ملخص
انكماش الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في يوليو الماضي
وضعت البيانات الرسمية السلبية التي أظهرت انكماشاً في الاقتصاد البريطاني خلال يوليو (تموز) الماضي بنسبة 0.5 في المئة في ظل ارتفاع قياسي لمستويات الأجور صناع السياسة في "بنك إنجلترا" (البنك المركزي البريطاني) في معضلة حقيقية قبل حسم موقف أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وأظهرت بيانات صادرة الأربعاء الماضي من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة خلال يوليو الماضي على أساس شهري، وهو أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المئة فحسب، بينما كانت لندن قد سجلت خلال يونيو (حزيران) الماضي نمواً اقتصادياً بنسبة 0.5 في المئة.
في الوقت نفسه أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي في بريطانيا انكمش أيضاً مقارنة مع الشهر السابق بواقع 0.7 في المئة خلال يوليو الماضي، وجاء هذا أيضاً أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت إلى انكماشه بنسبة 0.6 في المئة فحسب.
بيانات الانكماش جاءت عقب بيانات أخرى تشير إلى نمو الأجور بشكل أسرع من معدل التضخم، وهو ما ترحب به الأسر البريطانية، إلا أنه في الوقت نفسه يعزز مخاوف "بنك إنجلترا" في شأن الضغوط التضخمية العنيدة.
وظلت الأجور باستثناء المكافآت عند 7.8 في المئة (أعلى معدل منذ بدء السجلات المماثلة في عام 2001)، في حين ارتفع إجمالي الأجور، مدعوماً بمدفوعات لمرة واحدة للعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وموظفي الخدمة المدنية، بنسبة 8.5 في المئة على رغم ضعف سوق الوظائف التي ارتفعت فيها البطالة وتباطأ التوظيف.
معدلات التضخم
ويشار إلى أن معدلات التضخم في بريطانيا ارتفعت بنحو 6.8 في المئة خلال العام الحالي حتى يوليو الماضي. وعن ذلك قالت واحدة من صانعات السياسة الأكثر تشدداً في "بنك إنجلترا" كاثرين مان هذا الأسبوع، إن "هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة للحد من التهديد التضخمي". أضافت كبير الاقتصاديين في شركة "كي بي أم جي" المحاسبية في المملكة المتحدة في تصريحات إلى صحيفة "فايننشال تايمز"، إنه "على خلفية ضعف الظروف الاقتصادية العالمية إلى جانب التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يواجه اقتصاد المملكة المتحدة صعوبات في الحفاظ على رأسه طافياً فوق الماء في الفترة المتبقية من العام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل يرى اقتصاديون أن تأثير 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة سيضعف الاقتصاد بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
القفل الثلاثي
في السياق، دفعت حالة المالية العامة للبلاد الوزراء إلى النظر في إدخال تغييرات على قاعدة "القفل الثلاثي" في شأن معاشات التقاعد الحكومية، وهي واحدة من أكثر القضايا حساسية في سياسة المملكة المتحدة، والتي تنص على أن المعاشات التقاعدية سترتفع سنوياً بحسب معدل التضخم أو 2.5 في المئة أيهما أعلى.
وتشير التوقعات إلى أن الحالة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد ستهيمن على أجواء الانتخابات العام التي من المقرر الآن تجري في 2024.
وقد يرث حزب العمال المعارض الذي يحظى حالياً بأعلى استطلاعات الرأي، وضعاً أسوأ بكثير مما كان عليه عندما وصل إلى السلطة آخر مرة في عام 1997.
وتعليقاً على ذلك قال زعيم حزب العمال الأسبق توني بلير في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز"، أمس، إن "الحزب لن يكون قادراً على إصلاح الاقتصاد من خلال الضرائب والإنفاق"، مضيفاً أنه "إذا فاز الزعيم الحالي كير ستارمر في الانتخابات فسيكون سادس رئيس وزراء خلال ثماني سنوات"، قائلاً "هذا البلد في حالة من الفوضى ونحن لسنا في حالة جيدة".
في غضون ذلك قالت نائبة محافظ "بنك إنجلترا" القادمة لشؤون الاستقرار المالي، سارة بريدين، الثلاثاء الماضي، إن "الأجور مرتفعة وهناك خطر حقيقي من أن تأثيرات الجولة الثانية تعني أن هذا التضخم أصبح متأصلاً".
وفي حديثها أمام لجنة الخزانة المختارة بمجلس العموم، قالت بريدين إنها ستركز على مثل هذه الأخطار، لكنها أضافت "ليست نيتنا التسبب في الركود".
