ملخص
إيران تنشر قوات وتفرض إجراءات مشددة في سقز مسقط رأس مهسا أميني في الذكرى الأولى لرحيلها
قال شهود وجماعات حقوقية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إن قوات الأمن الإيرانية انتشرت في مسقط رأس الشابة مهسا أميني، تحسباً لحدوث اضطرابات في الذكرى الأولى لوفاتها التي تحل غداً السبت.
وأثارت وفاة أميني (22 سنة) في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها 16 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أشهر وتحولت إلى أكبر أحداث لإظهار المعارضة للسلطات الإيرانية منذ سنوات.
وقبضت شرطة الأخلاق على أميني بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في الجمهورية الإسلامية.
ودعا كثير من الإيرانيين، تقدمهم نساء وشبان في كثير من الأحيان، إلى إنهاء حكم رجال الدين المستمر منذ أكثر من أربعة عقود. وقالت جماعات لحقوق الإنسان إن أكثر من 500 شخص من بينهم 71 قاصراً قتلوا، كما أصيب المئات واعتقل الآلاف في الاضطرابات التي سحقتها قوات الأمن في نهاية المطاف.
وقال ناشط يميني في إيران "هناك وجود مكثف لقوات الأمن في سقز"، في إشارة إلى مسقط رأس أميني في إقليم كردستان بغرب البلاد. وأفاد ناشط آخر بأن حشداً صغيراً من المتظاهرين ردد شعارات مناهضة للحكومة قبل أن يتفرق بسرعة.
وتحدث الناشطان شريطة عدم نشر اسميهما خوفاً من انتقام الحكومة في ظل حملة قمع متصاعدة على المعارضة مع اقتراب ذكرى وفاة أميني.
وتحدثت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن انتشار قوات أمنية في مدن عدة، بخاصة داخل كردستان، ولم يتسن التحقق من صحة هذه التقارير.
وقالت منظمة هنغاو لحقوق الإنسان، ومقرها النرويج، في بيان إن مدناً كردية عدة في غرب إيران "شهدت أجواء من الترهيب وإعلان حالة الحرب في الأيام الماضية". وأضافت أن العديد من المواطنين ألقي القبض عليهم.
وذكرت "هنغاو" أن عسكريين تمركزوا على قمة تل يطل على سقز بينما شهد السكان زيادة في نشاط طائرات الهليكوبتر فوق المدينة.
ونقلت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن سكان في سقز قولهم إن السلطات وضعت كاميرات مراقبة جديدة في أنحاء المدينة لمراقبة المتظاهرين وتحديد هوياتهم على ما يبدو.
واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل وعملاءهما داخل البلاد بالوقوف وراء الاضطرابات لزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها الشهر الماضي، إن السلطات الإيرانية "تعتقل أفراد عائلات الضحايا وتحتجزهم بشكل تعسفي، وتفرض قيوداً صارمة على التجمعات السلمية في المقابر وتدمر شواهد قبور الضحايا".
وأخبر أقارب للشابة الكردية "رويترز" بأن قوات الأمن اعتقلت صفا عالي خال أميني في الخامس من سبتمبر.
ووفقاً لجماعات إيرانية وغربية مدافعة عن حقوق الإنسان فإن عديداً من الصحافيين والمحامين والنشطاء والطلاب والأكاديميين والفنانين والشخصيات العامة وأفراد الأقليات العرقية المتهمين بأنهم على صلة بموجة الاحتجاج، وكذلك أقارب المتظاهرين الذين قتلوا في الاضطرابات، تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء أو التهديد أو الفصل من العمل في الأسابيع القليلة الماضية.
وذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية اليومية في أغسطس (آب) أن صالح نيكبخت محامي عائلة أميني متهم أيضاً "بالدعاية الكاذبة ضد النظام". وسيعاقب بالسجن لمدة تراوح ما بين سنة وثلاث سنوات في حالة إدانته.
واشنطن "تقف إلى جانب" الإيرانيين
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تدعم الإيرانيين بعد عام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، معلناً عقوبات جديدة في حق منتهكي حقوق الإنسان "بشكل صارخ".
وقال بايدن في بيان "بينما نستذكر وفاة مهسا المأسوية اليوم، نشدد على التزامنا حيال الشعب الإيراني الشجاع الذي يكمل مهمتها"، وتابع "سيقرر الإيرانيون وحدهم مصير بلادهم، لكن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة الوقوف إلى جانبهم، بما في ذلك عبر توفير الأدوات اللازمة لدعم قدرة الإيرانيين على الدفاع عن مستقبلهم".
وأكد أن الولايات المتحدة ستعلن "عقوبات إضافية تستهدف بعض منتهكي حقوق الإنسان بشكل صارخ".
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت 25 مسؤولاً إيرانياً إضافياً وثلاث منصات إعلامية وشركة أبحاث على قائمتها السوداء للعقوبات، مشيرة إلى ارتباطها جميعاً بقمع طهران الاحتجاجات بعد وفاة أميني.
ومعظم المستهدفين قادة إقليميون من قوة الشرطة الوطنية والحرس الثوري.
كما فرضت عقوبات على غلام علي محمدي الذي يترأس منظمة السجون الإيرانية، وقالت وزارة الخزانة إنه يشرف على انتهاكات لحقوق الإنسان تعد الأكثر خطورة بما فيها التعذيب والاغتصاب.
