تحذير من احتمال خرق الحكومة البريطانية للقانون في شأن تسرب الصرف الصحي

أفادت هيئة الرقابة البيئية البريطانية بوجود اشتباه في انتهاك الحكومة للقانون ومنح بعض شركات المياه إذناً لتفريغ مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحار خلال الأوقات التي لا يسمح فيها بذلك.

يفترض اللجوء إلى تدفق مجمع مياه المجاري فقط في الحالات الاستثنائية، عقب هطول أمطار غزيرة بشكل غير عادي على سبيل المثال لمنع انسداد الصرف الصحي وفيضان المنازل وغيرها من أماكن العمل.

ولكن التحقيق الذي أجراه مكتب حماية البيئة كشف عن احتمال قيام وزارة البيئة والغذاء والمناطق الريفية، ووكالة البيئة، وهيئة تنظيم خدمات المياه بتفسير القانون بشكل غير صحيح والسماح لشركات المياه بتلويث المسطحات المائية في وقت لم ينبغ لهم فعل ذلك.

ووصف زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي إد ديفي توصيات مكتب حماية البيئة بأنها "تدمير بيئي على نطاق صناعي" بينما "الوزراء والجهات وقفوا مكتوفي الأيدي".

ويأتي ذلك بعد دعوة وزير البيئة الجديد في حكومة الظل ستيف ريد إلى إجراء تحقيق حول احتمال قيام شركات المياه الثلاث بتفريغ مياه الصرف الصحي بشكل غير قانوني خلال أيام كان الجو فيها جافاً، وذلك على خلفية تقرير نشرته "بي بي سي" الأسبوع الماضي.

وأظهر التحقيق الذي حلل بيانات شركات مياه "ويسكس"، "تيمز"، و "ساذرن ووتر"، قيام هذه الشركات بتصريف مياه الصرف الصحي في عام 2022 خلال أيام وصفت بأنها الأشد حرارة وجفافاً.

يمكن أن يؤدي تصريف مياه الصرف الصحي إلى إلحاق الضرر بالحياة البرية والنظم البيئية للأنهار بشكل أوسع، لأن المواد الكيماوية التي تدخل المياه - من الأدوية إلى الفوسفات – هي أصلاً مواد سامة أو تساعد في نمو الطحالب بشكل سريع، مما قد يخنق أشكال الحياة الأخرى عن طريق استهلاك كل الأكسجين.

كما يمكن أن تكون مصدراً لبكتيريا الإيشريكية القولونية (E. coli)، التي يمكن أن تسبب الإسهال وآلاماً في المعدة والحمى عند ابتلاعها من السباحين.

وقالت هيلين فين، مسؤولة الرقابة الرئيسة في مكتب حماية البيئة: "الإرشادات التي قدمتها الحكومة للجهات الرقابية، ونظام التصريح الذي وضعته لشركات المياه، ربما يسمحان بتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة بانتظام أكثر مما هو مقرر من القانون من دون أن يخضعوا لأي جزاءات. وهذا الأمر هو الذي قاد إلى حالات عدم الامتثال التي كشف عنها".

وأوضح مكتب حماية البيئة أن التحقيق يهدف إلى توضيح أدوار ومسؤوليات السلطات العامة وتحديد ما إذا كانوا لم يؤدوا واجباتهم بصورة كاملة.

إذا تم التعرف على أي نوع من الإخفاق في الامتثال بالأنظمة، سيسعى مكتب حماية البيئة إلى تحسين لأئحة التنظيمات.

ورداً على نتائج هيئة المراقبة، قال مصدر مسؤول في الحكومة: "حجم تصريف مياه الصرف الصحي غير مقبول تماماً. هذا هو السبب الذي يجعلنا أول حكومة في التاريخ تتخذ إجراءات شاملة لمواجهة هذا التجاوز".

ولكن المصدر أضاف: "بينما نحن لا نتفق مع التفسيرات الأولية لهيئة المراقبة، التي تغطي نقاطاً قانونية تمتد على مدى عقدين من الزمن، سنستمر في العمل بناء على التعاون مع هيئة المراقبة بشكل بناء على هذا القضية".

وبدوره، صرح متحدث باسم هيئة تنظيم خدمات المياه (Ofwat): "موقفنا في الهيئة واضح تماماً - فنحن نرى أن أداء شركات المياه في ما يتعلق بالبيئة ليس على المستوى المطلوب. لذلك، قمنا بالضغط على هذه الشركات لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تصريف مياه الصرف الصحي. إضافة إلى ذلك، قمنا بفرض غرامات بقيمة 250 مليون جنيه استرليني على هذه الشركات خلال السنوات القليلة الماضية، ونحن حالياً نجري أكبر تحقيق لنا على الإطلاق، الذي يشمل ست شركات، لمعرفة كيفية إدارتهم لمحطات معالجة مياه الصرف وتصريف المياه الصحية. سنستمر في دفع عمليات التغيير والتحسينات التي يتوقعها الجمهور منا، وفي الجوانب التي نستطيع فيها أن نتعلم الدروس أو نفعل الأمور بشكل أفضل، سنقوم بذلك".

تقارير إضافية من وكالة "برس أسوسيشن"