ملخص
ألمح البنك المركزي الروسي إلى استمرار سياسته النقدية المتشددة في اجتماعاته المقبلة.
رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيس 100 نقطة أساس إلى 13 في المئة اليوم الجمعة، لتزيد بذلك كلفة الاقتراض بشكل كبير لثالث اجتماع على التوالي، بهدف التعامل مع ضعف الروبل وضغوط ملحة أخرى متعلقة بالتضخم.
وقبل شهر رفع البنك سعر الفائدة في اجتماع طارئ 350 نقطة أساس إلى 12 في المئة، بعدما تجاوز الدولار عتبة الـ100 روبل واستجابة لمطالبة علنية من الكرملين لتشديد السياسة النقدية.
الأخطار جسيمة
ذكر البنك المركزي الروسي في بيان في نبرة تميل للتشديد أنه "سيدرس رفع سعر الفائدة مجدداً في الاجتماعات المقبلة"، مضيفاً "الأخطار المتعلقة بالتضخم تظل جسيمة".
خلال الشهر الماضي اتخذ البنك الروسي خطوات لتحقيق الاستقرار في الروبل، وأوقف مشترياته من العملات الأجنبية حتى عام 2024 "لتقليل التقلبات"، لكن هذه الخطوة لم توقف على الفور انخفاض العملة، مما أثار مخاوف صانعي السياسة الروس من احتمال ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل ملحوظ.
في غضون ذلك قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في مؤتمر صحافي "رفعنا سعر الفائدة بسبب ظهور أخطار التضخم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكدت "سنبقيها عند مستويات مرتفعة لمدة طويلة جداً حتى نقتنع بالطبيعة المستدامة لتباطؤ التضخم".
وذكر البنك في بيان "تبلورت أخطار كبيرة مواتية للتضخم، وبالتحديد تجاوز وتيرة نمو الطلب المحلي للقدرة على التوسع في الإنتاج وانخفاض قيمة الروبل في أشهر الصيف".
ويتماشى قرار رفع سعر الفائدة مع نتائج استطلاع أجرته وكالة "رويترز" في وقت سابق.
أربعة في المئة معدل التضخم المستهدف
وأوضحت نابيولينا أن "كبح التضخم عند نسبة أربعة في المئة التي يستهدفها البنك بحلول نهاية 2024 سيتطلب سلوك مسار رفع سعر الفائدة".
وشهد الروبل الروسي فترة من الاضطرابات منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، إذ انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 150 روبل لكل دولار بعد أسبوعين من بدء الحرب، قبل أن يتعافى بشكل حاد بعد أن فرض البنك المركزي الروسي قيوداً صارمة على رأس المال حدت من تدفق المال خارج البلاد.
وانخفضت عائدات النفط الروسي بشكل كبير منذ فرض القيود الغربية على الأسعار والحظر، بينما تعافت الواردات وأنفقت موسكو مليارات على صناعة الدفاع لمواصلة الحرب في أوكرانيا، مع استمرار وصول السلع الأساسية من الخارج.