وأدرجت مجموعات إعلامية تابعة للدولة هي "برس تي في" ووكالة "تسنيم" الإخبارية ووكالة "فارس" الإخبارية على قائمة العقوبات، أما "شركة لأبحاث الإنترنت" فتشير إلى شركة تساعد الحكومة في مراقبة الإنترنت. وذكرت وزارة الخزانة بأن الشركة "تعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، وتوسع قدرة النظام على القمع".
وأفاد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بأن عقوبات واشنطن فرضت بالتنسيق مع المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، "وشركاء آخرين يفرضون عقوبات أيضاً هذا الأسبوع".
وتأتي العقوبات بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين معتقلين في مقابل الإفراج عن أموال إيرانية قدرها 6 مليارات دولار، ويتوقع أن يفرج عن المواطنين الأميركيين الأسبوع المقبل.
عقوبات بريطانية
بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الثقافة ورئيس بلدية طهران، عشية الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن العقوبات "تتركز على صناع قرار إيرانيين بارزين مسؤولين عن وضع وتطبيق قانون الحجاب الإلزامي في إيران".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتطاول العقوبات بشكل خاص وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ونائبه محمد هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، والمتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنه "بعد مرور عام على وفاة مهسا أميني المأسوية على أيدي شرطة الأخلاق الإيرانية، أثني على شجاعة المرأة الإيرانية وهي تواصل النضال من أجل الحريات الأساسية".
وأضاف أن "العقوبات التي فرضت اليوم على المسؤولين عن القوانين القمعية في إيران تبعث برسالة واضحة مفادها بأن المملكة المتحدة وشركاءنا سيواصلون الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات، وفضح القمع الذي تمارسه (إيران) على شعبها".
وأوضحت وزارة الخارجية أن التدابير الجديدة تأتي في إطار عقوبات منسقة من بريطانيا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني.
دبلوماسي سويدي معتقل
أعلن مسؤول أوروبي رفيع اليوم الجمعة أن إيران لم تكشف عن أي شروط يمكن أن تفرج مقابلها عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يحمل الجنسية السويدية احتُجز منذ أكثر من 500 يوم.
وتم توقيف يوهان فلوديروس (33 عاماً) في مطار طهران في 17 أبريل (نيسان) 2022 أثناء عودته من رحلة مع أصدقاء له. ويُحتجز السويدي الذي يعمل ضمن الجهاز الدبلوماسي التابع للاتحاد الأوروبي في سجن إوين في طهران.
وقال المسؤول في الاتحاد الأوروبي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "أولاً، لم يوجّهوا له اتهامات رسمية، على الأقل حتى الآن". وأضاف في تصريحاته للصحافيين، "لم يبلغونا بأي شروط مقابل الإفراج عنه، وهو أمر نسأل عنه منذ البداية، منذ اليوم الأول".
وأفاد القضاء الإيراني الثلاثاء بأن فلوديروس "ارتكب جرائم" في البلاد ويتم وضع اللمسات الأخيرة على التحقيقات في قضيته.
وذكر المسؤول الأوروبي بأن طهران لم تقدّم أي تفسير لأسباب اعتقال فلوديروس، علماً بأنه يتحدث الفارسية وسبق أن عمل على مسائل متعلقة بالتنمية في إيران.
وقال المسؤول، "لا نعرف، طرحنا هذا السؤال ألف مرة ولم نحصل على إجابة واضحة". ولفت إلى أن ضمان إطلاق سراح فلوديروس الذي لم تُكشف أي تفاصيل عن اعتقاله قبل هذا الشهر هو "أولوية مطلقة".
ولطالما استخدمت إيران المواطنين الأجانب المعتقلين ورقة مساومة لضمان إطلاق سراح مواطنيها أو الإفراج عن أموال مجمّدة في الخارج.
وجاء توقيف فلوديروس بعدما حُكم على إيراني بالسجن مدى الحياة في السويد على خلفية دوره في إعدامات جماعية نفذها النظام الإيراني عام 1988 طالت آلاف المعارضين.
الاتفاق النووي
ويأتي الحراك الرامي للإفراج عن السويدي في فترة حساسة بالنسبة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران.
وتلعب بروكسل دور الوسيط في الجهود المعطلة الهادفة لإعادة إحياء اتفاق 2015 المرتبط ببرنامج إيران النووي والذي تخلت عنه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأعلنت البلدان الموقعة عليه بريطانيا وفرنسا وألمانيا الخميس، بأنها لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران التي خرقت التزاماتها به.
وذكر المسؤول في الاتحاد الأوروبي بأن التكتل سيجري الآن "مشاورات" مع البلدان المنضوية في الاتفاق النووي. وقال إنه يتوقع بأن توجّه الاجتماعات المتوقعة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل رسالة مفادها أن الاتفاق "على قيد الحياة" وبالتالي يتعيّن "النظر في الكيفية التي يمكننا من خلالها العودة إلى إطار العمل هذا".
في المقابل، اعتبرت إيران أن مواصلة فرض العقوبات عليها إلى ما بعد التاريخ المنصوص عليه في الاتفاق النووي يعتبر "غير قانوني". وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان ليل الخميس، إنها تعتبر "قرار الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية غير قانوني ويحمل نوايا خبيثة ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي".
وأضافت الوزارة، بحسب البيان، "نحذر الأطراف الأوروبية من اتخاذ إجراءات من شأنها حتماً تعقيد العلاقات معها وسيكون لها تأثير سلبي على... مفاوضات رفع العقوبات".
