقربنا من إدارة مستشفى بني مسوس الجامعي لتوضيح الأمور المتعلقة بالمشكلات التي يعانيها قسم جراحة الأسنان، وبعد انتظارنا قدوم المسؤول وفق ما ذكر لنا أحد الموظفين، لم يلتقينا بعد أن تم إعلامنا بسفر المعني بالأمر.

وليست المرة الأولى التي تشهد مستشفيات الجزائر نقصاً في مواد الجراحة وغيرها من المشكلات التي تعرقل الخدمة العلاجية المجانية، إذ سبق أن أحدث غياب المخدر الذي يدخل في جراحة الأسنان منذ أسابيع ضجة كبرى استدعت تدخل الحكومة عبر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من أجل توفير هذه المادة الحيوية، مرجعة أسباب النقص إلى عوامل خارجية تخص توقف تزويد السوق المحلية من طرف أكبر الموردين لهذا النوع.

من جهتها أوضحت مديرة الصيدلة بوزارة الصحة سمية بن حميدة أن أسباب أزمة المخدر على مستوى المصالح الجراحية وعيادات طب وجراحة الأسنان العمومية والخاصة مرتبطة بعوامل تنظيمية تخص تغييرات جذرية في ملف إعادة التسجيل للمورد الوحيد في هذا المجال والذي تأخر في توفير الدواء، وأبرزت أن الصيدلية المركزية يتم دعمها بكميات من وقت لآخر بصفة تدريجية، غير أنها تبقى ضئيلة.