حركة طلابية واجتماعية ضد منع الاختلاط في جامعات الكويت

بمشاركة مجموعة من قوى المجتمع المدني والقوى الشبابية والطلابية أقامت الحركة التقدمية الكويتية، أمس الثلاثاء، مهرجانها الخطابي بعنوان "لا للقرارات المتخبطة ولا للوصاية على التعليم الجامعي".

وفي مستهل الندوة، قالت ممثلة عن الحركة، إن "المهرجان أقيم لمواكبة الأحداث الجارية وتلبية وزير التربية والتعليم العالي (عادل المانع) لأهواء التيار الديني ممثلة بقرار اللجنة البرلمانية بمنع الاختلاط في الشعب المشتركة في جامعة الكويت".وأضافت أن "هذا الحدث الذي يشهده الطلاب في جامعة الكويت بتطبيق قرار منع الاختلاط لم يكن الأول بتدخل التيارات الدينية في هذا المنع ضمن التعليم العالي، ففي عام 1971 اقتحم التيار الديني ندوة تحت عنوان: عدم الاختلاط في الجامعة إلى متى؟ وتمكنت التيارات الدينية في عام 1996 من الوصول إلى غايتها في جلسة خاصة بمجلس الأمة لتعود بأثر رجعي لإعادة تطبيقه تحت ذات العنوان منع الاختلاط في الشعب المشتركة في جامعة الكويت".

6 جمعيات

وشارك في المهرجان الخطابي الموجه ضد قرار منع الاختلاط في الجامعات الكويتية، ست جمعيات وهي: الحركة التقدمية الكويتية، جمعية الكويت، جمعية المحامين الكويتية، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، الوسط الديمقراطي، اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي، وجمعية الخريجين.

وقال يوسف عبدالعزيز شموه، رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي إن "وجودنا في مقر الحركة التقدمية الكويتية مع عديد من مؤسسات المجتمع المدني والقوائم الطلابية للاعتراض على القرار الصادر بمنع الاختلاط في الجامعة، الذي أدى إلى الإضرار بمجموعة كبيرة من الطلاب ومس مدنية الكويت".

وأضاف "إننا نعارض الموضوع لأنه أضر بمصالح 1500 من الطلبة الخريجين، وسيتأخرون عن تخرجهم لأن ليس لديهم إلا نصف المواد، وسيتعطلون في مشوارهم الأكاديمي".
وختم يوسف شموه "برأيي الموضوع فيه تكسب انتخابي وشخصية رديفة رضخت لمجموعة من النواب أصحاب هذا القرار".

كذلك قالت إحدى المشاركات "إن الكويت رائدة لأول مشروع تعليمي جامعي للمرأة في شبه الجزيرة العربية، وقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لعام 2019، حافظ على استقلاليتها لا سيما في القرارات الإدارية المنظمة". وتابعت "تفاجأنا بسرعة رضوخ الإدارة الجامعية للجنة البرلمانية من دون الرجوع إلى مجلس الجامعة ولا أصحاب الاختصاص لتفسير منع الاختلاط ولا الرجوع إلى حكم المحكمة الدستورية الذي اكتفى بتخصيص مقاعد للطلبة والطالبات في ذات الفصول الدراسية"، مؤكدة أن "رضوخ الإدارة الجامعية للقرار هز ثقة الطلاب بها".

كما شارك في المهرجان مجموعة من المحامين والنخب الأكاديمية في دولة الكويت.

اعتصام طلابي

ونظم نحو 200 من طلاب جامعة الكويت، الإثنين الماضي، اعتصاماً داخل حرم الجامعة للاعتراض على ما وصفوه بالتطبيق الخطأ لقانون "منع الاختلاط"، الذي أقر في عام 1996، ويفرض فصلاً بين الطلبة والطالبات في الجامعة.ودعت القائمة المستقلة في جامعة الكويت، طلبة وطالبات الجامعة إلى الاعتصام بين كليتي الآداب والتربية. ودعت الجموع الطلابية بقوائمها وممثلي جميع الطلبة إلى المشاركة في هذا الاعتصام.

ورفع الطلبة خلال الاعتصام، لافتات كتب عليها "لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت… مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر".

قرار مفاجئ

وجاء قرار جامعة الكويت بمنع الاختلاط بعدما التزم مدير جامعة الكويت بالإنابة فايز منشر الظفيري، موافقة وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الجديد الدكتور عادل المانع، الذي أعيد إلى المنصب في التشكيل الحكومي الأخير، على قرار منع الاختلاط الذي تقدم به خمسة نواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17 ويقضي بمنع الاختلاط في الفصول الجامعية".

وكان النائب الكويتي محمد هايف المطيري، وهو أحد النواب المطالبين منذ فترة بمنع الشعب المشتركة، صرح بأن "لجنة تعزيز القيم" في مجلس الأمة التي يرأسها، "ناقشت في اجتماعها مع وزير التربية والتعليم العالي وعدد من الإداريين في جامعة الكويت، قضايا عدة، منها منع الاختلاط والتشبه بالجنس الآخر".

وأوضح المطيري أن "الفصل بين الطلاب والطالبات في الجامعة ومنع الاختلاط يندرج في إطار تطبيق القانون الكويتي العائد لعام 1996، الذي ينص على أنه: في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل، تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة، لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات، والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث المتطلبات السابقة".

وأكد أنه "تم التفاهم مع وزير التربية ومدير جامعة الكويت على إلغاء الشعب المختلطة التي تخالف القانون، سواء في كلية الحقوق أو في جميع الكليات التي تضم شعباً مختلطة، لأن القانون لا يزال سارياً".

ووقعت جدلية بين قانون منع الاختلاط وقانون الجامعات الجديد في عام 2019، حكمت بموجبه المحكمة الدستورية برفع المنع في الشعب المشتركة على أن تخصص مقاعد لكلا الجنسين في القاعات والمختبرات.